أموالنا المهاجرة بين السياحة وتحويلات الأجانب والتستر التجاري، وهذه الأموال إذا رحلت لا يمكن أن تعود ولن يستفيد منها المواطن ولا اقتصادنا الوطني بأي شيء.
وكان من المفترض أن تكون هذه من أولويات مسؤولينا للحد من الأموال المهاجرة وتوطينها، ولتنويع مصادر الدخل، قبل اللجوء إلى جيب المواطن، لأني أعي تماما أنه لا يمكن التخلص منها تماما.
سأستعرض هنا بعض عناوين الصحف حول حجم الأموال التي تخرج خارج الوطن دون عودة. وأعتقد أن وضع هذه العناوين وحجم الأموال المهاجرة بحد ذاتها كافية، ولا تحتاج إلى كتابة مقال، والمفترض أن يكون لها الأولوية في التصحيح!
«96 مليار ريال إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية في 2015».. جريدة الاقتصادية.
«الجوازات»: إنهاء إجراءات 2.8 مليون مسافر خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول... جريدة عكاظ.
«5 أسباب تمنع السعوديين من السياحة الداخلية».. العربية نت.
الكثير من السياح السعوديين ينفقون في الخارج أقل مما ينفقون داخل المملكة بنسبة تصل أحيانا إلى 20%... مؤسس «العرب المسافرون»، المستشار عبدالعزيز آل شاكر
تصدّر السعوديون قائمة الشعوب الأكثر سفرا في الشرق الأوسط إذ تتراوح معدّل عدد رحلاتهم بين 4 إلى 5 مرات في السنة، وبلغت قيمة حجوزاتهم عبر الإنترنت حوالى 35 مليار دولار، تمثّل السعودية 25% من كل الحجوزات التي تتم في منطقة الشرق الأوسط.. حسب دراسة أجرتها شركة Travelport.
ونأتي هنا لعناوين تحويلات الأجانب:
تحويلات الأجانب عند أعلى مستوياتها.. 157 مليار ريال في 2015.. جريدة الاقتصادية.
حجم الاقتصاد الخفي في السعودية نما من 364 مليار ريال في 2008 إلى 549 مليار ريال في 2014، أي ما يقارب خمس إجمالي الناتج المحلي.. البنك الدولي.
300 مليار ريال يفقدها الاقتصاد الوطني سنويا من التستر التجاري.. الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة.
مليون منشأة صغيرة يوجد فيها تستر تجاري.. وزارة العمل.
يقدر إنفاق السياح السعوديين المغادرين بنحو 96 مليار ريال، وهو إنفاق يمثل فرصا اقتصادية ضائعة كان يمكن استغلالها وتصحيح الخطأ لو تم النظر في الغرض منها.. لو افترضنا أن هناك أغراضا ضرورية بنسبة 33 % لا يمكن استبدالها، وهي لأغراض علاج أو أعمال أو مؤتمرات لا يمكن أن يستغني عنها السعوديون.
إلا أن حوالى 67 % من هذه السياحة تمثل فرصا ضائعة خالصة لأنها سياحة من أجل الترفيه أو التنزه وهي ما تسمى «السياحة البريئة» أو حضور المعارض التجارية، ويمكن إحلالها بالسياحة المحلية إن أتيحت البدائل المقبولة.
أما التستر التجاري وتحويلات الأجانب فحدث ولا حرج، فقد سبقني الكثير في الكتابة عنه، وهو السرطان الذي ينهش في جسد اقتصادنا، ورغم الجهود التي تبذلها وزارة التجارة إلا أن هذا الموضوع خارج اهتماماتها!
تغريدة:
سؤال لهيئة السياحة: ما الذي يجعل «عائلة» سعودية تذهب للسياحة إلى دول الجوار في أشهر الصيف رغم الرطوبة والحر؟.
وكان من المفترض أن تكون هذه من أولويات مسؤولينا للحد من الأموال المهاجرة وتوطينها، ولتنويع مصادر الدخل، قبل اللجوء إلى جيب المواطن، لأني أعي تماما أنه لا يمكن التخلص منها تماما.
سأستعرض هنا بعض عناوين الصحف حول حجم الأموال التي تخرج خارج الوطن دون عودة. وأعتقد أن وضع هذه العناوين وحجم الأموال المهاجرة بحد ذاتها كافية، ولا تحتاج إلى كتابة مقال، والمفترض أن يكون لها الأولوية في التصحيح!
«96 مليار ريال إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية في 2015».. جريدة الاقتصادية.
«الجوازات»: إنهاء إجراءات 2.8 مليون مسافر خلال إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول... جريدة عكاظ.
«5 أسباب تمنع السعوديين من السياحة الداخلية».. العربية نت.
الكثير من السياح السعوديين ينفقون في الخارج أقل مما ينفقون داخل المملكة بنسبة تصل أحيانا إلى 20%... مؤسس «العرب المسافرون»، المستشار عبدالعزيز آل شاكر
تصدّر السعوديون قائمة الشعوب الأكثر سفرا في الشرق الأوسط إذ تتراوح معدّل عدد رحلاتهم بين 4 إلى 5 مرات في السنة، وبلغت قيمة حجوزاتهم عبر الإنترنت حوالى 35 مليار دولار، تمثّل السعودية 25% من كل الحجوزات التي تتم في منطقة الشرق الأوسط.. حسب دراسة أجرتها شركة Travelport.
ونأتي هنا لعناوين تحويلات الأجانب:
تحويلات الأجانب عند أعلى مستوياتها.. 157 مليار ريال في 2015.. جريدة الاقتصادية.
حجم الاقتصاد الخفي في السعودية نما من 364 مليار ريال في 2008 إلى 549 مليار ريال في 2014، أي ما يقارب خمس إجمالي الناتج المحلي.. البنك الدولي.
300 مليار ريال يفقدها الاقتصاد الوطني سنويا من التستر التجاري.. الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة.
مليون منشأة صغيرة يوجد فيها تستر تجاري.. وزارة العمل.
يقدر إنفاق السياح السعوديين المغادرين بنحو 96 مليار ريال، وهو إنفاق يمثل فرصا اقتصادية ضائعة كان يمكن استغلالها وتصحيح الخطأ لو تم النظر في الغرض منها.. لو افترضنا أن هناك أغراضا ضرورية بنسبة 33 % لا يمكن استبدالها، وهي لأغراض علاج أو أعمال أو مؤتمرات لا يمكن أن يستغني عنها السعوديون.
إلا أن حوالى 67 % من هذه السياحة تمثل فرصا ضائعة خالصة لأنها سياحة من أجل الترفيه أو التنزه وهي ما تسمى «السياحة البريئة» أو حضور المعارض التجارية، ويمكن إحلالها بالسياحة المحلية إن أتيحت البدائل المقبولة.
أما التستر التجاري وتحويلات الأجانب فحدث ولا حرج، فقد سبقني الكثير في الكتابة عنه، وهو السرطان الذي ينهش في جسد اقتصادنا، ورغم الجهود التي تبذلها وزارة التجارة إلا أن هذا الموضوع خارج اهتماماتها!
تغريدة:
سؤال لهيئة السياحة: ما الذي يجعل «عائلة» سعودية تذهب للسياحة إلى دول الجوار في أشهر الصيف رغم الرطوبة والحر؟.