كشفت مصادر مجلس الشورى أنه سوف يتم التصويت هذا الأسبوع على إقامة «الهيئة العليا للتوطين» وذلك في إطار نظام توطين الوظائف الذي يتضمن إنشاء هذه الهيئة والذي قيل إنه سوف يوفر مليون وظيفة خلال 15 عاماً وذلك وفقاً لصحيفة عكاظ (1438/2/21).
أنا لست مع إقامة هذه الهيئات دون فك ألغازها، وعدم قيامها بأدوارها المناطة بها كما يجب، خصوصاً أن هذه الأرقام والخطط التي تطرحها غير ملزمة، ثم من قال إننا سوف نوفر كل هذه الوظائف في ظل مثل هذه الوعود الكثيرة والمتكررة والتي غالبا ما تطرح ولا تتحقق!
هناك وزارة للعمل وهيئة لتوليد الوظائف وهيئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة للاستثمار وسلسلة طويلة من المؤسسات والصناديق التي تصب في مجرى توطين الوظيفة العامة وكلما توسعنا في إقامة هذه الهيئات واستكمال المتطلبات الهيكلية، زادت نسبة البطالة، وهذا ثابت بالأرقام والتواريخ.
ما نحتاج إليه هو توسيع قاعدة هذا القطاع الخاص وحلحلة الهياكل والبنى الاقتصادية القديمة، فالقطاع الخاص يعاني من عقد ومعوقات هيكلية سوقية وتمويلية وتجارية وقضائية وتنظيمية، ولا يمكن إيجاد حلول لهذه المعوقات ورفع حجم الناتج المحلي، إلا من خلال حلول أخرى يكون الاقتصاد جزءاً لا يتجزأ منها.
قد لا نحتاج لكل هذه الهيئات التي لا تمتلك من أمرها شيئاً، وبدلا من ذلك نحتاج إلى قطاع خاص حر ديناميكي، تلغى فيه الامتيازات التجارية، وإلى تعليم كفء يقدم لنا كوادر مؤهلة.
نحتاج إلى إطلاق بعض محركات الاقتصاد من عقالها والتي تشكل مستودعاً كبيراً للوظائف كالخدمات والسياحة والطيران والصناعات التحويلية والثقيلة.
نحتاج إلى تفعيل دور المناطق وإعادة إنتاج اقتصادياتها المحلية وفق أسس جديدة، تمكنها من النهوض بدورها الغائب تماما، واستثمار الميز النسبية لتكون رافداً حقيقياً ورديفا للاقتصاد المركزي.
نحتاج إلى إصلاحات تؤدي إلى خلق وظائف جديدة توازي نسبة الذين يدخلون إلى سوق العمل سنويا ولن تتحقق هذه المعادلة إلا برفع نسبة نمو الاقتصاد أكثر من الضعف، لتساهم في خلق فرص دائمة عمل حقيقية.
أنا لست مع إقامة هذه الهيئات دون فك ألغازها، وعدم قيامها بأدوارها المناطة بها كما يجب، خصوصاً أن هذه الأرقام والخطط التي تطرحها غير ملزمة، ثم من قال إننا سوف نوفر كل هذه الوظائف في ظل مثل هذه الوعود الكثيرة والمتكررة والتي غالبا ما تطرح ولا تتحقق!
هناك وزارة للعمل وهيئة لتوليد الوظائف وهيئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهيئة للاستثمار وسلسلة طويلة من المؤسسات والصناديق التي تصب في مجرى توطين الوظيفة العامة وكلما توسعنا في إقامة هذه الهيئات واستكمال المتطلبات الهيكلية، زادت نسبة البطالة، وهذا ثابت بالأرقام والتواريخ.
ما نحتاج إليه هو توسيع قاعدة هذا القطاع الخاص وحلحلة الهياكل والبنى الاقتصادية القديمة، فالقطاع الخاص يعاني من عقد ومعوقات هيكلية سوقية وتمويلية وتجارية وقضائية وتنظيمية، ولا يمكن إيجاد حلول لهذه المعوقات ورفع حجم الناتج المحلي، إلا من خلال حلول أخرى يكون الاقتصاد جزءاً لا يتجزأ منها.
قد لا نحتاج لكل هذه الهيئات التي لا تمتلك من أمرها شيئاً، وبدلا من ذلك نحتاج إلى قطاع خاص حر ديناميكي، تلغى فيه الامتيازات التجارية، وإلى تعليم كفء يقدم لنا كوادر مؤهلة.
نحتاج إلى إطلاق بعض محركات الاقتصاد من عقالها والتي تشكل مستودعاً كبيراً للوظائف كالخدمات والسياحة والطيران والصناعات التحويلية والثقيلة.
نحتاج إلى تفعيل دور المناطق وإعادة إنتاج اقتصادياتها المحلية وفق أسس جديدة، تمكنها من النهوض بدورها الغائب تماما، واستثمار الميز النسبية لتكون رافداً حقيقياً ورديفا للاقتصاد المركزي.
نحتاج إلى إصلاحات تؤدي إلى خلق وظائف جديدة توازي نسبة الذين يدخلون إلى سوق العمل سنويا ولن تتحقق هذه المعادلة إلا برفع نسبة نمو الاقتصاد أكثر من الضعف، لتساهم في خلق فرص دائمة عمل حقيقية.