رغم كل الشكوك والمخاوف التي سبقت ورافقت اجتماع منظمة أوبك أول أمس بفيينا، إلا أن الاجتماع انتهى، كما أشارت «عكاظ» أمس الخميس، باتفاق أعضاء المنظمة على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا ليصل إنتاج المنظمة إلى 32.5 مليون برميل يوميا، بعد أن وافقت المملكة على خفض إنتاجها 0.5 مليون برميل يوميا ليصل إنتاجها اليومي إلى 10.06 مليون برميل، وقبلت إيران تثبيت إنتاجها عند مستويات ما قبل العقوبات، وأملت المنظمة أن تخفض روسيا وغيرها من المنتجين المستقلين 0.6 مليون برميل يوميا.
الأثر الفوري للاتفاق مكاسب قدرت بـ 9% على الأسعار، مما يثبت مبدأ التضحية بشيء للحصول على أشياء، وإذا ما صمد الاتفاق وأوفي المنتجون من خارج المنظمة بوعودهم فالمتوقع أن تتصاعد المكاسب أكثر، وهنا لا بد من كلمة «لكن»، التي ضج اللغويون في معناها، هل هي ناسفة نافية لما قبلها، أم مشترطة ما قبلها لصحة ما بعدها، كثيرون يرون التخفيض أقل من أن يؤثر علاوة على أنه متأخرا، Too Little Too Late، كثيرون يشكون بإمكانية صموده أمام اتفاقات ما تحت الطاولة. بيد أني أتجاوز كل هذا، مؤملا صمود الاتفاق، إلى موقف المملكة الجديد بالموافقة على خفض الإنتاج، المكسب الجانبي هنا تحييد العامل الإيراني، المكسب الأهم أنه خطوة مهمة في تاريخ مواقف المملكة داخل منظمة الأوبك يخلصنا من عبء المنتج المرجح، ويحافظ على حق الجيل القادم من النفط.
منذ أيام وزير النفط الأسبق الشيخ اليماني، تمسكنا بسياسة المنتج المرجح لضمان استمرار مد السوق العالمي باحتياجاته النفطية دعما لاستقرار الاقتصاد العالمي، رغم تسببه لأزمتي نفط هزت اقتصادنا هزا لم يتجاوب معها أو يهب الاقتصاد العالمي لمساعدتنا مقابل كل تضحياتنا السابقة بإنتاج كميات أكثر مما نحتاج. تغيرت تلك السياسة بعد لأي ومعاناة في العام 2014 على يد وزير النفط السابق المهندس النعيمي إلى سياسة الحفاظ على الحصة، وهو ما تم إعلانه في حينه، غير أن تصاريح وزير النفط الحالي المهندس الفالح، قبل انعقاد مؤتمر فيينا، كانت توحي بالتمسك بسياسة المنتج المرجح بإعلانه تكرارا أن أرامكو ملتزمة بسد أي عجز في سوق النفط، سأظن أنه تصريح «تفاوضي» للحصول على شيء داخل المؤتمر، وقد كان.
لكن، مرة أخرى، الكلمة التي يتمنى الجميع اختفاءها من قواميس اللغة، بغض النظر أن التصريح يتحدث عن حالة عجز والحاصل حاليا فائض، فإن سياسة اللاعب المرجح التي ذقنا الأمرين منها، واستنزفت الكثير من نفطنا، لم تعد صالحة كي نعود ونهدد بها، قواعد اللعبة تغيرت داخل أوبك، بل حتى المنظمة نفسها أكاد أقول تجاوزها الزمن، والمفترض البحث في تكوين منظمة جديدة تضم أكبر المنتجين حتى تتمكن من لعب دور المتحكم في السعر بدلا من الراضخ له.
الأثر الفوري للاتفاق مكاسب قدرت بـ 9% على الأسعار، مما يثبت مبدأ التضحية بشيء للحصول على أشياء، وإذا ما صمد الاتفاق وأوفي المنتجون من خارج المنظمة بوعودهم فالمتوقع أن تتصاعد المكاسب أكثر، وهنا لا بد من كلمة «لكن»، التي ضج اللغويون في معناها، هل هي ناسفة نافية لما قبلها، أم مشترطة ما قبلها لصحة ما بعدها، كثيرون يرون التخفيض أقل من أن يؤثر علاوة على أنه متأخرا، Too Little Too Late، كثيرون يشكون بإمكانية صموده أمام اتفاقات ما تحت الطاولة. بيد أني أتجاوز كل هذا، مؤملا صمود الاتفاق، إلى موقف المملكة الجديد بالموافقة على خفض الإنتاج، المكسب الجانبي هنا تحييد العامل الإيراني، المكسب الأهم أنه خطوة مهمة في تاريخ مواقف المملكة داخل منظمة الأوبك يخلصنا من عبء المنتج المرجح، ويحافظ على حق الجيل القادم من النفط.
منذ أيام وزير النفط الأسبق الشيخ اليماني، تمسكنا بسياسة المنتج المرجح لضمان استمرار مد السوق العالمي باحتياجاته النفطية دعما لاستقرار الاقتصاد العالمي، رغم تسببه لأزمتي نفط هزت اقتصادنا هزا لم يتجاوب معها أو يهب الاقتصاد العالمي لمساعدتنا مقابل كل تضحياتنا السابقة بإنتاج كميات أكثر مما نحتاج. تغيرت تلك السياسة بعد لأي ومعاناة في العام 2014 على يد وزير النفط السابق المهندس النعيمي إلى سياسة الحفاظ على الحصة، وهو ما تم إعلانه في حينه، غير أن تصاريح وزير النفط الحالي المهندس الفالح، قبل انعقاد مؤتمر فيينا، كانت توحي بالتمسك بسياسة المنتج المرجح بإعلانه تكرارا أن أرامكو ملتزمة بسد أي عجز في سوق النفط، سأظن أنه تصريح «تفاوضي» للحصول على شيء داخل المؤتمر، وقد كان.
لكن، مرة أخرى، الكلمة التي يتمنى الجميع اختفاءها من قواميس اللغة، بغض النظر أن التصريح يتحدث عن حالة عجز والحاصل حاليا فائض، فإن سياسة اللاعب المرجح التي ذقنا الأمرين منها، واستنزفت الكثير من نفطنا، لم تعد صالحة كي نعود ونهدد بها، قواعد اللعبة تغيرت داخل أوبك، بل حتى المنظمة نفسها أكاد أقول تجاوزها الزمن، والمفترض البحث في تكوين منظمة جديدة تضم أكبر المنتجين حتى تتمكن من لعب دور المتحكم في السعر بدلا من الراضخ له.