لا يمكن لأحد أن ينكر ما للوافدين – بالطبع ليس كلهم – من مشاركة في تنفيذ العديد من المشاريع المختلفة، وفي مقدمتهم كثرة من المهندسين، والأطباء، والاستشاريين، وبعض الأعمال الفنية، يضاف إليهم عدد العمالة في مجال النظافة والخدمات الدونية التي لا مجال لإمكانية قيام الشاب السعودي من العمل فيها.
ولئن كان كل ذلك صحيحاً، فإن المهم متابعة عدد العمالة الوافدة وترحيل من تم الاستغناء عن خدماته، ولاسيما أن بالإمكان أن يحل المواطن محلهم.
فالإقامة التي تمنح لأي مستقدم ليست أبدية، وإنما هي للفترة التي تحتاج لخدماتهم الإدارات الحكومية أو القطاع الخاص الذي يتحمل مسؤولية التخلف من موظفيه أو العمالة التي استقدمها لعمل معين أو مهام تنتهي الحاجة إليهم عند توفر العدد اللازم من المواطنين وكذا المواطنات.
لذا كان غريباً – أو بالأصح غير مقبول – أن يكون لدينا (11) مليون عامل لا نحتاج لبعضهم، بمعنى أن عدد العاطلين من الأجانب 5.500.000 بحسب ما نشرته «عكاظ» بتاريخ 25/2/1438هـ وقد جاء فيه:
«أن المستشار الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني كشف أن عدد العمالة الأجنبية في المملكة يقارب 11 مليون عامل، لا نحتاج سوى 50% منهم، فيما يكلف النصف الآخر الدولة نحو 450 مليون ريال كهدر من العمالة السائبة، مشيرا إلى أن العامل الواحد يكلف الدولة 50 ريالا يوميا».
فالذي لا خلاف عليه أن العمالة الوافدة تكلف الوطن ملايين الريالات في استخدامهم الطرق بسياراتهم التي أوشك عمرها على الانتهاء، والأهم ما تحدثه هذه السيارات من ارتباك في حركة المرور، ومضايقة تسبب الصعوبة الحادثة في شوارعنا الرئيسية أو عموم الطرق بين المدن والمحافظات والقرى.
والتكلفة التي يتحملها الوطن من جراء الهدر الكبير للعاطلين الأجانب من الأولى أن نستثمرها في الاحتياجات التي تلزم الوطن والمواطن.
وإذا كان كل ذلك هو بعض ما تستفيد منه العمالة الوافدة فإن هناك ما هو أهم، إذ نشرت صحيفة «الوئام» بتاريخ 9/2/1438هـ: «أن مصدراً في وزارة الصحة قال: إن 49% من العمالة الوافدة زوروا أو تلاعبوا في شهاداتهم الصحية، وأن غالبية هؤلاء من دول شرق آسيا. وأبان أن الوزارة تتخذ عدداً من الإجراءات لإعادة فحص المشكوك فيهم للتأكد من صحة فحوصاتهم، مضيفاً أنه في حال ثبوت تزوير الشهادات الصحية تتم إعادة حامليها لبلدانهم».
وهكذا كما يقولون: «يزداد الطين بلة».
السطر الأخير:
حسبنا الله ونعم الوكيل
ولئن كان كل ذلك صحيحاً، فإن المهم متابعة عدد العمالة الوافدة وترحيل من تم الاستغناء عن خدماته، ولاسيما أن بالإمكان أن يحل المواطن محلهم.
فالإقامة التي تمنح لأي مستقدم ليست أبدية، وإنما هي للفترة التي تحتاج لخدماتهم الإدارات الحكومية أو القطاع الخاص الذي يتحمل مسؤولية التخلف من موظفيه أو العمالة التي استقدمها لعمل معين أو مهام تنتهي الحاجة إليهم عند توفر العدد اللازم من المواطنين وكذا المواطنات.
لذا كان غريباً – أو بالأصح غير مقبول – أن يكون لدينا (11) مليون عامل لا نحتاج لبعضهم، بمعنى أن عدد العاطلين من الأجانب 5.500.000 بحسب ما نشرته «عكاظ» بتاريخ 25/2/1438هـ وقد جاء فيه:
«أن المستشار الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني كشف أن عدد العمالة الأجنبية في المملكة يقارب 11 مليون عامل، لا نحتاج سوى 50% منهم، فيما يكلف النصف الآخر الدولة نحو 450 مليون ريال كهدر من العمالة السائبة، مشيرا إلى أن العامل الواحد يكلف الدولة 50 ريالا يوميا».
فالذي لا خلاف عليه أن العمالة الوافدة تكلف الوطن ملايين الريالات في استخدامهم الطرق بسياراتهم التي أوشك عمرها على الانتهاء، والأهم ما تحدثه هذه السيارات من ارتباك في حركة المرور، ومضايقة تسبب الصعوبة الحادثة في شوارعنا الرئيسية أو عموم الطرق بين المدن والمحافظات والقرى.
والتكلفة التي يتحملها الوطن من جراء الهدر الكبير للعاطلين الأجانب من الأولى أن نستثمرها في الاحتياجات التي تلزم الوطن والمواطن.
وإذا كان كل ذلك هو بعض ما تستفيد منه العمالة الوافدة فإن هناك ما هو أهم، إذ نشرت صحيفة «الوئام» بتاريخ 9/2/1438هـ: «أن مصدراً في وزارة الصحة قال: إن 49% من العمالة الوافدة زوروا أو تلاعبوا في شهاداتهم الصحية، وأن غالبية هؤلاء من دول شرق آسيا. وأبان أن الوزارة تتخذ عدداً من الإجراءات لإعادة فحص المشكوك فيهم للتأكد من صحة فحوصاتهم، مضيفاً أنه في حال ثبوت تزوير الشهادات الصحية تتم إعادة حامليها لبلدانهم».
وهكذا كما يقولون: «يزداد الطين بلة».
السطر الأخير:
حسبنا الله ونعم الوكيل