القاعدة الشرعية التي يجب على الجميع اتباعها عند وفاة أي شخص هي تجهيز الميت ودفنه ثم قضـاء الديون التي عليه، ويقدم ما فيه رهن على غيره وما ضمن عن غيره، فهو غارم له فيحسب من الدين الذي عليه، ثم تنفيذ الوصية إن وجدت، وبعد ذلك توزيع باقي التركة على الورثة بعد حصرهم.
ومن أسباب قضايا الإرث التركات تلك التي تعود إلى المورث نفسه يرتكبها ويمارسها قبل وفاته وأولها عدم إفصاحه عن بعض ممتلكاته في داخل البلاد أو خارجها، وانعدام الشفافية مع الأبناء حيال الممتلكات والأموال وما لها وما عليها من حقوق للغير، والمعاملات المالية التي تتم بشكل ودي بينه وبين الغير دون توثيق وتؤدي إلى الغموض، وعدم اتباعه في إدارة أعماله وثرواته الأسلوب الصحيح كعدم وجود حوكمة تنظم العمل وتضمن استمراريته بتعاقب الأجيال، والتفرقة بين الأبناء حال الحياة بتفضيل بعض الأبناء بالعمل دون الآخرين، وتمييز بعض الأبناء أو الزوجات في العطايا، والهبة لبعضهم دون الآخرين، وضعف صياغة الوصايا والتصرفات التي أجراها حال مرضه قبل وفاته.
ومن الأسباب أيضاً عقبات تعود إلى الورثة وتؤدي إلى الخلافات جهل البعض بكيفية تقسيم الإرث، ووجود قصر دون تعيين وصي، والتأخر في تقسيم التركة، واستحواذ أحد الورثة على الوثائق أو الأموال حين قسمة التركة، ومحاولة حجب الميراث عن النساء، وفي الأغلب اعتقاد أحد الأبناء أنه أحق من غيره في أن يرث شيئا معينا من ممتلكات المورث أو أمواله، خصوصاً إذا كان قد ساهم في تنميتها مع المورث قبل وفاته، والخلاف الدائم بين الإخوة الأكبر والأصغر الذي يكاد يكون من سنن الحياة ويزداد سوءا إذا كانوا غير أشقاء، وكان هناك ظلم واقع على والدة أحدهم من قبل الأب أو كان من يثير الخلاف من المستفيدين من عدم التقسيم، كل ذلك يؤدي إلى الشكاوى والدعاوى الكيدية الجزائية التي ترهق الجميع في تجسيد خطير للدد في الخصومة وظلم ذوي القربى.
وأمام القضاء تواجه قضايا الإرث والتركات طول وبطء أمد التقاضي، وذلك لأسباب منها، واقع استحواذ أحد الورثة على الوثائق أو الأموال حين تقسيم التركة واحتفاظه بجزء منها، أو عدم توثيق المورث لتصرفاته المالية، وتعدد القضايا حول عناصر التركة، وعدم توقيع العقوبات على الدعاوى الكيدية والصورية، وضعف الإجراءات الوقتية من حراسة أو تصفية.
ولذلك تحتاج محاكم الأحوال الشخصية وبشكل فوري وعاجل إلى التدريب العلمي والعملي للقضاة وأعوانهم ومساعديهم وزيادة أعدادهم من ذوي الاختصاصات ودعمها بالمتخصصين في التوفيق والصلح.
ومن أسباب قضايا الإرث التركات تلك التي تعود إلى المورث نفسه يرتكبها ويمارسها قبل وفاته وأولها عدم إفصاحه عن بعض ممتلكاته في داخل البلاد أو خارجها، وانعدام الشفافية مع الأبناء حيال الممتلكات والأموال وما لها وما عليها من حقوق للغير، والمعاملات المالية التي تتم بشكل ودي بينه وبين الغير دون توثيق وتؤدي إلى الغموض، وعدم اتباعه في إدارة أعماله وثرواته الأسلوب الصحيح كعدم وجود حوكمة تنظم العمل وتضمن استمراريته بتعاقب الأجيال، والتفرقة بين الأبناء حال الحياة بتفضيل بعض الأبناء بالعمل دون الآخرين، وتمييز بعض الأبناء أو الزوجات في العطايا، والهبة لبعضهم دون الآخرين، وضعف صياغة الوصايا والتصرفات التي أجراها حال مرضه قبل وفاته.
ومن الأسباب أيضاً عقبات تعود إلى الورثة وتؤدي إلى الخلافات جهل البعض بكيفية تقسيم الإرث، ووجود قصر دون تعيين وصي، والتأخر في تقسيم التركة، واستحواذ أحد الورثة على الوثائق أو الأموال حين قسمة التركة، ومحاولة حجب الميراث عن النساء، وفي الأغلب اعتقاد أحد الأبناء أنه أحق من غيره في أن يرث شيئا معينا من ممتلكات المورث أو أمواله، خصوصاً إذا كان قد ساهم في تنميتها مع المورث قبل وفاته، والخلاف الدائم بين الإخوة الأكبر والأصغر الذي يكاد يكون من سنن الحياة ويزداد سوءا إذا كانوا غير أشقاء، وكان هناك ظلم واقع على والدة أحدهم من قبل الأب أو كان من يثير الخلاف من المستفيدين من عدم التقسيم، كل ذلك يؤدي إلى الشكاوى والدعاوى الكيدية الجزائية التي ترهق الجميع في تجسيد خطير للدد في الخصومة وظلم ذوي القربى.
وأمام القضاء تواجه قضايا الإرث والتركات طول وبطء أمد التقاضي، وذلك لأسباب منها، واقع استحواذ أحد الورثة على الوثائق أو الأموال حين تقسيم التركة واحتفاظه بجزء منها، أو عدم توثيق المورث لتصرفاته المالية، وتعدد القضايا حول عناصر التركة، وعدم توقيع العقوبات على الدعاوى الكيدية والصورية، وضعف الإجراءات الوقتية من حراسة أو تصفية.
ولذلك تحتاج محاكم الأحوال الشخصية وبشكل فوري وعاجل إلى التدريب العلمي والعملي للقضاة وأعوانهم ومساعديهم وزيادة أعدادهم من ذوي الاختصاصات ودعمها بالمتخصصين في التوفيق والصلح.