-A +A
عبدالرحمن العليان
تشرفت بدعوة «عكاظ» في ليلة سوق عكاظ بجدة للقاء خالد الفيصل مع أبناء مكة المكرمة، أبان فيه الفيصل نهجا استراتيجيا في بناء الإنسان والمكان، وتفعيل التواصل مع المجتمع، كان لـ 2568 مشروعا في 17 محافظة في المنطقة أهمية كبيرة في تحقيق التوازن التنموي ومعالجة الترهل البيروقراطي في القطاعات الخدمية على مستوى المنطقة.

في مكة المكرمة، فإن إستراتيجية خالد الفيصل اعتمدت على رؤيته «من الكعبة وإلى الكعبة» وهي رؤية حملت مسؤول المنطقة إلى التفكير والتخطيط ببعد إستراتيجي يخدم هذه المنطقة عموما ومدينة مكة المكرمة خصوصا من خلال منظومة خدمات تكاملية.


خطط الفيصل لمشروع إعمار مكة والمخطط الشامل لمكة، وتطوير المشاعر المقدسة، وقطار الحرمين ومجمع الدوائر الحكومية بمزدلفة والشميسي ومعالجة العشوائيات وتحويل مكة إلى مدينة ذكية. وفي نفس السياق، عالج الفيصل أوضاع أكثر من 250 ألف برماوي في مكة المكرمة من خلال منحهم الإقامات النظامية، وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية بالمجان ودون مقابل، هذا السخاء من هذا الوطن لإخوانه المقيمين على أرضه، دفع بالأمم المتحدة إلى إرسال فريق رسمي لشكر القيادة الكريمة والاستفادة من هذه التجربة الإنسانية لوطن الإنسانية.

كان لـ28 نفقا وجسرا في جدة أهمية كبرى في تحرير الحركة المرورية، وللحد من التلوث البيئي والجمالي لعروس البحر، اعتمدت خطط نقل الورش من حي النزهة إلى طريق عسفان. كان لخالد الفيصل وقفات مع مشروع الطائف الجديد الذي يشمل مطارا دوليا، ومدينة تقنية، ومشاريع الإسكان، وسوق عكاظ، والمدينة الجامعية، والتي بمجملها تحمل عناصر ومقومات المدن الحديثة والعصرية وما تحمله من بعد معرفي وترفيهي وتنموي. إن تنمية إنسان مكه، هي الشغل الشاغل لأمير منطقتها، وتقرأ ذلك من خلال مراكز التنمية بالمحافظات والنشر الأفقي للتعليم الجامعي في المنطقة ومبادرات أمير المنطقة في جائزة مكة للتميز وملتقى مكة الثقافي وما يندرج تحته من شعارات ومبادرات، ومراكز وكراسي سمو الأمير في الاعتدال ومعالجة العشوائيات وبناء الإنسان والالتزام بالنظام.

حمى خالد الفيصل منطقته بحزم بالحفاظ على أراضي الدولة بعيدا عن التعديات، فأعاد الفيصل ما يتجاوز 180 مليون متر مربع لأملاك الدولة، وتمكنت الإمارة من تفعيل تنفيذ الأحكام القضائية بالتعاون مع الجهات المعنية لتنخفض الأحكام غير المنفذة من 30 ألف إلى أقل من 500 حكم. استطاع مركز التكامل في الإمارة من توفير أكثر من ملياري ريال على خزينة الدولة من خلال المعالجات المباشرة للمشاريع المتعثرة والمتوقفة وتحويل مسارات المشاريع ومرونة آليات المراقبة.