هل للمرض جنسية ؟
أو هل للإدمان جنسية؟
بعض الأوقات تأتي القرارات الصحية انتقائية غريبة وكأنها تريد من تلك الانتقائية تثبيت أن المواطن السعودي لا يمكن له أن يكون مدمنا لأي نوع من أنواع المخدرات، وفي هذا القرار قفز على الواقع..
تعالوا نقرأ تأكيد وزارة الصحة بأن قرار إضافة تحليل المخدرات في الفحص الطبي للمقبلين على الزواج الذي تم إقراره أخيرا، «لا يشمل السعوديين».
ومن غير أدنى تفاعل لردة الفعل يمكن للمرء فتح فمه بسؤال: لماذا؟
وبعد (لماذا) هذه ينفرج إطباق الفم عن أسئلة عديدة قد يكون أهمها:
إن أضرار المدمنين تمس حياتنا الاجتماعية مباشرة بغض النظر عن إدمان الوافدين، وعند البدء في تكوين أسرة يجب مراعاة تناسب طرفي الزواج في جميع الجوانب وأن لا يقتصر التناسب في الجوانب الصحية فقط إذ أن هناك فوارق أخرى يمكن لها تقويض تركيبة الأسرة في بداياتها وأن يتم إلغاء تحليل المخدرات عن الزوجين السعوديين يكون القرار حاملا تخوفاته من أن تكون نتيجة التحليل مفزعة باكتشاف نسبة المتعاطين.. وهذا التخوف لا معنى له في الحالتين الإيجابية والسلبية، فإن كانت إيجابية فالأمر محمود كونه يؤدي إلى كشف نسبة المدمنين (في الفئة العمرية المقدمة على الزواج) والكشف يوقف تكوين حياة عنصرها الفاعل رجل مدمن أو امرأة مدمنة بمعنى أن هذا التحليل يقف صارما حيال حياة متردية تتولد من وجود أحد العنصرين غير قابل على بدء حياة سعيدة ومنتجة. وأكثر الصور بروزا وتجسيدا في تقويض الحياة الزوجية وجود مدمن تصبح الحياة غير ممكنة وهذا ما يشهد به الواقع.
وتهريب المخدرات والقبض على المهربين يعطينا دلالة واضحة أن السوق السعودية مطلب لكل المهربين، وأن الكميات المقبوض عليها تعطي أدلالة إضافية بأن نسب المستهلكين في حالة ازياد، وإن كانت ثمة محاربة للمتعاطين يصبح من الضرورة بمكان إقرار تحليل المخدرات في جميع مناشط حياتنا، كأن يطلب من الطلاب المتقدمين لدخول الجامعة وأن يطبق التحليل على طالبي الوظائف، وأن يطبق على طالبي جميع الأوراق الرسمية من بطاقة أحوال أو جواز سفر أو رخصة قيادة.. وأعتقد أن محاربة آفة المخدرات لا تقف عند رجل الحدود أو الجمارك بالقبض على المخدرات المهربة فقط، أعتقد أن المحاربة الفعلية إدخال كل مواطن إلى مرحلة اليقظة من هذا الداء، وهذا الإدخال سوف يؤدي إلى اخضاع كل متعاطٍ تحت كماشة المحاصرة وهي أداة فعالة لدفع أي مدمن إلى الاقلاع عن تلك الآفة القاتلة.
أو هل للإدمان جنسية؟
بعض الأوقات تأتي القرارات الصحية انتقائية غريبة وكأنها تريد من تلك الانتقائية تثبيت أن المواطن السعودي لا يمكن له أن يكون مدمنا لأي نوع من أنواع المخدرات، وفي هذا القرار قفز على الواقع..
تعالوا نقرأ تأكيد وزارة الصحة بأن قرار إضافة تحليل المخدرات في الفحص الطبي للمقبلين على الزواج الذي تم إقراره أخيرا، «لا يشمل السعوديين».
ومن غير أدنى تفاعل لردة الفعل يمكن للمرء فتح فمه بسؤال: لماذا؟
وبعد (لماذا) هذه ينفرج إطباق الفم عن أسئلة عديدة قد يكون أهمها:
إن أضرار المدمنين تمس حياتنا الاجتماعية مباشرة بغض النظر عن إدمان الوافدين، وعند البدء في تكوين أسرة يجب مراعاة تناسب طرفي الزواج في جميع الجوانب وأن لا يقتصر التناسب في الجوانب الصحية فقط إذ أن هناك فوارق أخرى يمكن لها تقويض تركيبة الأسرة في بداياتها وأن يتم إلغاء تحليل المخدرات عن الزوجين السعوديين يكون القرار حاملا تخوفاته من أن تكون نتيجة التحليل مفزعة باكتشاف نسبة المتعاطين.. وهذا التخوف لا معنى له في الحالتين الإيجابية والسلبية، فإن كانت إيجابية فالأمر محمود كونه يؤدي إلى كشف نسبة المدمنين (في الفئة العمرية المقدمة على الزواج) والكشف يوقف تكوين حياة عنصرها الفاعل رجل مدمن أو امرأة مدمنة بمعنى أن هذا التحليل يقف صارما حيال حياة متردية تتولد من وجود أحد العنصرين غير قابل على بدء حياة سعيدة ومنتجة. وأكثر الصور بروزا وتجسيدا في تقويض الحياة الزوجية وجود مدمن تصبح الحياة غير ممكنة وهذا ما يشهد به الواقع.
وتهريب المخدرات والقبض على المهربين يعطينا دلالة واضحة أن السوق السعودية مطلب لكل المهربين، وأن الكميات المقبوض عليها تعطي أدلالة إضافية بأن نسب المستهلكين في حالة ازياد، وإن كانت ثمة محاربة للمتعاطين يصبح من الضرورة بمكان إقرار تحليل المخدرات في جميع مناشط حياتنا، كأن يطلب من الطلاب المتقدمين لدخول الجامعة وأن يطبق التحليل على طالبي الوظائف، وأن يطبق على طالبي جميع الأوراق الرسمية من بطاقة أحوال أو جواز سفر أو رخصة قيادة.. وأعتقد أن محاربة آفة المخدرات لا تقف عند رجل الحدود أو الجمارك بالقبض على المخدرات المهربة فقط، أعتقد أن المحاربة الفعلية إدخال كل مواطن إلى مرحلة اليقظة من هذا الداء، وهذا الإدخال سوف يؤدي إلى اخضاع كل متعاطٍ تحت كماشة المحاصرة وهي أداة فعالة لدفع أي مدمن إلى الاقلاع عن تلك الآفة القاتلة.