القتل والحبس والجلد من العقوبات التي يحكم فيها في قضايا العرض والأخلاق، ولتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع بلادنا وفقاً لما جاء في شرعنا المطهر والنظم الحضارية الحديثة والحفاظ على حق الإنسان وكرامته وحمايته من أي إجراء يمس حقه وكرامته من خلال دوائر للتحقيق بالهيئة أولها دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على العرض والأخلاق وهي الجرائم التي تشكل اعتداءً على الدين والعرض والأخلاق كالسحر والشعوذة والدجل وسب الذات الإلهية والنبي صلى الله عليه وسلم والدِين والزنا واللواط والخطف والاغتصاب ومحاولة الزنا أو اللواط والقذف والسب والشتم والدعارة والابتزاز والمعاكسة والخلوة والاختلاط والاصطحاب غير الشرعي والقمار ومضايقة النساء والتخلف عن الصلاة عمداً والإفطار في نهار رمضان علناً وما يتعلق بالجرائم الإلكترونية (جرائم الإنترنت) وكل ما يخدش الحياء والدين وغيرها مما يخل بالدين ويشين الأخلاق ويفسد الذوق العام.
كما تختص بالتحقيق في الجرائم الواردة في نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم والتي تصل عقوبتها إلى السجن مدة خمس سنوات والغرامة بقيمة نصف مليون ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة.
كما تتولى التحقيق في لائحة قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة وقضايا توزيع النشرات الخرافية.
والجرائم المشار إليها تستوجب التعزير منها ما يكون بارتكاب محرم ومنها ما يكون بترك واجب فيكون معنى المنع في الأول أي المحرمات هو المنع من ارتكابها ويكون معنى المنع في حالة ترك الواجب هو كف الجاني عن ترك الواجب فيعاقب حتى يؤدي ما يجب عليه فعله، ويكون معنى المنع الثاني الإصلاح والتهذيب التعزير عقوبة الغرض منها التأديب والإصلاح للجاني إذ بتأديبه وإصلاحه تستقيم نفسه وتبتعد عن الجريمة وفي ذلك إصلاح للجماعة، وتقويم لبنائها.
والعقوبات التعزيرية أنواع كثيرة ولكل نوع ضوابطه وكل عقوبة تخضع لسلطة القاضي التقديرية ويمكن تصنيفها بحسب متعلقها إلى العقوبات المتعلقة بالبدن وأهمها الجلد والقتل والعقوبات المتعلقة بالأموال كالإتلاف والغرم والمصادرة والتغيير ونحوها والعقوبة المركبة من المال والبدن والعقوبات المتعلقة بتنفيذ الإرادة أو الحرية كالحبس والنفي والعقوبات المتعلقة بالأمور المعنوية كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر.
والهيئة تبذل واسع الجهد في سبيل المحافظة على أمن الوطن والمواطن بالدرجة الأولى وحمايته من كل ما يشينه والسعي إلى كل ما يزينه سالكة في ذلك أداء ريادياً متميزا، كما تعمل على تعزيز العدالة بحماية الحقوق والحريات من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم وفقا للنصوص الشرعية والقواعد المرعية والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة وللحديث عودة ودمتم على خير.
كما تختص بالتحقيق في الجرائم الواردة في نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم والتي تصل عقوبتها إلى السجن مدة خمس سنوات والغرامة بقيمة نصف مليون ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة.
كما تتولى التحقيق في لائحة قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة وقضايا توزيع النشرات الخرافية.
والجرائم المشار إليها تستوجب التعزير منها ما يكون بارتكاب محرم ومنها ما يكون بترك واجب فيكون معنى المنع في الأول أي المحرمات هو المنع من ارتكابها ويكون معنى المنع في حالة ترك الواجب هو كف الجاني عن ترك الواجب فيعاقب حتى يؤدي ما يجب عليه فعله، ويكون معنى المنع الثاني الإصلاح والتهذيب التعزير عقوبة الغرض منها التأديب والإصلاح للجاني إذ بتأديبه وإصلاحه تستقيم نفسه وتبتعد عن الجريمة وفي ذلك إصلاح للجماعة، وتقويم لبنائها.
والعقوبات التعزيرية أنواع كثيرة ولكل نوع ضوابطه وكل عقوبة تخضع لسلطة القاضي التقديرية ويمكن تصنيفها بحسب متعلقها إلى العقوبات المتعلقة بالبدن وأهمها الجلد والقتل والعقوبات المتعلقة بالأموال كالإتلاف والغرم والمصادرة والتغيير ونحوها والعقوبة المركبة من المال والبدن والعقوبات المتعلقة بتنفيذ الإرادة أو الحرية كالحبس والنفي والعقوبات المتعلقة بالأمور المعنوية كإيلام النفوس بالتوبيخ والزجر.
والهيئة تبذل واسع الجهد في سبيل المحافظة على أمن الوطن والمواطن بالدرجة الأولى وحمايته من كل ما يشينه والسعي إلى كل ما يزينه سالكة في ذلك أداء ريادياً متميزا، كما تعمل على تعزيز العدالة بحماية الحقوق والحريات من خلال نصرة المظلوم والأخذ على يد الظالم وفقا للنصوص الشرعية والقواعد المرعية والعمل على تكريس ذلك وتعزيزه بالتعاون مع الجهات العدلية والأمنية ذات العلاقة وللحديث عودة ودمتم على خير.