منذ تأسيس الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية لم تقع مجزرة بحق شعب أو فئة معينة من شعب إلا وتم لوم الأمم المتحدة ومجتمعها الدولي عليها ليس لكون لها يد فيها إنما بسبب عجزها عن التصدي للجزار الذي قام بجرائم قتل جماعية بحقهم، لكن هل يلام من القرار ليس بيده؟ فأقصى ما يمكن لرئيس منظمة الأمم المتحدة فعله هو «التعبير عن قلقه» فهو ليس تحت إمرته جيش ولا يملك صلاحية تحريك القوات التي تتبرع بها الدول الأعضاء للقيام بمهام حفظ السلام غير الخطرة، فهذا قرار عائد للدول الأعضاء وتحديدا مجلس الأمن وأعضاءه الخمسة دائمي العضوية الذين يملكون حق النقض «الفيتو»، ومجلس الأمن هو أحد فروع الأمم المتحدة، وبصيغته الحالية هو معطل الفاعلية ولا يمكن أن يصبح قوة فاعلة في إيقاف المجازر إلا إن أنشأ له جيشا مستقلا مكونا من عسكريين ومتطوعين من أنحاء العالم، وللعلم هناك فئة من الناس هم غالبا من السيكوباتيين يدمنون المخاطر والصراعات وإثارة «أكشن» الحروب، واستفادت منهم شركات المرتزقة والجماعات الإرهابية التي تستقطب هذه الفئة على وجه التحديد والمسوغات العقائدية هي مجرد تبريرات وليست فعليا ونفسيا المحرك الحقيقي وراء انضمام السيكوباتيين إليها، والعسكريون السيكوباتيون يستقيلون من جيوش بلادهم وينضمون لشركات المرتزقة فقط لأن جيوشهم لا تخوض الحروب، ولهذا يجب أن يحصل حراك دولي وبخاصة من الدول المتضررة من الهيكلية الحالية الطبقية المعطلة لمجلس الأمن الدولي لهدف إجراء إعادة هيكلة جذرية لمجلس الأمن الدولي. ومن الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة؛ برنامج الأغذية العالمي، منظمة الصحة العالمية، منظمة الطفولة اليونسيف، محكمة العدل الدولية، وهيئة حقوق الإنسان الدولية ورعايـة اللاجئين وغيرها. ولولاها لمات الملايين وبخاصة في العالم الإسلامي الذي يعتبر من أكبر المستفيدين من خدمات هيئات الأمم المتحدة بسبب كثرة الحروب والإرهاب وفشل الدول الذي يؤدي للمجاعات والعجز عن تقديم الخدمات الأساسية، وقصورها النسبي ناتج عن ضعف تبرعات الدول الأعضاء وتبرعات الأفراد لها وللمقارنة رجـل الأعمال الأمريكي تيد تيرنر مؤسس شبكة (سي.إن. إن) تبرع بمليار دولار لبرامج الأمـم المتحدة الإنمائية، وفي قائمة أعلى المتبرعين العشرة لها من الدول لا يوجد بينهم دولة عربية ولا إسلامية واحدة، بينما على رأس قائمة أعلى المتبرعين لها؛ أمريكا تليها اليابان ودول أوروبية والصين وعاشر أكثر دولة تبرعا هي المكسيك الفقيرة، والحال بالمثـل في نسب التوظيف فيها بالمناصب العليا والاستشارية وعموم الوظائف.