«تعادل كميات المخدرات المضبوطة في المملكة ثلثي الكميات المضبوطة في العالم»، هذا ما أكده مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء أحمد الزهراني في كلمة ألقاها خلال تدشين المشروع الوطني للوقاية من المخدرات (نبراس) قبل أشهر معدودة، وهو ما يعطي دلالة واضحة على أننا لسنا فقط مستهدفين، بل على الأرجح لدينا سوق ضخمة لتلبية طلب كم كبير جداً من المستهلكين، وقد نشر موقع قناة «إم بي سي» في أبريل الماضي تقريراً يشير إلى أن معدل الاستهلاك في دول الخليج هو الأعلى عالمياً بنسبة 4.6% مقابل 2.2% بالولايات المتحدة و2.5% في دول أمريكا، ولكن يبقى السؤال المخيف قائما.. كم هي نسبة الاستهلاك الحقيقي للمواد المخدرة في المملكة أمام هذا الكم المهول من المضبوطات؟!
الأمر لا يحتاج إلى تخمينات، لا بد أن لدينا سوقا رائجة للمخدرات في المملكة في ظل هذه المحاولات الدؤوبة والمستمرة والمتصاعدة للمهربين، فخلال شهر ديسمبر الجاري فقط والذي لم ينته بعد، وبحسب ما رصد عبر الأخبار المنشورة في الصحف المحلية، تم ضبط 2 مليون و274 ألف و488 حبة كبتاجون على منافذ جمرك البطحاء والحديثة وضباء وفي مدينة الرياض، كما تم ضبط قرابة طن من الحشيش المخدر (320 كجم في الليث، و360 كجم في الحدود الجنوبية، و305 كجم في جازان)، بالإضافة إلى ضبط 1 كيلو من الهروين في جمرك مطار الملك خالد بالرياض، كل هذا حصل خلال أقل من شهر.
وبالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة عن أعداد المدمنين في المملكة وذلك لأسباب اجتماعية تدفع الكثيرين لعدم الذهاب إلى مصحات علاج الإدمان، كما لا توجد إحصاءات عن حجم الكميات المهربة مقارنة بالمضبوطات، إلا أن التقارير الدولية على مستوى العالم تشير إلى أن كمية المخدرات التي تصادرها الجهات الأمنية في العديد من الدول حول العالم لا تتجاوز 20% من المخدرات المهربة، كما كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة قبل عدة سنوات بأن كمية المخدرات المضبوطة مقارنة بما يتم تهريبه على مستوى العالم تشكل نسبة ضئيلة، فعلى سبيل المثال لا تزيد كمية الهيروين المضبوطة على 10% فقط من الكمية المهربة، كما لا تزيد في الكوكايين على 30%.
الأمر لا يحتاج أيضاً إلى مزيد من التخمينات حول الأعداد الحقيقية للمدمنين ومتعاطي المخدرات في المملكة، كل ما علينا هو النظر جيداً لما يدور حولنا، فنحن لدينا أعلى معدلات الحوادث المرورية في العالم بالرغم من تطبيق نظام الرصد الآلي «ساهر» ومضاعفة الغرامات المالية، ولدينا تزايد مخيف في معدلات الطلاق خلال السنوات العشر الماضية، ولدينا ارتفاع مهول في معدلات العنف الأسري والعنف ضد المرأة والتحرش بالأطفال، حيث كشف برنامج الأمان الأسري الوطني في دراسة حديثة عن ارتفاع نسبة العنف الجسدي والجنسي الذي يتعرض له الأطفال في السعودية، مؤكداً تلقيه نحو ربع مليون مكالمة في عام واحد، 60% منها لأطفال تعرضوا للإيذاء، بالإضافة إلى تزايد معدلات جرائم قتل الأقارب، كقتل الوالدين والإخوة والأبناء، ولا يمكن أن نستبعد علاقة المخدرات بجزء كبير من تفاقم هذه السلبيات.
وبعد كل هذه الأرقام والإحصائيات عن الواقع المفزع والمأساوي لآفة المخدرات، تؤكد الجهات الرسمية بأن لا نية لديها لإجراء فحص عشوائي وسري لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بمناطق المملكة، وأيضاً تحليل المخدرات في الفحص الطبي لطالبي الزواج من سعودية، سوف يقتصر على الأجانب فقط دون السعوديين، هكذا تقول البيانات والتصريحات الرسمية التي صدرت خلال الأيام الماضية دون توضيح الأسباب، ولذلك نتساءل... لماذا؟ ولماذا لا تطرح مثل هذه القضايا على اللجان المتخصصة في مجلس الشورى؟.
«عندما تُقلِع عن إدمان شيء ما، أول ما ستواجهه هو -التّفكير به- في أوقات الفَراغ.. فإن قتلت الفراغ، انتصرت!»-- أنيس منصور
الأمر لا يحتاج إلى تخمينات، لا بد أن لدينا سوقا رائجة للمخدرات في المملكة في ظل هذه المحاولات الدؤوبة والمستمرة والمتصاعدة للمهربين، فخلال شهر ديسمبر الجاري فقط والذي لم ينته بعد، وبحسب ما رصد عبر الأخبار المنشورة في الصحف المحلية، تم ضبط 2 مليون و274 ألف و488 حبة كبتاجون على منافذ جمرك البطحاء والحديثة وضباء وفي مدينة الرياض، كما تم ضبط قرابة طن من الحشيش المخدر (320 كجم في الليث، و360 كجم في الحدود الجنوبية، و305 كجم في جازان)، بالإضافة إلى ضبط 1 كيلو من الهروين في جمرك مطار الملك خالد بالرياض، كل هذا حصل خلال أقل من شهر.
وبالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة عن أعداد المدمنين في المملكة وذلك لأسباب اجتماعية تدفع الكثيرين لعدم الذهاب إلى مصحات علاج الإدمان، كما لا توجد إحصاءات عن حجم الكميات المهربة مقارنة بالمضبوطات، إلا أن التقارير الدولية على مستوى العالم تشير إلى أن كمية المخدرات التي تصادرها الجهات الأمنية في العديد من الدول حول العالم لا تتجاوز 20% من المخدرات المهربة، كما كشف تقرير صادر عن الأمم المتحدة قبل عدة سنوات بأن كمية المخدرات المضبوطة مقارنة بما يتم تهريبه على مستوى العالم تشكل نسبة ضئيلة، فعلى سبيل المثال لا تزيد كمية الهيروين المضبوطة على 10% فقط من الكمية المهربة، كما لا تزيد في الكوكايين على 30%.
الأمر لا يحتاج أيضاً إلى مزيد من التخمينات حول الأعداد الحقيقية للمدمنين ومتعاطي المخدرات في المملكة، كل ما علينا هو النظر جيداً لما يدور حولنا، فنحن لدينا أعلى معدلات الحوادث المرورية في العالم بالرغم من تطبيق نظام الرصد الآلي «ساهر» ومضاعفة الغرامات المالية، ولدينا تزايد مخيف في معدلات الطلاق خلال السنوات العشر الماضية، ولدينا ارتفاع مهول في معدلات العنف الأسري والعنف ضد المرأة والتحرش بالأطفال، حيث كشف برنامج الأمان الأسري الوطني في دراسة حديثة عن ارتفاع نسبة العنف الجسدي والجنسي الذي يتعرض له الأطفال في السعودية، مؤكداً تلقيه نحو ربع مليون مكالمة في عام واحد، 60% منها لأطفال تعرضوا للإيذاء، بالإضافة إلى تزايد معدلات جرائم قتل الأقارب، كقتل الوالدين والإخوة والأبناء، ولا يمكن أن نستبعد علاقة المخدرات بجزء كبير من تفاقم هذه السلبيات.
وبعد كل هذه الأرقام والإحصائيات عن الواقع المفزع والمأساوي لآفة المخدرات، تؤكد الجهات الرسمية بأن لا نية لديها لإجراء فحص عشوائي وسري لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية بمناطق المملكة، وأيضاً تحليل المخدرات في الفحص الطبي لطالبي الزواج من سعودية، سوف يقتصر على الأجانب فقط دون السعوديين، هكذا تقول البيانات والتصريحات الرسمية التي صدرت خلال الأيام الماضية دون توضيح الأسباب، ولذلك نتساءل... لماذا؟ ولماذا لا تطرح مثل هذه القضايا على اللجان المتخصصة في مجلس الشورى؟.
«عندما تُقلِع عن إدمان شيء ما، أول ما ستواجهه هو -التّفكير به- في أوقات الفَراغ.. فإن قتلت الفراغ، انتصرت!»-- أنيس منصور