عندما تلتقي السمات الشخصية مع طبيعة الأدوار المناطة، لابد أن يسفر ذلك عن تحقيق تميز ما في الأداء، ورغم كونها مسألة لا تؤخذ عادة بعين الاعتبار في أدبيات إسناد أو شغل الوظيفة العامة، إلا أن لحظة التقاء الدكتور عبدالله الربيعة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يشكل نموذجاً لمثل هذه الثنائية الناجحة.
قلت للدكتور عبدالله وأنا أطلع مع بعض الزملاء على جهود المركز وإنجازاته، وقبلها على رؤية المركز واستراتيجياته، والتي تختلف قطعا عن سابقاتها من التجارب، سواء أكانت في منهجية العمل أم نمطية منح المساعدات للخارج، قلت له إنه يفترض إطلاق كلمة «دولي» على المركز لإضفاء صبغته الحقيقية كمركز مرموق باعتباره يختص بالخارج أولاً، ولأنه يتفوق على بعض المنظمات الدولية في الأعمال الإغاثية ثانيا، وأن يشكل لاحقا مرجعية لكل المساعدات السعودية خارج البلاد والتي عادة ما تقوم بها جهات عديدة، لكن هذا لايعني بالضرورة انضواءها تحت لواء إدارة المركز بحكم التعددية في المصادر والأهداف، وإنما تحت مظلته على الأقل لتفادي الازدواجية وتضارب الأدوار.
في معرض حديثه عن البناء المؤسسي للمركز يشير الدكتور الربيعة إلى أنه لاحظ بأن مساعدات بعض الدول تتفوق في أرقامها على أرقام المملكة رغم فارق الإنفاق لصالح المملكة بطبيعة الحال، وأنه عندما بحث عن السبب وجد أن المشكلة تكمن في التوثيق، فقام من ساعته بالبحث عن حلول، وتحققت عندما جلب واحداً من أفضل الكفاءات في عمليات التوثيق للأعمال الإنسانية تحديداً وذلك للحفاظ على حقوق المملكة وسجلها في المنظمات الدولية وإبراز ترتيبها بين الدول الأخرى، بعد أن كانت هذه المسألة ضائعة بين جملة من الجهات التي كانت تمارس هذا الدور دون تخصص، وكانت تفتقد مركزا موحدا للمعلومات والبيانات.
لن أعلق عن حجم المساعدات الإنسانية، ولا على طبيعة العمل الإغاثي الذي يقوم به المركز حاليا، لا لأن هذا العمود لا يكفي لهذه النعمة الكبيرة وأرقامها الطويلة فقط، ولكن لأن ذلك موجود ومتاح في موقع وتقارير المركز، لكن ما أود أن أشيد به هنا هو المنهجية الرفيعة والعمل المؤسسي الذي يختطه المركز حالياً والشراكات الدائمة التي حققها مع أفضل وأكبر المنظمات الدولية الشهيرة وذات السمعة العالية في هذا المجال للاستفادة من تجاربها الطويلة، لكن ما أثلج صدري حقيقة وبشكل أكبر، هو ما قاله بأن المركز «حيادي» النزعة من الناحية السياسية والدينية والقومية، وأنه مركز إنساني يعكس وجه المملكة الحضاري في العالم أجمع ويساهم في تخفيف الكوارث والمآسي عن بني الانسان في مختلف نقاط التوتر والكوارث في العالم أجمع.
قلت للدكتور عبدالله وأنا أطلع مع بعض الزملاء على جهود المركز وإنجازاته، وقبلها على رؤية المركز واستراتيجياته، والتي تختلف قطعا عن سابقاتها من التجارب، سواء أكانت في منهجية العمل أم نمطية منح المساعدات للخارج، قلت له إنه يفترض إطلاق كلمة «دولي» على المركز لإضفاء صبغته الحقيقية كمركز مرموق باعتباره يختص بالخارج أولاً، ولأنه يتفوق على بعض المنظمات الدولية في الأعمال الإغاثية ثانيا، وأن يشكل لاحقا مرجعية لكل المساعدات السعودية خارج البلاد والتي عادة ما تقوم بها جهات عديدة، لكن هذا لايعني بالضرورة انضواءها تحت لواء إدارة المركز بحكم التعددية في المصادر والأهداف، وإنما تحت مظلته على الأقل لتفادي الازدواجية وتضارب الأدوار.
في معرض حديثه عن البناء المؤسسي للمركز يشير الدكتور الربيعة إلى أنه لاحظ بأن مساعدات بعض الدول تتفوق في أرقامها على أرقام المملكة رغم فارق الإنفاق لصالح المملكة بطبيعة الحال، وأنه عندما بحث عن السبب وجد أن المشكلة تكمن في التوثيق، فقام من ساعته بالبحث عن حلول، وتحققت عندما جلب واحداً من أفضل الكفاءات في عمليات التوثيق للأعمال الإنسانية تحديداً وذلك للحفاظ على حقوق المملكة وسجلها في المنظمات الدولية وإبراز ترتيبها بين الدول الأخرى، بعد أن كانت هذه المسألة ضائعة بين جملة من الجهات التي كانت تمارس هذا الدور دون تخصص، وكانت تفتقد مركزا موحدا للمعلومات والبيانات.
لن أعلق عن حجم المساعدات الإنسانية، ولا على طبيعة العمل الإغاثي الذي يقوم به المركز حاليا، لا لأن هذا العمود لا يكفي لهذه النعمة الكبيرة وأرقامها الطويلة فقط، ولكن لأن ذلك موجود ومتاح في موقع وتقارير المركز، لكن ما أود أن أشيد به هنا هو المنهجية الرفيعة والعمل المؤسسي الذي يختطه المركز حالياً والشراكات الدائمة التي حققها مع أفضل وأكبر المنظمات الدولية الشهيرة وذات السمعة العالية في هذا المجال للاستفادة من تجاربها الطويلة، لكن ما أثلج صدري حقيقة وبشكل أكبر، هو ما قاله بأن المركز «حيادي» النزعة من الناحية السياسية والدينية والقومية، وأنه مركز إنساني يعكس وجه المملكة الحضاري في العالم أجمع ويساهم في تخفيف الكوارث والمآسي عن بني الانسان في مختلف نقاط التوتر والكوارث في العالم أجمع.