بالرغم من أن إجابات الأمير محمد بن سلمان في لقائنا معه الأسبوع الماضي ومجموعة الاقتصاديين قد جاءت شاملة ووافية إلى حد كبير، إلا أنني أشعر «ومن باب العشم» أنه لا تزال لدي بعض النقاط التي تحتاج إلى أخذها بكامل الاعتبار في المرحلة القادمة، وتتمثل هذه النقاط باختصار على النحو التالي:أولا: تعزيز الشفافية والمساءلة، والكشف عن حالات الهدر والفساد. وهذه وردت في النقاش بشفافية مطلقة، كونها أهم النقاط التي ترد على أذهاننا جميعا، ونطمئن من قول الأمير محمد بأنها من أكثر ما يشغله في المرحلة الحالية وعازم على تحقيقها.
ثانيا: إشراك مختلف شرائح المجتمع في معرفة تطورات تطبيق الرؤية 2030، ومن الضروري أن تعطى الغرف التجارية بالتعاون مع المسؤولين المعنيين الفرصة لإقامة ندوات دورية لشرح مراحل تطبيق الرؤية، وطمأنة المواطن السعودي بأن الرؤية ماضية في التطبيق بكل بنودها وعلى الجميع دون استثناء.
ثالثا: متابعة الصعوبات التي تواجه بعض فئات المجتمع نتيجة تطبيق بعض بنود الرؤية والعمل على إيجاد حلول للتخفيف من العبء.
وذكر هنا ما أوردته الميزانية من برنامج «حساب المواطن الموحد» بأنه يوضح مدى اقتناع الحكومة بعبء بعض الإصلاحات الاقتصادية على بعض شرائح دخل المجتمع، وأنها قد أُخذت بكامل الاعتبار، وهو ما تم شرحه في مؤتمر الوزراء الذي أعقب صدور الميزانية. واعتبر أنه ستتم متابعة مثل هذه الأعباء ووضع الإجراءات اللازمة للتخفيف عن المواطن.
رابعا: العمل على إحداث توازن بين إجراءات التقشف في الميزانية والإنفاق الحكومي، والاقتراض من الداخل والخارج، والسحب من احتياطاتنا المالية في الخارج، وزيادة الإيرادات من الرسوم.
خامسا: إدراك حقيقة أننا بحاجة إلى تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 3% سنويا تساعد على خلق وظائف جديدة لمواجهة الأعداد المتزايدة من السعوديين الداخلين إلى سوق العمل، وإيجاد مبادرات واضحة لخلق وظائف منتجة.
سادسا: الانتظام في الدفع للمقاولين المتعاملين مع الحكومة أولا بأول، لتحقيق مزيد من الاطمئنان، وضخ مزيد من السيولة، وتفادي حالات الإعسار لبعضهم.
وهو ما حصلنا عليه من تطمينات بأنه سيكون الإجراء الطبيعي في المرحلة القادمة.
سابعا: استكمال منظومة المترو في المدن الرئيسية مثل جدة ومكة والمدينة والرياض والدمام وغيرها، حتى يتاح للمواطنين وجود بديل لهم لو قررت الحكومة مزيدا من رفع أسعار الوقود في الفترة القادمة. فمهما كان بدل التعويض النقدي فإنه يخفف من عبء زيادة أسعار الوقود، لكن لا يلغيه في ظل عدم وجود أدنى مستوى من النقل العام.
وفي رأيي فإن مشاريع النقل العام لا بد وأن تحظى بنفس أولويات مشاريع التعليم والصحة في الإنفاق العام.
كما أن التركيز في المرحلة القادمة يجب أن يكون على مزيد من الإجراءات لمركز ترشيد استخدام الطاقة الذي يشرف عليه الأمير عبدالعزيز بن سلمان، فلقد تبنى المركز الكثير من الإجراءات والتشريعات اللازمة لتحقيق استخدام أفضل للطاقة على مستوى المركبات ومستوى الأجهزة المنزلية، والآن فإن المجتمع جاهز لتقبل مزيد من هذه الإجراءات التي تساعده في تحقيق مزيد من التوفير سواء على مستوى استهلاكه للوقود أو الكهرباء.
ثامنا: ضرورة تدخل الجهات المعنية لكسر موجة الاحتكار لدى بعض التجار في عدم تمرير الانخفاض الكبير في أسعار الكثير من السلع العالمية المستوردة إلى المستهلك السعودي. باعتراف بعض الدول التي نستورد منها رسميا مثل الصين وكوريا الجنوبية بسوء التصرف هذا. وتحقيق هذا الأمر سيخفف من الأعباء التي يتم وضعها على كاهل المواطن وإن كانت هنالك إجراءات لتعويضه ماديا.
تاسعا: الاستمرار في التعاون مع روسيا للإبقاء على أسعار النفط فوق مستويات الخمسين دولارا للبرميل، والتشديد على التزام الدول المنتجة بمستويات التخفيض التي تعهدت بها، ومراجعة ذلك بصفة دورية، والتدخل بمزيد من التخفيض إن لزم الأمر، فجميع الدول المنتجة هي بحاجة إلى عوائد أفضل.
ما زلت على مستوى تفاؤلي بأن المرحلة القادمة ستشهد انبثاق فجر جديد للمملكة واقتصاد منتج غير ريعي، وهذا أقل ما يستحقه وطننا الغالي.
* مستشار اقتصادي ونفطي
ثانيا: إشراك مختلف شرائح المجتمع في معرفة تطورات تطبيق الرؤية 2030، ومن الضروري أن تعطى الغرف التجارية بالتعاون مع المسؤولين المعنيين الفرصة لإقامة ندوات دورية لشرح مراحل تطبيق الرؤية، وطمأنة المواطن السعودي بأن الرؤية ماضية في التطبيق بكل بنودها وعلى الجميع دون استثناء.
ثالثا: متابعة الصعوبات التي تواجه بعض فئات المجتمع نتيجة تطبيق بعض بنود الرؤية والعمل على إيجاد حلول للتخفيف من العبء.
وذكر هنا ما أوردته الميزانية من برنامج «حساب المواطن الموحد» بأنه يوضح مدى اقتناع الحكومة بعبء بعض الإصلاحات الاقتصادية على بعض شرائح دخل المجتمع، وأنها قد أُخذت بكامل الاعتبار، وهو ما تم شرحه في مؤتمر الوزراء الذي أعقب صدور الميزانية. واعتبر أنه ستتم متابعة مثل هذه الأعباء ووضع الإجراءات اللازمة للتخفيف عن المواطن.
رابعا: العمل على إحداث توازن بين إجراءات التقشف في الميزانية والإنفاق الحكومي، والاقتراض من الداخل والخارج، والسحب من احتياطاتنا المالية في الخارج، وزيادة الإيرادات من الرسوم.
خامسا: إدراك حقيقة أننا بحاجة إلى تحقيق معدلات نمو سنوية لا تقل عن 3% سنويا تساعد على خلق وظائف جديدة لمواجهة الأعداد المتزايدة من السعوديين الداخلين إلى سوق العمل، وإيجاد مبادرات واضحة لخلق وظائف منتجة.
سادسا: الانتظام في الدفع للمقاولين المتعاملين مع الحكومة أولا بأول، لتحقيق مزيد من الاطمئنان، وضخ مزيد من السيولة، وتفادي حالات الإعسار لبعضهم.
وهو ما حصلنا عليه من تطمينات بأنه سيكون الإجراء الطبيعي في المرحلة القادمة.
سابعا: استكمال منظومة المترو في المدن الرئيسية مثل جدة ومكة والمدينة والرياض والدمام وغيرها، حتى يتاح للمواطنين وجود بديل لهم لو قررت الحكومة مزيدا من رفع أسعار الوقود في الفترة القادمة. فمهما كان بدل التعويض النقدي فإنه يخفف من عبء زيادة أسعار الوقود، لكن لا يلغيه في ظل عدم وجود أدنى مستوى من النقل العام.
وفي رأيي فإن مشاريع النقل العام لا بد وأن تحظى بنفس أولويات مشاريع التعليم والصحة في الإنفاق العام.
كما أن التركيز في المرحلة القادمة يجب أن يكون على مزيد من الإجراءات لمركز ترشيد استخدام الطاقة الذي يشرف عليه الأمير عبدالعزيز بن سلمان، فلقد تبنى المركز الكثير من الإجراءات والتشريعات اللازمة لتحقيق استخدام أفضل للطاقة على مستوى المركبات ومستوى الأجهزة المنزلية، والآن فإن المجتمع جاهز لتقبل مزيد من هذه الإجراءات التي تساعده في تحقيق مزيد من التوفير سواء على مستوى استهلاكه للوقود أو الكهرباء.
ثامنا: ضرورة تدخل الجهات المعنية لكسر موجة الاحتكار لدى بعض التجار في عدم تمرير الانخفاض الكبير في أسعار الكثير من السلع العالمية المستوردة إلى المستهلك السعودي. باعتراف بعض الدول التي نستورد منها رسميا مثل الصين وكوريا الجنوبية بسوء التصرف هذا. وتحقيق هذا الأمر سيخفف من الأعباء التي يتم وضعها على كاهل المواطن وإن كانت هنالك إجراءات لتعويضه ماديا.
تاسعا: الاستمرار في التعاون مع روسيا للإبقاء على أسعار النفط فوق مستويات الخمسين دولارا للبرميل، والتشديد على التزام الدول المنتجة بمستويات التخفيض التي تعهدت بها، ومراجعة ذلك بصفة دورية، والتدخل بمزيد من التخفيض إن لزم الأمر، فجميع الدول المنتجة هي بحاجة إلى عوائد أفضل.
ما زلت على مستوى تفاؤلي بأن المرحلة القادمة ستشهد انبثاق فجر جديد للمملكة واقتصاد منتج غير ريعي، وهذا أقل ما يستحقه وطننا الغالي.
* مستشار اقتصادي ونفطي