في كل تصريح رسمي لمسؤول عن الاقتصاد أو المال أو الاستثمار ينوه أن اقتصادنا هو الأقوى عالميا وأن بيئة العمل هي الأكثر جاذبية وأن مناخ الاستثمار هو من الأفضل في العالم، وتقديرا لمكانة ومنصب ومسؤولية من يعلن ويصرّح فإن الأمر يؤخذ بجدية ومصداقية ويعتبر أنه أمر مسلم به وحقيقة لا يمكن النقاش فيها، ثم بعد فترة ومع متابعة الأخبار المحلية والعالمية للإعلام والمعلومات الاقتصادية الصادرة من منظمات دولية ومنقولة لنا عبر وسائل الإعلام المحلية تظهر حقائق أخرى، وحتى الإعلام المحلي من مبدأ مصداقية النقل يبرز المعلومة ومصادرها. وتظهر المعلومة الحقيقية وهي أن المملكة وصلت المرتبة الثمانين عالميا في ترتيب الدول الأفضل للأعمال وجذب الاستثمارات، ووصلت المرتبة السابعة عربيا تتقدمها في المرتبة الأولى دولة الإمارات العربية والتي حصلت على ترتيب (33) بين بقية دول العالم متقدمة المملكة في الترتيب بحوالى خمسين دولة.
وتقدمت المغرب وعمان وقطر والبحرين والأردن على ترتيب المملكة وذلك بناء على تقرير (فوربس العالمي) لتصنيف (139) دولة، واعتمدت في التصنيف والترتيب على عوامل عديدة منها حقوق الملكية والابتكار والسياسة الضريبية والتكنولوجيا ومعيار الفساد والحريات النقدية والتجارية بالإضافة إلى المعيار المهم في القياس وهو معيار البيروقراطية التي تواجه المستثمرين في قطاع الأعمال في كل دولة من الدول الـ (139).
وأجزم أن أحد أهم الأسباب في ترتيبنا المتأخر في القائمة هو معيار البيروقراطية التي تواجه المستثمرين، ويتبعها تعقيد الإجراءات الإدارية ثم بداية الفساد المالي والإداري، وأخيرا يضاف إلى معايير القياس أداء سوق الأسهم وحماية المستثمر، وهذا يدفعني إلى سؤال مصدّري معلومة الاقتصاد الأقوى عالميا والأكثر جاذبية والأول عالميا في جذب الاستثمارات، ما رأيهم في تقرير (فوربس العالمية)؟ علما بأنه تقرير عالمي واعتمد على تقارير نشرت في (فريدوم هاوس) و(هيريتيدج فاونديشن) وتقارير المنتدى الاقتصادي الدولي ومنظمة الشفافية الدولية، أي بمعنى أنه يصعب علينا تكذيبه أو الاستهانة به، والأكثر استغرابا واندهاشا أن في التقرير بعضا من الدول العربية المتقدمة على المملكة في الترتيب وهي من الدول التي تحظى بدعم مالي من المملكة سواء بمشاريع حكومية تنموية أو مشاريع استثمارية من القطاع الخاص السعودي أو تحصل على ديون من صناديق حكومية سعودية، وقد يسأل البعض كيف وصلت السويد إلى المرتبة الأولى في العالم وما هي المعايير التي دفعت بها إلى المقدمة، وللإجابة حسب التقارير الرسمية الصادرة أن من المعايير المهمة خفض الضرائب وخفض العمالة في القطاع العام وانخفاض الديون الحكومية مقارنة ببعض دول الاتحاد الأوروبي. هذا بالإضافة إلى سياسات التجارة الحرة الناجحة التي تتبعها السويد.
ويعتبر النظام الإداري والمالي والإجرائي في المعاملات الخاصة بالاستثمار هو الأكثر نجاحا ودقة وفعالية وانضباطية وسرعة في التنفيذ، ووصلت نسبة الفساد المالي إلى نسب متدنية وتكاد تكون معدومة حسب التقارير، وهذا رفع من نسب النمو إلى 4,2% في العام المنصرم ويقدّر الاقتصاد السويدي بنحو (493) مليار دولار.
هذه الأرقام والإحصائيات الموثقة معلنة رسميا ومدققة دوليا ولهذا لا مجال لتكذيبها وعلينا أن نكون واقعيين وشفافين عند التصريح العلني ولا عيب علينا إذا كنا في أول الطريق أو وسطه للوصول للقمة في الترتيب، وعلينا أن نعترف بأن هناك خللا يحتاج إلى إصلاح وعلينا أن نعيد النظر في العديد من الأمور وعلى وجه الخصوص البيروقراطية في الإدارة والفساد المالي. كما أتمنى على المخططين في برنامج التحول الوطني أن يأخذوا في الاعتبار أثر بعض من القرارات الإصلاحية على بعض من المعايير التي تقاس بها عوامل جذب الاستثمارات وتطوير الأعمال في المملكة.
إن المرحلة القادمة تتطلب مجهودا كبيرا لاستقطاب الأموال الوطنية المهاجرة للعودة لاستثمارها في مشاريع تنموية في مختلف القطاعات وهي الأولى في الاستقطاب من الاستثمارات الأجنبية ولا سيما أن أمن الاستثمار في الوطن أكبر جاذبية من الاستثمار في أي دولة عربية أخرى.
إن تقرير فوربس العالمي لتصنيف (139) دولة في العالم يحفزنا للبحث عن الأسباب الحقيقية في تأخرنا بالترتيب وأن الاتجاه للإصلاح الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل ينبغي أن لا يؤثر على نسب نمو الإنفاق في الاستثمارات الفردية والمؤسسية، وإذا جاز لي الاقتراح فإنني أقترح مزيدا من الإنفاق الحكومي في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل للحساب الخاص، وإن أي تراجع في الإنفاق سيقابله تراجع في النمو.
* كاتب اقتصادي سعودي
وتقدمت المغرب وعمان وقطر والبحرين والأردن على ترتيب المملكة وذلك بناء على تقرير (فوربس العالمي) لتصنيف (139) دولة، واعتمدت في التصنيف والترتيب على عوامل عديدة منها حقوق الملكية والابتكار والسياسة الضريبية والتكنولوجيا ومعيار الفساد والحريات النقدية والتجارية بالإضافة إلى المعيار المهم في القياس وهو معيار البيروقراطية التي تواجه المستثمرين في قطاع الأعمال في كل دولة من الدول الـ (139).
وأجزم أن أحد أهم الأسباب في ترتيبنا المتأخر في القائمة هو معيار البيروقراطية التي تواجه المستثمرين، ويتبعها تعقيد الإجراءات الإدارية ثم بداية الفساد المالي والإداري، وأخيرا يضاف إلى معايير القياس أداء سوق الأسهم وحماية المستثمر، وهذا يدفعني إلى سؤال مصدّري معلومة الاقتصاد الأقوى عالميا والأكثر جاذبية والأول عالميا في جذب الاستثمارات، ما رأيهم في تقرير (فوربس العالمية)؟ علما بأنه تقرير عالمي واعتمد على تقارير نشرت في (فريدوم هاوس) و(هيريتيدج فاونديشن) وتقارير المنتدى الاقتصادي الدولي ومنظمة الشفافية الدولية، أي بمعنى أنه يصعب علينا تكذيبه أو الاستهانة به، والأكثر استغرابا واندهاشا أن في التقرير بعضا من الدول العربية المتقدمة على المملكة في الترتيب وهي من الدول التي تحظى بدعم مالي من المملكة سواء بمشاريع حكومية تنموية أو مشاريع استثمارية من القطاع الخاص السعودي أو تحصل على ديون من صناديق حكومية سعودية، وقد يسأل البعض كيف وصلت السويد إلى المرتبة الأولى في العالم وما هي المعايير التي دفعت بها إلى المقدمة، وللإجابة حسب التقارير الرسمية الصادرة أن من المعايير المهمة خفض الضرائب وخفض العمالة في القطاع العام وانخفاض الديون الحكومية مقارنة ببعض دول الاتحاد الأوروبي. هذا بالإضافة إلى سياسات التجارة الحرة الناجحة التي تتبعها السويد.
ويعتبر النظام الإداري والمالي والإجرائي في المعاملات الخاصة بالاستثمار هو الأكثر نجاحا ودقة وفعالية وانضباطية وسرعة في التنفيذ، ووصلت نسبة الفساد المالي إلى نسب متدنية وتكاد تكون معدومة حسب التقارير، وهذا رفع من نسب النمو إلى 4,2% في العام المنصرم ويقدّر الاقتصاد السويدي بنحو (493) مليار دولار.
هذه الأرقام والإحصائيات الموثقة معلنة رسميا ومدققة دوليا ولهذا لا مجال لتكذيبها وعلينا أن نكون واقعيين وشفافين عند التصريح العلني ولا عيب علينا إذا كنا في أول الطريق أو وسطه للوصول للقمة في الترتيب، وعلينا أن نعترف بأن هناك خللا يحتاج إلى إصلاح وعلينا أن نعيد النظر في العديد من الأمور وعلى وجه الخصوص البيروقراطية في الإدارة والفساد المالي. كما أتمنى على المخططين في برنامج التحول الوطني أن يأخذوا في الاعتبار أثر بعض من القرارات الإصلاحية على بعض من المعايير التي تقاس بها عوامل جذب الاستثمارات وتطوير الأعمال في المملكة.
إن المرحلة القادمة تتطلب مجهودا كبيرا لاستقطاب الأموال الوطنية المهاجرة للعودة لاستثمارها في مشاريع تنموية في مختلف القطاعات وهي الأولى في الاستقطاب من الاستثمارات الأجنبية ولا سيما أن أمن الاستثمار في الوطن أكبر جاذبية من الاستثمار في أي دولة عربية أخرى.
إن تقرير فوربس العالمي لتصنيف (139) دولة في العالم يحفزنا للبحث عن الأسباب الحقيقية في تأخرنا بالترتيب وأن الاتجاه للإصلاح الاقتصادي لتنويع مصادر الدخل ينبغي أن لا يؤثر على نسب نمو الإنفاق في الاستثمارات الفردية والمؤسسية، وإذا جاز لي الاقتراح فإنني أقترح مزيدا من الإنفاق الحكومي في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل للحساب الخاص، وإن أي تراجع في الإنفاق سيقابله تراجع في النمو.
* كاتب اقتصادي سعودي