لم يكن قانون جاستا، حالة استثنائية في تجاوزه للقانون الدولي وتجاوزه للأعراف الدولية والبروتوكولات بين الدول، فقبله جاء قانون فاتكا وهو قانون الالتزام الضريبي والذي يشكل حسب خبراء المال نهاية السرية المصرفية في العالم. هذا القانون يلزم المؤسسات المالية خارج الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة الكشف عن حسابات المواطنين الذين يحملون جنسية أمريكية والمؤسسات لإدارة الضرائب الأمريكية إذا كانت تلك الحسابات تتجاوز 50 ألف دولار. وفقا لنظام الفاتكا.
سواء كان الهدف الأمريكي من وراء هذا القانون السيطرة والتحكم بعمليات التهرب الضريبي أو كان الهدف التدخل والسيطرة والتحكم بأنظمة الدول المصرفية ورفع السرية المصرفية في العالم، فإن أغلب الدول قد صادقت على هذا القانون الأمريكي.
تشير بعض التصريحات التي نشرت إلى أن تقديرات غير دقيقة أن عدد السعوديين الذين يحملون الجنسية الأمريكية يناهز الـ 200 ألف مواطن والاعتقاد أن غالبية هؤلاء أصبحوا مواطنين أمريكيين بالولادة على أرض الولايات المتحدة الأمريكية، أي أنهم لم يطلبوا الجنسية الأمريكية عن طريق الهجرة ولم يسعوا لها برغبتهم.
كما هو معروف أن نظام المملكة العربية السعودية يمنع ازدواج الجنسية ولا يجيز حمل جنسيتين، لذلك لا بد من أن تتخذ الجهات الحكومية السعودية المختصة والمعنية موقفا وإجراءً عاجلا أولا لكي تحمي القانون السعودي الذي يتعارض مع حمل جنسيتين، وثانيا لمساعدة هؤلاء المواطنين الذين حملوا الجنسية بدون رغبتهم وبسبب ولادتهم على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية أثناء تواجد أبويهم في أمريكا للدراسة أو العمل وذلك من خلال تكليف محام متخصص أو مكتب محاماة متخصص للبدء بإجراءات إسقاط الجنسية الأمريكية أو بالتفاوض مع الحكومة الأمريكية مباشرة لإسقاط جنسية هؤلاء المواطنين بشكل جماعي. لأن البديل هو أن يترك هؤلاء يواجهون إجراءات قانون الضريبة الأمريكي والذي قد يتسبب لهم بمشكلات مالية وإجراءات بنكية وإجراءات أخرى تصل إلى السجن، ناهيك عن إجراءات حجز الممتلكات وبيعها وما إلى ذلك. فمهما يكن، ستبقى الجهة الحكومية أقدر رسميا وقانونيا واعتباريا وماليا على المفاوضات ولمرة واحدة مع الطرف الآخر ممثلةً لكل المواطنين السعوديين حاملي الجنسية الأمريكية بالولادة وليس بالاختيار. فإذا ما قام كل مواطن مزدوج الجنسية بإسقاط جنسيته بنفسه، فسيكون عرضة للاستنزاف المالي من قبل مكاتب المحاماة والمحامين والتي تفوق قدرات أغلبهم ناهيك عن الصعوبات القانونية التي يجهلها الغالبية من هؤلاء وسيتكبد بسبب ذلك وقتا وجهدا ومالا أكبر وأكثر من إمكاناتهم سواء مع المحامين ومكاتب المحاماة أو مع الجانب الأمريكي. الأمر الذي بمقدور الحكومة من خلال الجهات المختصة والمعنية أن توفر هذا الوقت والجهد والمال وتختصره لاعتبارات تتعلق بخبرتها وصفتها وإمكاناتها في التفاوض كدولة لدولة.
إن قلة مكاتب المحاماة المتخصصة في القانون الأمريكي أو ندرتها في المملكة وعدم خبرة غالبية هؤلاء المواطنين بالقانون الأمريكي ستفرض تحديات أخرى أمام كل واحد من هؤلاء كحالات فردية.
إن الجهود الكبيرة التي قامت وتقوم بها المملكة تجاه مواطنيها في الخارج ممثلةً بسفارات المملكة سواء من خلال البعثات الدراسية والتأمين الصحي والرعاية القانونية من خلال تأمين المحامين والتعاقد مع مكاتب المحاماة لمواجهة المشكلات والصعوبات والتحديات التي يواجهها المواطنون خارج المملكة، هي أحد الاعتبارات التي تجعلنا نطالب الجهات المسؤولة في الداخل على التعامل مع التحديات الجديدة التي ترتبت على حمل أبناء المبتعثين لجنسية أمريكية بالولادة وليس بالاختيار، وهو ما يعشمنا بموقف حكومي عاجل وحازم استنادا إلى كل التجارب التي بنتها المملكة من خلال سفاراتها بتطبيق قانون المملكة على مواطنيها وفي نفس الوقت مساعدة مواطنيها في التغلب على التبعات المترتبة على فرض نظام الضرائب الأمريكي على هؤلاء المواطنين الذين وُلدوا ووجدوا أنفسهم يحملون جنسيةً لم يطلبوها أو يسعوا لها.
ففي تصوري كخطوة أولى أن يصار إلى تعيين مكتب محاماة متخصص بالقانون الأمريكي يستطيع أن يتواصل معه المواطنون مزدوجو الجنسية ويستشيرونه بكل خطوة وإجراء للشروع بعدها بإسقاط جنسيتهم الأمريكية.
من ناحية أخرى، فقد بدأت المملكة تعد العدة لفرض الرسوم والضرائب تماشيا مع أهداف الرؤية 2030 ومتطلباتها ومقتضيات التحولات المرتقبة، فسيكون عندئذٍ مطلوبا من مزدوجي الجنسية أن يدفعوا الضرائب مرتين وهذا سيضع هؤلاء المواطنين أمام تحديات جديدة تحتم تدخل الدولة لمنع الازدواج الضريبي أو التصدي لكل المسببات لهذا الازدواج الضريبي وفي مقدمتها العمل الحكومي على إسقاط الجنسية.
إن مجلس الشورى مدعو هو الآخر لدراسة هذه القضية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، مثلما أنها تمس قانون المملكة الذي يمنع ازدواج الجنسية. فقانون فاتكا ليس نهاية القوانين الأمريكية، فقد صدر بعده قانون جاستا والذي يخرق القانون الدولي كما هو معلوم للجميع، وبالتأكيد سوف نشهد قوانين جديدة أخرى يشرعها الكونجرس الأمريكي لأمركة العالم بدلا من عولمة العالم، وهذا ما يجب على مجلس الشورى ومراكز القرار ومراكز المستقبليات الاستعداد له ودراسة تأثيراته وما سيترتب عليه والإجراءات الممكن اتخاذها استباقيا.
سواء كان الهدف الأمريكي من وراء هذا القانون السيطرة والتحكم بعمليات التهرب الضريبي أو كان الهدف التدخل والسيطرة والتحكم بأنظمة الدول المصرفية ورفع السرية المصرفية في العالم، فإن أغلب الدول قد صادقت على هذا القانون الأمريكي.
تشير بعض التصريحات التي نشرت إلى أن تقديرات غير دقيقة أن عدد السعوديين الذين يحملون الجنسية الأمريكية يناهز الـ 200 ألف مواطن والاعتقاد أن غالبية هؤلاء أصبحوا مواطنين أمريكيين بالولادة على أرض الولايات المتحدة الأمريكية، أي أنهم لم يطلبوا الجنسية الأمريكية عن طريق الهجرة ولم يسعوا لها برغبتهم.
كما هو معروف أن نظام المملكة العربية السعودية يمنع ازدواج الجنسية ولا يجيز حمل جنسيتين، لذلك لا بد من أن تتخذ الجهات الحكومية السعودية المختصة والمعنية موقفا وإجراءً عاجلا أولا لكي تحمي القانون السعودي الذي يتعارض مع حمل جنسيتين، وثانيا لمساعدة هؤلاء المواطنين الذين حملوا الجنسية بدون رغبتهم وبسبب ولادتهم على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية أثناء تواجد أبويهم في أمريكا للدراسة أو العمل وذلك من خلال تكليف محام متخصص أو مكتب محاماة متخصص للبدء بإجراءات إسقاط الجنسية الأمريكية أو بالتفاوض مع الحكومة الأمريكية مباشرة لإسقاط جنسية هؤلاء المواطنين بشكل جماعي. لأن البديل هو أن يترك هؤلاء يواجهون إجراءات قانون الضريبة الأمريكي والذي قد يتسبب لهم بمشكلات مالية وإجراءات بنكية وإجراءات أخرى تصل إلى السجن، ناهيك عن إجراءات حجز الممتلكات وبيعها وما إلى ذلك. فمهما يكن، ستبقى الجهة الحكومية أقدر رسميا وقانونيا واعتباريا وماليا على المفاوضات ولمرة واحدة مع الطرف الآخر ممثلةً لكل المواطنين السعوديين حاملي الجنسية الأمريكية بالولادة وليس بالاختيار. فإذا ما قام كل مواطن مزدوج الجنسية بإسقاط جنسيته بنفسه، فسيكون عرضة للاستنزاف المالي من قبل مكاتب المحاماة والمحامين والتي تفوق قدرات أغلبهم ناهيك عن الصعوبات القانونية التي يجهلها الغالبية من هؤلاء وسيتكبد بسبب ذلك وقتا وجهدا ومالا أكبر وأكثر من إمكاناتهم سواء مع المحامين ومكاتب المحاماة أو مع الجانب الأمريكي. الأمر الذي بمقدور الحكومة من خلال الجهات المختصة والمعنية أن توفر هذا الوقت والجهد والمال وتختصره لاعتبارات تتعلق بخبرتها وصفتها وإمكاناتها في التفاوض كدولة لدولة.
إن قلة مكاتب المحاماة المتخصصة في القانون الأمريكي أو ندرتها في المملكة وعدم خبرة غالبية هؤلاء المواطنين بالقانون الأمريكي ستفرض تحديات أخرى أمام كل واحد من هؤلاء كحالات فردية.
إن الجهود الكبيرة التي قامت وتقوم بها المملكة تجاه مواطنيها في الخارج ممثلةً بسفارات المملكة سواء من خلال البعثات الدراسية والتأمين الصحي والرعاية القانونية من خلال تأمين المحامين والتعاقد مع مكاتب المحاماة لمواجهة المشكلات والصعوبات والتحديات التي يواجهها المواطنون خارج المملكة، هي أحد الاعتبارات التي تجعلنا نطالب الجهات المسؤولة في الداخل على التعامل مع التحديات الجديدة التي ترتبت على حمل أبناء المبتعثين لجنسية أمريكية بالولادة وليس بالاختيار، وهو ما يعشمنا بموقف حكومي عاجل وحازم استنادا إلى كل التجارب التي بنتها المملكة من خلال سفاراتها بتطبيق قانون المملكة على مواطنيها وفي نفس الوقت مساعدة مواطنيها في التغلب على التبعات المترتبة على فرض نظام الضرائب الأمريكي على هؤلاء المواطنين الذين وُلدوا ووجدوا أنفسهم يحملون جنسيةً لم يطلبوها أو يسعوا لها.
ففي تصوري كخطوة أولى أن يصار إلى تعيين مكتب محاماة متخصص بالقانون الأمريكي يستطيع أن يتواصل معه المواطنون مزدوجو الجنسية ويستشيرونه بكل خطوة وإجراء للشروع بعدها بإسقاط جنسيتهم الأمريكية.
من ناحية أخرى، فقد بدأت المملكة تعد العدة لفرض الرسوم والضرائب تماشيا مع أهداف الرؤية 2030 ومتطلباتها ومقتضيات التحولات المرتقبة، فسيكون عندئذٍ مطلوبا من مزدوجي الجنسية أن يدفعوا الضرائب مرتين وهذا سيضع هؤلاء المواطنين أمام تحديات جديدة تحتم تدخل الدولة لمنع الازدواج الضريبي أو التصدي لكل المسببات لهذا الازدواج الضريبي وفي مقدمتها العمل الحكومي على إسقاط الجنسية.
إن مجلس الشورى مدعو هو الآخر لدراسة هذه القضية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، مثلما أنها تمس قانون المملكة الذي يمنع ازدواج الجنسية. فقانون فاتكا ليس نهاية القوانين الأمريكية، فقد صدر بعده قانون جاستا والذي يخرق القانون الدولي كما هو معلوم للجميع، وبالتأكيد سوف نشهد قوانين جديدة أخرى يشرعها الكونجرس الأمريكي لأمركة العالم بدلا من عولمة العالم، وهذا ما يجب على مجلس الشورى ومراكز القرار ومراكز المستقبليات الاستعداد له ودراسة تأثيراته وما سيترتب عليه والإجراءات الممكن اتخاذها استباقيا.