من أجمل الأشياء الدافعة للكاتب على مواصلة ركضه بين ملفات الوطن تجاوب المسؤول بسرعة وموضوعية، وكنت قد طالبت مجلس الشورى في بداية دورته الجديدة الاهتمام بهذا الجانب بالحرص على التواصل مع الإعلام، لتوضيح ما يخفى أو يلتبس فهمه وتصحيح المعلومات إذا كانت قد وصلت للمتلقي بشكل غير دقيق.
أقول ذلك، وأشعر بالامتنان للمجلس عندما عقّب في نفس يوم نشر مقالي بعنوان (الشورى وصحة المواطن) يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٣/١٤٣٨، الذي أشرت فيه من ضمن ما أشرت إلى سرعة إنهاء ملف التأمين الصحي المعلق منذ زمن طويل، بعد أن شكرت المجلس على اهتمامه بدعم وتوسعة مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي بفرعيه في الرياض وجدة. لقد وصلني خطاب مفصل من المتحدث الرسمي للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله المهنا يؤكد أن المجلس قد أدرج ضمن جدول أعماله في جلسته يوم نشر المقال مقترحا لتعديل المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي الصادر عام ١٤٢٣هـ يتضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني يقدمه صندوق حكومي للخدمات الصحية يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية وخدمات القطاع الخاص، وإنشاء هيئة عامة للإشراف على المستشفيات الحكومية، لكن وقت الجلسة لم يسمح بمناقشة المقترح وسوف يعاد طرحه لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأنه، وفي حال الموافقة سيعود إلى اللجنة لدراسته دراسة وافية معمقة وشاملة لتقديم تقرير بشأنه.
وفي ذات اليوم أيضا أكدت لي هذه المعلومات الدكتورة منى آل مشيط رئيسة لجنة الشؤون الصحية، مؤكدة حرص اللجنة على إنهائه في أسرع وقت ممكن، كذلك تفضل نائب وزير الصحة الدكتور حمد الضويلع وفي نفس اليوم أيضا عبر رسالة منه تفيد بحرص الوزارة على توسيع دائرة تحويل المرضى في المدن التخصصية القائمة بالإضافة للتخصصي، وتبني خطط ومشاريع نوعية قادمة لتطوير الخدمة الصحية، مع تأكيده على متابعته المستمرة لكل ما ينشر بخصوص قطاع الخدمات الصحية.
هنا أود القول وبسعادة كبيرة إن هذا ما نتوخاه ونطمح إليه ونتمناه من جميع المسؤولين، لأن التفاعل السريع مع الرأي العام هو قمة الرقي واستشعار المسؤولية الوطنية. شكرا لكم على هذه السابقة في التعامل مع الإعلام، ولعل بقية المسؤولين يحذون حذوكم.
أقول ذلك، وأشعر بالامتنان للمجلس عندما عقّب في نفس يوم نشر مقالي بعنوان (الشورى وصحة المواطن) يوم الأربعاء الموافق ٢٩/٣/١٤٣٨، الذي أشرت فيه من ضمن ما أشرت إلى سرعة إنهاء ملف التأمين الصحي المعلق منذ زمن طويل، بعد أن شكرت المجلس على اهتمامه بدعم وتوسعة مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي بفرعيه في الرياض وجدة. لقد وصلني خطاب مفصل من المتحدث الرسمي للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله المهنا يؤكد أن المجلس قد أدرج ضمن جدول أعماله في جلسته يوم نشر المقال مقترحا لتعديل المادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي الصادر عام ١٤٢٣هـ يتضمن تقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال نظام تأميني يقدمه صندوق حكومي للخدمات الصحية يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الصحية الحكومية وخدمات القطاع الخاص، وإنشاء هيئة عامة للإشراف على المستشفيات الحكومية، لكن وقت الجلسة لم يسمح بمناقشة المقترح وسوف يعاد طرحه لمناقشة تقرير اللجنة الصحية بشأنه، وفي حال الموافقة سيعود إلى اللجنة لدراسته دراسة وافية معمقة وشاملة لتقديم تقرير بشأنه.
وفي ذات اليوم أيضا أكدت لي هذه المعلومات الدكتورة منى آل مشيط رئيسة لجنة الشؤون الصحية، مؤكدة حرص اللجنة على إنهائه في أسرع وقت ممكن، كذلك تفضل نائب وزير الصحة الدكتور حمد الضويلع وفي نفس اليوم أيضا عبر رسالة منه تفيد بحرص الوزارة على توسيع دائرة تحويل المرضى في المدن التخصصية القائمة بالإضافة للتخصصي، وتبني خطط ومشاريع نوعية قادمة لتطوير الخدمة الصحية، مع تأكيده على متابعته المستمرة لكل ما ينشر بخصوص قطاع الخدمات الصحية.
هنا أود القول وبسعادة كبيرة إن هذا ما نتوخاه ونطمح إليه ونتمناه من جميع المسؤولين، لأن التفاعل السريع مع الرأي العام هو قمة الرقي واستشعار المسؤولية الوطنية. شكرا لكم على هذه السابقة في التعامل مع الإعلام، ولعل بقية المسؤولين يحذون حذوكم.