تشهد العلاقات الخليجية الإيرانية منذ (1979م) توترات متواصلة بسبب الأزمات والمؤامرات السياسية المتعمّدة ضد دول مجلس التعاون والتدخل في شؤونها الداخلية، وقد تجلَّى ذلك بشكل واضح باستغلال إيران للأحداث المؤسفة التي شهدتها البحرين في (فبراير 2011م) لخلق أزمة سياسية وطائفية والترويج الإعلامي لادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وإشعال فتيل الطائفية بين أبناء الشعب الواحد، ودعمها المالي والإعلامي للمظاهرات التي تقوم بها بعض الفئات الضالة في المنطقة، وتهريب الأسلحة إلى الكويت والبحرين، وإقامة معسكرات التدريب في إيران والعراق لعدد من المواطنين المغرر بهم، وتدخلها السافر في اليمن.وذلك كلّه يؤكد استمرار الأزمة السياسية مع إيران، خصوصا بعدما تكشَّف عن أنها تكدّس قوة نارية لاجتياح الخليج في أي وقت، وتصريحات قادتها حول (وجود قاعدة صواريخ سرية محصَّنة على عمق 500 متر تحت الجبال العالية جاهزة ومنصوبة على شاحنات، والأصابع جاهزة وقابضة على الزناد في انتظار أوامر قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي).
ولذلك فإن ما تشهده منطقة الخليج العربي من أحداث جسام تهدد أمن وسلامة ووحدة وكيان مجلس التعاون، يتطلَّب من دول المجلس (العمل الجماعي) من أجل الحفاظ على الكيان الخليجي وأمنه القومي المشترك والدفاع عن مكتسبات مواطنيه، فلم يعد هناك متسع من الوقت للمجاملات السياسية بين دول مجلس التعاون نفسها، ولا للمجاملات السياسية في علاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا عقب فوز (دونالد ترامب) ووصوله إلى البيت الأبيض والتصريحات النارية التي أطلقها حول العلاقات الخليجية الأمريكية مما يعني تحولا مهما في الإستراتيجية الأمريكية لسياستها في منطقة الخليج العربي.
ولكي أضع الأمور في نصابها أسجل أدناه عددا من المؤشرات المهمة في هذا الشأن:
• محاولة إيران في تعزيز موقعها ودورها الإقليمي في المنطقة، حيث تَعتبر الولايات المتحدة الأمريكية عددا من دول مجلس التعاون دولا حاضنة للإرهاب، وتقف حجر عثرة أمام التحولات والتغييرات التي بدأت في الوطن العربي نحو التعددية والديمقراطية والمشاركة الشعبية في الحكم، وأن لدى إيران الشرعية اللازمة التي تؤهلها لقيادة المنطقة وتَوَلّي حل أزماتها رغم دورها الإرهابي الواضح والمُعلن في دعم ومساعدة حلفائها في العراق وسوريا ولبنان وحماس في غزة وما يعانيه الداخل الإيراني من أزمات وأوضاع اقتصادية واجتماعية مزرية.
• لم يكن التوصل إلى الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1) سوى طريق أتاح المجال للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لإعادة النظر في الترتيبات السياسية والاقتصادية القائمة في الإقليم الذي لم يزل حجر الزاوية في مستقبل التجارة والاقتصاد الدولي، وذلك بإقامة علاقات إستراتيجية جديدة تقوم على رؤية تختلف عن الرؤية الأمريكية السابقة في المنطقة والتي مضى عليها أكثر من خمسين عاما.
• لم تستطع دول مجلس التعاون تحقيق أي تقدم نحو تغيير الموقف الأمريكي والحصول على ضمانات أمريكية مكتوبة رغم ما قدمته دول المجلس من أدلة وبراهين حول استمرار إيران في الإضرار بها وتدخلها المستمر في شؤونها الداخلية.
لذلك فإن الاتفاق النووي لم يغير من تطلعات إيران وأطماعها وتهديداتها المستمرة لدول المجلس التي زادت واتضحت من خلال ما يتم اكتشافه باستمرار من أسلحة ومتفجرات مهربة وبكميات هائلة في الكويت، وما يتم التوصل إليه خلال التحقيقات من الدعم الإيراني اللامحدود للعمليات الإرهابية في البحرين ومباركتها، وتأييدها عملية هروب عدد من الإرهابيين من السجن.
لذلك يصبح من الضروري على دول مجلس التعاون الذي يعتبر (البعد القومي العربي) هو خط دفاعها الأول عن كياناتها واستقلالها الوطني أن تعمل على:
1- تعزيز دور الجامعة العربية وتفعيل دورها ونفوذها في المحافل الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز العمل العربي السياسي المشترك، والتعجيل بالتوصل إلى السوق العربية المشتركة التي سيكون لها تأثير لا يستهان به على السوق الاقتصادية والمالية العالمية.
2- وقف مشروع التغيير الأمريكي المعروف باسم (Blood Borders) أو (حدود الدم) الذي يسعى لتدمير كيانات الدول العربية والإسلامية وتقسيمها إلى دويلات متفرعة على أسس دينية ومذهبية وطائفية، وذلك ببحث الوسائل القابلة للتنفيذ وبالحد الأدنى والاتفاق على خطة عربية خالصة تضع أسس ومبادئ نشر التعددية والمشاركة الشعبية في الحكم واحترام حقوق الإنسان وتمكين المرأة والقضاء على الفساد حسب ظروف وأوضاع المجتمعات العربية وعاداتها وتقاليدها وموروثاتها.
* المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون
ولذلك فإن ما تشهده منطقة الخليج العربي من أحداث جسام تهدد أمن وسلامة ووحدة وكيان مجلس التعاون، يتطلَّب من دول المجلس (العمل الجماعي) من أجل الحفاظ على الكيان الخليجي وأمنه القومي المشترك والدفاع عن مكتسبات مواطنيه، فلم يعد هناك متسع من الوقت للمجاملات السياسية بين دول مجلس التعاون نفسها، ولا للمجاملات السياسية في علاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا عقب فوز (دونالد ترامب) ووصوله إلى البيت الأبيض والتصريحات النارية التي أطلقها حول العلاقات الخليجية الأمريكية مما يعني تحولا مهما في الإستراتيجية الأمريكية لسياستها في منطقة الخليج العربي.
ولكي أضع الأمور في نصابها أسجل أدناه عددا من المؤشرات المهمة في هذا الشأن:
• محاولة إيران في تعزيز موقعها ودورها الإقليمي في المنطقة، حيث تَعتبر الولايات المتحدة الأمريكية عددا من دول مجلس التعاون دولا حاضنة للإرهاب، وتقف حجر عثرة أمام التحولات والتغييرات التي بدأت في الوطن العربي نحو التعددية والديمقراطية والمشاركة الشعبية في الحكم، وأن لدى إيران الشرعية اللازمة التي تؤهلها لقيادة المنطقة وتَوَلّي حل أزماتها رغم دورها الإرهابي الواضح والمُعلن في دعم ومساعدة حلفائها في العراق وسوريا ولبنان وحماس في غزة وما يعانيه الداخل الإيراني من أزمات وأوضاع اقتصادية واجتماعية مزرية.
• لم يكن التوصل إلى الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5+1) سوى طريق أتاح المجال للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لإعادة النظر في الترتيبات السياسية والاقتصادية القائمة في الإقليم الذي لم يزل حجر الزاوية في مستقبل التجارة والاقتصاد الدولي، وذلك بإقامة علاقات إستراتيجية جديدة تقوم على رؤية تختلف عن الرؤية الأمريكية السابقة في المنطقة والتي مضى عليها أكثر من خمسين عاما.
• لم تستطع دول مجلس التعاون تحقيق أي تقدم نحو تغيير الموقف الأمريكي والحصول على ضمانات أمريكية مكتوبة رغم ما قدمته دول المجلس من أدلة وبراهين حول استمرار إيران في الإضرار بها وتدخلها المستمر في شؤونها الداخلية.
لذلك فإن الاتفاق النووي لم يغير من تطلعات إيران وأطماعها وتهديداتها المستمرة لدول المجلس التي زادت واتضحت من خلال ما يتم اكتشافه باستمرار من أسلحة ومتفجرات مهربة وبكميات هائلة في الكويت، وما يتم التوصل إليه خلال التحقيقات من الدعم الإيراني اللامحدود للعمليات الإرهابية في البحرين ومباركتها، وتأييدها عملية هروب عدد من الإرهابيين من السجن.
لذلك يصبح من الضروري على دول مجلس التعاون الذي يعتبر (البعد القومي العربي) هو خط دفاعها الأول عن كياناتها واستقلالها الوطني أن تعمل على:
1- تعزيز دور الجامعة العربية وتفعيل دورها ونفوذها في المحافل الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز العمل العربي السياسي المشترك، والتعجيل بالتوصل إلى السوق العربية المشتركة التي سيكون لها تأثير لا يستهان به على السوق الاقتصادية والمالية العالمية.
2- وقف مشروع التغيير الأمريكي المعروف باسم (Blood Borders) أو (حدود الدم) الذي يسعى لتدمير كيانات الدول العربية والإسلامية وتقسيمها إلى دويلات متفرعة على أسس دينية ومذهبية وطائفية، وذلك ببحث الوسائل القابلة للتنفيذ وبالحد الأدنى والاتفاق على خطة عربية خالصة تضع أسس ومبادئ نشر التعددية والمشاركة الشعبية في الحكم واحترام حقوق الإنسان وتمكين المرأة والقضاء على الفساد حسب ظروف وأوضاع المجتمعات العربية وعاداتها وتقاليدها وموروثاتها.
* المحلل السياسي للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون