عبارة كان يستخدمها قدماؤنا عندما تغلق الموانئ ويتوقف الاستيراد أوقات الأزمات السياسية والحروب إقليمية كانت أو عالمية، فتشح البضائع وترتفع الأسعار، أثار شجوني عنها مقال مبدعنا «عبده خال» (الإثنين) الماضي بعنوان «مطب عنيف أمامنا» لعدم امتلاكنا قوى عاملة لتحقيق الرؤية، وذكرنا بما حدث إبان حرب الخليج الثانية وانسحاب بعض العمالة، واحتمال تكراره مستقبلا، ما دفعني للتساؤل، هل كلمة «قفلوا البحر» ممكنة الاستخدام في عالم اليوم؟
صحيح أن الزمن اختلف، لكن القضية نسبة وتناسب، إذا قارنا أرقام الدخل وعدد السكان وما كنا نستورد ونصدر مع أرقام هذه السنين، سنكتشف أمرا غريبا عكس كل النظريات الاقتصادية والاجتماعية وحتى النفسية، تزايد اعتمادنا على الاستيراد، تناقصت قوتنا العاملة، تناقص إنتاجنا المحلي الغذائي، وهجرت مهن كثيرة كانت مزدهرة ولها نقابات. تمكن التفكير النفطي، وليس الطفرات المادية، من إجهاض كل عمليات تنويع الدخل وعناصر الإنتاج، اعتبر مخططونا النفط عصا موسى القادرة على حل كل المعضلات، أنامونا سنين على وسادة النفط الوثيرة فحلمنا كثيرا، عدة أزمات نفط سابقة وجملة حروب لم تتمكن من إيقاظنا، ولما شبت النار على حدودنا واشتعلت الحروب حولنا وتمزقت دول أفقنا، فإذا النور نذير طالع وإذا الفجر مطل كالحريق.
وضعنا رؤية جديدة لعلاج تشوهات اقتصادنا الهيكلية، فوجئنا بداية بضعف العربة الإدارية التي ستحقق طموحاتنا، ثم فوجئنا بعدم وجود عمالة وطنية لإصلاح العربة إذا ما تعطلت. وضعنا معايير لقياس الأداء الحكومي ودفع العربة، والمطلوب التشدد فيه والبدء بالقيادات، أما تخليق عمالة وطنية فقصر فيه قطاعانا العام والخاص برغم تنبيه كثيرين عليه. انسوا السؤال عن خريجي معاهد التدريب المهني على مدى نصف قرن، مؤكد فضلوا النوم على وسادة النفط، واستقدموا عمالا ثم مديرين لورشهم ثم هجروا الورش لسوق العقار ثم للأسهم، هذه من التشوهات التي تسمح للمستورد إغراق السوق ببضاعة يمكن إنتاجها محليا، أفضل مثال صناعة السبح والبلاستيك قديما، والحقيقة يجب أن يخجل مستوردونا من إحضار بضائع «ذكرى الحج والعمرة» من خارج البلد ليعود بها الزائر ثم يكتشف أنها من صنع بلاده. إلا أن كل هذا حديث غابر وبكاء على لبن مسكوب، اسألوا أين يذهب خريجو كليات الهندسة وبقية الكليات المهنية حاليا، أيعقل أن كل عاطليهم، وهم بالآلاف، غير مؤهلين.
السؤال وقد انتهى عصر النفط وطفراته، هل سنترك مهنيينا، نواة قوتنا العاملة، لأهواء سوق غير متوازن، حتام نستورد مصانع بعمالتها ولا نفرض عليها سياسة الإحلال؟، حتام وصنبور الاستقدام مفتوح حتى كاد عدد الأجانب مضاهاة عدد المواطنين؟، أمر كنا نستهجنه من دول حولنا، ألم يئن الأوان لمنع الاستقدام لمهن يتوافر لها مواطنون؟، بذا نشجع العامل السعودي للتمسك بمهنته، بذا نملك قاعدة قوى عاملة، وهي أقوى عناصر الإنتاج، فالاستثمار في رأس المال البشري أفضل استثمار، سنغافورا شرقنا والبرازيل غربنا لم يعيدوا اختراع العجلة، ركزوا على تخليق عمالة مؤهلة.
صحيح أن الزمن اختلف، لكن القضية نسبة وتناسب، إذا قارنا أرقام الدخل وعدد السكان وما كنا نستورد ونصدر مع أرقام هذه السنين، سنكتشف أمرا غريبا عكس كل النظريات الاقتصادية والاجتماعية وحتى النفسية، تزايد اعتمادنا على الاستيراد، تناقصت قوتنا العاملة، تناقص إنتاجنا المحلي الغذائي، وهجرت مهن كثيرة كانت مزدهرة ولها نقابات. تمكن التفكير النفطي، وليس الطفرات المادية، من إجهاض كل عمليات تنويع الدخل وعناصر الإنتاج، اعتبر مخططونا النفط عصا موسى القادرة على حل كل المعضلات، أنامونا سنين على وسادة النفط الوثيرة فحلمنا كثيرا، عدة أزمات نفط سابقة وجملة حروب لم تتمكن من إيقاظنا، ولما شبت النار على حدودنا واشتعلت الحروب حولنا وتمزقت دول أفقنا، فإذا النور نذير طالع وإذا الفجر مطل كالحريق.
وضعنا رؤية جديدة لعلاج تشوهات اقتصادنا الهيكلية، فوجئنا بداية بضعف العربة الإدارية التي ستحقق طموحاتنا، ثم فوجئنا بعدم وجود عمالة وطنية لإصلاح العربة إذا ما تعطلت. وضعنا معايير لقياس الأداء الحكومي ودفع العربة، والمطلوب التشدد فيه والبدء بالقيادات، أما تخليق عمالة وطنية فقصر فيه قطاعانا العام والخاص برغم تنبيه كثيرين عليه. انسوا السؤال عن خريجي معاهد التدريب المهني على مدى نصف قرن، مؤكد فضلوا النوم على وسادة النفط، واستقدموا عمالا ثم مديرين لورشهم ثم هجروا الورش لسوق العقار ثم للأسهم، هذه من التشوهات التي تسمح للمستورد إغراق السوق ببضاعة يمكن إنتاجها محليا، أفضل مثال صناعة السبح والبلاستيك قديما، والحقيقة يجب أن يخجل مستوردونا من إحضار بضائع «ذكرى الحج والعمرة» من خارج البلد ليعود بها الزائر ثم يكتشف أنها من صنع بلاده. إلا أن كل هذا حديث غابر وبكاء على لبن مسكوب، اسألوا أين يذهب خريجو كليات الهندسة وبقية الكليات المهنية حاليا، أيعقل أن كل عاطليهم، وهم بالآلاف، غير مؤهلين.
السؤال وقد انتهى عصر النفط وطفراته، هل سنترك مهنيينا، نواة قوتنا العاملة، لأهواء سوق غير متوازن، حتام نستورد مصانع بعمالتها ولا نفرض عليها سياسة الإحلال؟، حتام وصنبور الاستقدام مفتوح حتى كاد عدد الأجانب مضاهاة عدد المواطنين؟، أمر كنا نستهجنه من دول حولنا، ألم يئن الأوان لمنع الاستقدام لمهن يتوافر لها مواطنون؟، بذا نشجع العامل السعودي للتمسك بمهنته، بذا نملك قاعدة قوى عاملة، وهي أقوى عناصر الإنتاج، فالاستثمار في رأس المال البشري أفضل استثمار، سنغافورا شرقنا والبرازيل غربنا لم يعيدوا اختراع العجلة، ركزوا على تخليق عمالة مؤهلة.