جاء في خبر صحفي أن عقد الإيجار الموحد (إيجار) يعد سنداً تنفيذياً لا يستدعي رفع دعوى قضائية ضد المماطلين في دفع ما عليهم من إيجارات عقارية، بل يُعطي المالك (المؤجر) حق التوجه مباشرةً إلى محكمة التنفيذ بدلاً من إجراءات التقاضي المالية التي قد يستغرق إنهاؤها شهوراً وربما سنوات قبل وصولها إلى محاكم التنفيذ.
هذا ما نشرته صحيفة مكة المكرمة بتاريخ 7 /4 /1438هـ منسوباً لمصدر مسؤول في وزارة العدل الذي أكد أن عقد إيجار سيُطبق قريباً وأنه سيكون بمثابة سند تنفيذي يذهب به المتضرر إلى محكمة التنفيذ في حالة عدم وفاء المستأجر بما عليه من حقوق للمؤجر.
وقد أسعدني هذا الخبر لأنه قد يكون بداية النهاية لقضايا عقارية تُقدّم إلى المحاكم الجزئية والعامة عددها بعشرات الآلاف سنوياً طالما جعلت المحاكم مثُقلة بها والقضاة مشغولين بالفصل فيها على حساب قضايا أمنية وجنائية وأخلاقية وسلوكية تتصل بالدماء والأعراض والأخلاق والأمن العام، ولكن هذا الإجراء الجديد والحميد، سوف يعني تحويل عشرات الآلاف من سندات (إيجار) إلى محاكم التنفيذ مباشرة، لتُضاف إلى ما يُحوّل إليها حالياً من صكوك صادرة من المحاكم العامة والمحاكم الجزئية، تحتاج هي الأخرى إلى إجراءات تنفيذ.
وحيث إن محاكم التنفيذ قد أُثقل كاهلها خلال السنوات الأخيرة بما يُحوّل لها من أحكام قضائية واجبة التنفيذ، حتى بدأت إجراءاتها التنفيذية تتباطأ بسبب الكم الهائل المُحوّل لها، فإن تحويل سندات (إيجار) لها باعتبارها سندات تنفيذية واجبة الدفع لصالح حاملها، يتطلب دعم محاكم التنفيذ بما تحتاجه من قضاة تنفيذ ومن موظفين إداريين ومن مبلّغين، وأن يجري العمل على اختصار الزمن الذي تستغرقه عملية التنفيذ بالتعاون مع أقسام الشرطة والبحث الجنائي وغيرها من جهات الاختصاص، وأن يكون في مقدمة الإجراءات التي تنفذها محاكم التنفيذ تسليم العين المُؤجرة لصاحبها فور تقدمه بسند (إيجار) دون الحاجة إلى حكم قضائي مادام أن المستأجر قد أخلّ بشروط العقد الذي يُعتبر شريعة المتعاقدين، على أن تستمر إجراءات إلزام المماطل بما نصّ عليه عقد التأجير وبما لا يسمح له بمماطلة جديدة والله الموفق.
هذا ما نشرته صحيفة مكة المكرمة بتاريخ 7 /4 /1438هـ منسوباً لمصدر مسؤول في وزارة العدل الذي أكد أن عقد إيجار سيُطبق قريباً وأنه سيكون بمثابة سند تنفيذي يذهب به المتضرر إلى محكمة التنفيذ في حالة عدم وفاء المستأجر بما عليه من حقوق للمؤجر.
وقد أسعدني هذا الخبر لأنه قد يكون بداية النهاية لقضايا عقارية تُقدّم إلى المحاكم الجزئية والعامة عددها بعشرات الآلاف سنوياً طالما جعلت المحاكم مثُقلة بها والقضاة مشغولين بالفصل فيها على حساب قضايا أمنية وجنائية وأخلاقية وسلوكية تتصل بالدماء والأعراض والأخلاق والأمن العام، ولكن هذا الإجراء الجديد والحميد، سوف يعني تحويل عشرات الآلاف من سندات (إيجار) إلى محاكم التنفيذ مباشرة، لتُضاف إلى ما يُحوّل إليها حالياً من صكوك صادرة من المحاكم العامة والمحاكم الجزئية، تحتاج هي الأخرى إلى إجراءات تنفيذ.
وحيث إن محاكم التنفيذ قد أُثقل كاهلها خلال السنوات الأخيرة بما يُحوّل لها من أحكام قضائية واجبة التنفيذ، حتى بدأت إجراءاتها التنفيذية تتباطأ بسبب الكم الهائل المُحوّل لها، فإن تحويل سندات (إيجار) لها باعتبارها سندات تنفيذية واجبة الدفع لصالح حاملها، يتطلب دعم محاكم التنفيذ بما تحتاجه من قضاة تنفيذ ومن موظفين إداريين ومن مبلّغين، وأن يجري العمل على اختصار الزمن الذي تستغرقه عملية التنفيذ بالتعاون مع أقسام الشرطة والبحث الجنائي وغيرها من جهات الاختصاص، وأن يكون في مقدمة الإجراءات التي تنفذها محاكم التنفيذ تسليم العين المُؤجرة لصاحبها فور تقدمه بسند (إيجار) دون الحاجة إلى حكم قضائي مادام أن المستأجر قد أخلّ بشروط العقد الذي يُعتبر شريعة المتعاقدين، على أن تستمر إجراءات إلزام المماطل بما نصّ عليه عقد التأجير وبما لا يسمح له بمماطلة جديدة والله الموفق.