إنّ ميزانية 2017 المعلنة أدارت بوصلة الاهتمام المحلي والإقليمي والعالمي باتّجاه الاقتصاد السّعودي، والمتغيّرات الجذريّة التي بشّرت بها رؤية 2030.. فهي ميزانية تتعامل مع الواقع بموضوعية، وتستشرف المستقبل برؤية بصيرة وقارئة لمتغيراته على كافة المستويات.. والدليل على استشراف هذه الميزانية للمستقبل بوعي أنّ قطاع التعليم فيها استحوذ على النّصيب الأكبر، متقدّمًا على القطاع العسكري برغم أن من المنطقي تصدّر القطاع العسكري لقائمة الاهتمام قياسًا على التحدّيات الأمنية الكبيرة التي تواجهها المملكة، لتجيء هذه الميزانية منحازة في تصدر قائمة الصرف للتعليم، بما يكشف عن وعي قيادتنا الرشيدة وإدراكها أنّ مفتاح المستقبل يكمن في تجويد مخرجات التعليم.. ولا تستطيع أي أمّة من الأمم أن تنهض وتحقق التنمية المطلوبة بغير اهتمام بالتعليم في كافة مراحله، وفق خطط سليمة، ومناهج متطورة ومواكبة للعلوم والمعارف المختلفة.
إنّ هذه الميزانية تتكئ على وعي مرن يقرأ المحتمل بتعدّد السيناريوهات؛ حيث وضعت القيادة الرشيدة عدة سيناريوهات لمستقبلنا الاقتصادي.. ودون الخوض في تفاصيل هذه السيناريوهات؛ فإنّ الدّالة وراءها تتجلّى في إحكام وضع اقتصاد مرن قابل لامتصاص كافة الاهتزازات والمتغيرات؛ إيجابية كانت أو سلبية، مع وضع الحلول المناسبة، القادرة على إبقاء حالة الاستقرار الاقتصادي السعودي متينة، ومطردة في نموها المزدهر.
ولو ذهبنا أعمق في تلمّس الأثر المتوقّع لهذه الميزانية على المستوى المحلّي، فمن الواضح أنّها ماضية في إعادة ترتيب مستوى دخل الفرد السعودي مع متطلّبات الحياة الكريمة له، بتوظيف فرص الدعم لمستحقيها وفق عملية مسح اجتماعي تنتهي في محصّلتها إلى تصنيف أفراد الشّعب السعودي إلى فئات، ليأتي الدعم متّسقًا مع مستوى دخل الفرد، بما يحقّق مبدأ العدالة الاجتماعية، ويردم الفجوة بين مرتفعي الدّخل ومحدوديه.. وعليه فلا خوف من الإعلان عن رفع الدّعم عن السلع الاستهلاكية أو أسعار الخدمات المقدّمة للمواطن، طالما أنّ ذلك سيكون مسبوقًا بتحديد مستحقي الدّعم عبر ما أعلن عنه من بطاقات وفق المستويات المحدّدة، فهذه العملية ستحقّق أمرين مهمّين؛ أوّلهما أنّها ستحدّد بشكل دقيق سعر التكلفة للمنتجات السّعودية بعيدًا عن مظلّة الدّعم المستمر لها، وثانيهما أنّ الدّعم سيذهب لمستحقيه بشكل مباشر ومحسوب ودقيق، ليدخل مرتفعو الدّخل من باب الدّعم لهذه السياسية من خلال الحصول على الخدمات بقيمتها الإنتاجية الفعلية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الاقتصاد السّعودي في حراك مستمر، مرتبطًا في أساسه بمبدأ العرض والطلب، وما يتصل بهذا المبدأ الاقتصادي من ترتيب للأولويات لدى أيّ فرد، (فحساب مواطن) خطوة مميزة في دعم محدودي الدخل للحفاظ على مستوى معيشي لا يتأثر بالمتغيرات المطلوبة في تقديم الخدمات الأساسية..
وتبعًا لهذا المفهوم الاقتصادي؛ فإنّ من الضروري أن يعيد كلّ فرد، وكلّ أسرة سعودية النّظر في مستوى الصّرف، والتعامل بوعي مع الموارد المتاحة له، وتحقيق معادلة الدّخل والصرف وفق حسابات دقيقة، بما يعني أنّنا سنشهد في مقبل الأعوام تغييرًا في بنية السّلوك الاجتماعي بمظاهر صرفه البذخي في سابق السنوات، والتعامل مع المنتج المدعوم بطريقة لا تخلو من عدم تقدير لقيمته الحقيقة، إذ لم يعد ذلك متاحًا في ظل ميزانية تعيد دفّة توجيه المداخيل العامة والخاصة باتّجاه التنمية، والفكاك من قبضة النّمط الاستهلاكي غير المنتج، إلى تحريك ساكن الاقتصاد، وتفعيل دور رأس المال السعودي بعامة ليسهم كلّه في عجلة التنمية في بلادنا العزيزة.
ومن المتغيرات التي تلوح في أفق هذه الميزانية، أنها محرّضة على تفجير الطاقات، بفتح النّوافذ أمام الشباب السّعودي لاستثمار طاقاته، والدّخول في معترك الإنتاج بوعي وقدرات مستوعبة في سوق العمل، ولهذا مرده في تغيير المفاهيم البالية تجاه بعض المهن والنشاطات الاقتصادية، والمساهمة بشكل إيجابي في زيادة المداخيل وتوطين فرص العمل بكوادر قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة دفّة الاقتصاد.
إنّ توفّر الثقة المطلقة في قيادتنا الرشيدة، يرفع من سقف آمالنا وطموحاتنا بأنْ تحقّق هذه الميزانية المطروحة الأبعاد الإستراتيجية التي تستشرفها، ولن يكون ذلك ممكنًا وميسورًا إلا إذا أدركنا جميعًا عِظم المسؤولية الملقاة على عواتقنا، وذلك بالمساهمة الفاعلة في إنزال هذه الميزانية إلى أرض الواقع، والمساعدة في أن تأخذ مسارها المرسوم تحقيقًا للغاية المنشودة بتفعيل الاقتصادي السعودي وخروجه من دوائر الاعتماد على موارد استهلاكية محددة، ليصبح اقتصادًا ممتدًا في مصادر الدخل، ومتنوعًا في النشاطات، وقادرًا على الصمود في ظلّ الاهتزاز الاقتصادي العالمي، والمرتبط أشدّ الارتباط بالموازنات السياسية، إذ لم يعد الوضع الاقتصادي العالمي الحالي كما كان عليه في الفترة السابقة، بما يحتم أن تعيد البلدان العربية سياستها الاقتصادية والسياسية وفق هذه المتغيرات، وتتخذ من الحراك الاقتصادي السعودي نموذجًا يحقّق لها هدف الصمود أمام هذه التيارات الاقتصادية الجارفة، إذا أصبح الفكاك من صور الاستعمار الجديد رهنًا بقوّة الاقتصاد ومدى قدرته على المواجهة، والمساهمة بشكل فاعل في ترسيخ قيم العدل والمساواة داخل المحيط المحلي، والتفاعل بقوّة في المحيطين الإقليمي والعالمي..
إنّ هذه الميزانية تتكئ على وعي مرن يقرأ المحتمل بتعدّد السيناريوهات؛ حيث وضعت القيادة الرشيدة عدة سيناريوهات لمستقبلنا الاقتصادي.. ودون الخوض في تفاصيل هذه السيناريوهات؛ فإنّ الدّالة وراءها تتجلّى في إحكام وضع اقتصاد مرن قابل لامتصاص كافة الاهتزازات والمتغيرات؛ إيجابية كانت أو سلبية، مع وضع الحلول المناسبة، القادرة على إبقاء حالة الاستقرار الاقتصادي السعودي متينة، ومطردة في نموها المزدهر.
ولو ذهبنا أعمق في تلمّس الأثر المتوقّع لهذه الميزانية على المستوى المحلّي، فمن الواضح أنّها ماضية في إعادة ترتيب مستوى دخل الفرد السعودي مع متطلّبات الحياة الكريمة له، بتوظيف فرص الدعم لمستحقيها وفق عملية مسح اجتماعي تنتهي في محصّلتها إلى تصنيف أفراد الشّعب السعودي إلى فئات، ليأتي الدعم متّسقًا مع مستوى دخل الفرد، بما يحقّق مبدأ العدالة الاجتماعية، ويردم الفجوة بين مرتفعي الدّخل ومحدوديه.. وعليه فلا خوف من الإعلان عن رفع الدّعم عن السلع الاستهلاكية أو أسعار الخدمات المقدّمة للمواطن، طالما أنّ ذلك سيكون مسبوقًا بتحديد مستحقي الدّعم عبر ما أعلن عنه من بطاقات وفق المستويات المحدّدة، فهذه العملية ستحقّق أمرين مهمّين؛ أوّلهما أنّها ستحدّد بشكل دقيق سعر التكلفة للمنتجات السّعودية بعيدًا عن مظلّة الدّعم المستمر لها، وثانيهما أنّ الدّعم سيذهب لمستحقيه بشكل مباشر ومحسوب ودقيق، ليدخل مرتفعو الدّخل من باب الدّعم لهذه السياسية من خلال الحصول على الخدمات بقيمتها الإنتاجية الفعلية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الاقتصاد السّعودي في حراك مستمر، مرتبطًا في أساسه بمبدأ العرض والطلب، وما يتصل بهذا المبدأ الاقتصادي من ترتيب للأولويات لدى أيّ فرد، (فحساب مواطن) خطوة مميزة في دعم محدودي الدخل للحفاظ على مستوى معيشي لا يتأثر بالمتغيرات المطلوبة في تقديم الخدمات الأساسية..
وتبعًا لهذا المفهوم الاقتصادي؛ فإنّ من الضروري أن يعيد كلّ فرد، وكلّ أسرة سعودية النّظر في مستوى الصّرف، والتعامل بوعي مع الموارد المتاحة له، وتحقيق معادلة الدّخل والصرف وفق حسابات دقيقة، بما يعني أنّنا سنشهد في مقبل الأعوام تغييرًا في بنية السّلوك الاجتماعي بمظاهر صرفه البذخي في سابق السنوات، والتعامل مع المنتج المدعوم بطريقة لا تخلو من عدم تقدير لقيمته الحقيقة، إذ لم يعد ذلك متاحًا في ظل ميزانية تعيد دفّة توجيه المداخيل العامة والخاصة باتّجاه التنمية، والفكاك من قبضة النّمط الاستهلاكي غير المنتج، إلى تحريك ساكن الاقتصاد، وتفعيل دور رأس المال السعودي بعامة ليسهم كلّه في عجلة التنمية في بلادنا العزيزة.
ومن المتغيرات التي تلوح في أفق هذه الميزانية، أنها محرّضة على تفجير الطاقات، بفتح النّوافذ أمام الشباب السّعودي لاستثمار طاقاته، والدّخول في معترك الإنتاج بوعي وقدرات مستوعبة في سوق العمل، ولهذا مرده في تغيير المفاهيم البالية تجاه بعض المهن والنشاطات الاقتصادية، والمساهمة بشكل إيجابي في زيادة المداخيل وتوطين فرص العمل بكوادر قادرة على تحمل المسؤولية وقيادة دفّة الاقتصاد.
إنّ توفّر الثقة المطلقة في قيادتنا الرشيدة، يرفع من سقف آمالنا وطموحاتنا بأنْ تحقّق هذه الميزانية المطروحة الأبعاد الإستراتيجية التي تستشرفها، ولن يكون ذلك ممكنًا وميسورًا إلا إذا أدركنا جميعًا عِظم المسؤولية الملقاة على عواتقنا، وذلك بالمساهمة الفاعلة في إنزال هذه الميزانية إلى أرض الواقع، والمساعدة في أن تأخذ مسارها المرسوم تحقيقًا للغاية المنشودة بتفعيل الاقتصادي السعودي وخروجه من دوائر الاعتماد على موارد استهلاكية محددة، ليصبح اقتصادًا ممتدًا في مصادر الدخل، ومتنوعًا في النشاطات، وقادرًا على الصمود في ظلّ الاهتزاز الاقتصادي العالمي، والمرتبط أشدّ الارتباط بالموازنات السياسية، إذ لم يعد الوضع الاقتصادي العالمي الحالي كما كان عليه في الفترة السابقة، بما يحتم أن تعيد البلدان العربية سياستها الاقتصادية والسياسية وفق هذه المتغيرات، وتتخذ من الحراك الاقتصادي السعودي نموذجًا يحقّق لها هدف الصمود أمام هذه التيارات الاقتصادية الجارفة، إذا أصبح الفكاك من صور الاستعمار الجديد رهنًا بقوّة الاقتصاد ومدى قدرته على المواجهة، والمساهمة بشكل فاعل في ترسيخ قيم العدل والمساواة داخل المحيط المحلي، والتفاعل بقوّة في المحيطين الإقليمي والعالمي..