تنوي وزارة الاقتصاد والتخطيط إنشاء مركز وطني للتخصيص، مساعدة للقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحكومية (عكاظ، 11 يناير) بظني تريده الوزارة جناحا موازيا للقطاع العام لحمل الرؤية إلى عالم الواقع، وهما جناحان يحتاج أولهما للتشذيب أكثر وثانيهما للتدريب أكثر. بغض النظر أن فكرة المركز خرجت من ذات الوعاء الذي أخافنا بنقص السيولة وقرب الإفلاس وأربك اقتصادنا، سأقول إنه توجه جيد يحتاج من الوزارة فقط إنشاء مركز وطني مواز، ربما بالتعاون مع وزارة العدل، لفرض شروط الخصخصة وقوانينها المعروفة دوليا ومنها الشفافية والعلانية والمساواة وسرعة التحاكم وحماية الصالح العام.
مفهوم أن يشارك القطاع الخاص في مشاريع حكومية، غير المفهوم أن تنشئ الوزارات شركات خاصة لتنفيذ مشاريعها، كما تفعل أمانات المدن وما تريد فعله وزارة التعليم، مما يتعارض مع مفهومي الإدارتين العامة والخاصة، تلجأ له بعض الوزارات تهربا من بطء وبيروقراطية وزارة المالية، أو لعدم ربط مشاريعها بالسنة المالية، ولا شيء يمنع من إدارة مؤسسة عامة بمبادئ الإدارة الخاصة، بما فيها من تنافسية وتخفيض التكلفة، فالأدوات واحدة، الاختلاف فقط في الأهداف النهائية وفي مفهوم الربح للإدارتين، وبالطبع هناك فرق بين الشراكة والشركة ودرجات التنافس.
إذا وجد القطاع الخاص مشاريع مربحة سيقدم، ومع أنه فعال ونشط إلا أن قدراته لا تمكنه من خوض المشاريع الكبرى فتتاح الفرصة لمستثمرين أجانب مما يحتم تسريع وضع قوانين الخصخصة. أما القطاع العام فمع ما استحدث عليه من معايير الأداء والحوكمة، فإن «شركاته الخاصة» تحتاج المزيد من تحسين الأداء وحسن الإدارة في الاستثمار. مفردة استثمار أضحت كلمة السر لتحقيق الرؤية، كلا القطاعين يريدها وصولا لمراده برغم الفرق الشاسع بين المرادين. وجود جهة تنسيقية بين مختلف المشاريع يضعهما تحت مظلة واحدة، وأبحث هنا عن لفتة داخلية لهيئة الاستثمار العامة، لأن ما يتم لا يخرج عن صيغة المقاولة حتى مع الشركات الحكومية، وبعضها مقاولات تسليم المفتاح، حبذا لو نعيد وزارة الأشغال العامة أو نؤسس شركات إنشاء كبرى حكومية أو مساهمة عامة، أو دمج بعض شركات المقاولات الحالية لرفع تصنيفها وتخليق كيان يمكنه المساهمة في مشاريع التنمية الكبرى والبنى التحتية وتوليد فرص وظيفية لكثير من العاطلين.
سرح بي القلم، أردت الكتابة عما بشرنا به الثلاثاء الماضي وزير التعليم في مؤتمر «الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية» عن خطة بتمويل القطاع الخاص لبناء 1600 مدرسة بحلول 2020، أتمنى النجاح للخطة، وأكتفي، لضيق المساحة، بسؤال واستعارة. تخلصت الوزارة من جزء كبير من مسؤوليتها ووفرت جزءا أكبر من ميزانيتها، فهل سنلاحظ أثر ذلك في باقي مشاريع ميزانيتها؟ أما الاستعارة فما ذكره وزير التجارة والاستثمار في المؤتمر ذاته أن ما خصصته الدولة للتعليم يفوق ما يخصص للتعليم في بريطانيا وألمانيا وكوريا، فهل يمكننا مقاربة، ولا أقول مقارنة، المستويات العام 2020؟
مفهوم أن يشارك القطاع الخاص في مشاريع حكومية، غير المفهوم أن تنشئ الوزارات شركات خاصة لتنفيذ مشاريعها، كما تفعل أمانات المدن وما تريد فعله وزارة التعليم، مما يتعارض مع مفهومي الإدارتين العامة والخاصة، تلجأ له بعض الوزارات تهربا من بطء وبيروقراطية وزارة المالية، أو لعدم ربط مشاريعها بالسنة المالية، ولا شيء يمنع من إدارة مؤسسة عامة بمبادئ الإدارة الخاصة، بما فيها من تنافسية وتخفيض التكلفة، فالأدوات واحدة، الاختلاف فقط في الأهداف النهائية وفي مفهوم الربح للإدارتين، وبالطبع هناك فرق بين الشراكة والشركة ودرجات التنافس.
إذا وجد القطاع الخاص مشاريع مربحة سيقدم، ومع أنه فعال ونشط إلا أن قدراته لا تمكنه من خوض المشاريع الكبرى فتتاح الفرصة لمستثمرين أجانب مما يحتم تسريع وضع قوانين الخصخصة. أما القطاع العام فمع ما استحدث عليه من معايير الأداء والحوكمة، فإن «شركاته الخاصة» تحتاج المزيد من تحسين الأداء وحسن الإدارة في الاستثمار. مفردة استثمار أضحت كلمة السر لتحقيق الرؤية، كلا القطاعين يريدها وصولا لمراده برغم الفرق الشاسع بين المرادين. وجود جهة تنسيقية بين مختلف المشاريع يضعهما تحت مظلة واحدة، وأبحث هنا عن لفتة داخلية لهيئة الاستثمار العامة، لأن ما يتم لا يخرج عن صيغة المقاولة حتى مع الشركات الحكومية، وبعضها مقاولات تسليم المفتاح، حبذا لو نعيد وزارة الأشغال العامة أو نؤسس شركات إنشاء كبرى حكومية أو مساهمة عامة، أو دمج بعض شركات المقاولات الحالية لرفع تصنيفها وتخليق كيان يمكنه المساهمة في مشاريع التنمية الكبرى والبنى التحتية وتوليد فرص وظيفية لكثير من العاطلين.
سرح بي القلم، أردت الكتابة عما بشرنا به الثلاثاء الماضي وزير التعليم في مؤتمر «الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية» عن خطة بتمويل القطاع الخاص لبناء 1600 مدرسة بحلول 2020، أتمنى النجاح للخطة، وأكتفي، لضيق المساحة، بسؤال واستعارة. تخلصت الوزارة من جزء كبير من مسؤوليتها ووفرت جزءا أكبر من ميزانيتها، فهل سنلاحظ أثر ذلك في باقي مشاريع ميزانيتها؟ أما الاستعارة فما ذكره وزير التجارة والاستثمار في المؤتمر ذاته أن ما خصصته الدولة للتعليم يفوق ما يخصص للتعليم في بريطانيا وألمانيا وكوريا، فهل يمكننا مقاربة، ولا أقول مقارنة، المستويات العام 2020؟