• صحيح أن تلك الآلية التي قامت الهيئة العامة للرياضة بتطبيقها على الأندية الرياضية، قبل انطلاقة الموسم الرياضي، وأعني بها آلية ضبط ديون الأندية، قد نجحت في تحقيق الهدف المنشود منها، وهو تجنيب أنديتنا الرياضية «المحترقة» من سكب «المزيد» من الوقود، على سعير الأزمات المالية الخانقة، وبركان القضايا «المهملة».
•• إلا أن الصحيح أيضاً، أنه لو تأتى لهذه الآلية، التطبيق منذ فترة مبكرة، وتحديداً، بالتزامن مع بداية «احترافنا الكسيح»، لاستحقت هذه الآلية الناجعة حينها صفة «الوقائية»، ذلك لأنها كانت ستكفل تماماً الحيلولة دون تعرض أو تعريض أي نادٍ من هذه الأندية الرياضية «المغلوب على أمرها»، لأدنى مساس يُضر بها من قريب أو بعيد، فضلاً عن الوصول لهذه المرحلة «الصادمة»، التي بلغت حد المجازفة بمصير هذه الكيانات الرياضية بما فيها ما تمثل الواجهة المشرفة للرياضة السعودية، لما لها من تاريخ وعراقة وأمجاد وإنجازات، على مختلف المستويات والمحافل الرياضية.
•• كل هذا وسواه كان حرياً أن يُحيط هذه الأندية، من قبل مظلتها الرياضية «بمختلف مراحلها واختلاف مسمياتها» بكل ما تمليه عليها مسؤوليتها تجاه كافة الأندية الرياضية السعودية، وتحديداً هذه الأندية التي قدمت ككبش فداء، لتبعات «احترافنا المرتجل» من جهة، ومن جهة أخرى لتقصير مظلتها الرياضية، في عدم حمايتها أولاً بأول، مما ظلت تتعرض له من بعض الإدارات التي تعاقبت عليها وأغرقتها بالأزمات والقضايا ثم غادرت دون رقيب أو حسيب، مُلقية بهذا الإرث الكوارثي على كاهل الأندية، فهل المقصر هنا الأندية الرياضية أم مظلتها الرياضية، التي تركت الحبل على الغارب، للعابثين بمصيرها؟!
•• آلية ضبط الديون، أو بالأصح «الحد من الديون» التي طبقتها الهيئة العامة للرياضة، أخيراً، تنطبق عليها مقولة: «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي»، إلا أن ما ترتب على عدم المبادرة لحماية هذه الأندية، بمثل هذه الآلية، طوال المواسم الماضية، من عمر «احترافنا العشوائي»، تمثل في هذه الشرور المستطيرة، التي أخذت تزلزل حاضر هذه الأندية، وتهدد مستقبلها.. فما العمل؟!
•• إذا كان المسؤول عن هذه الكوارث المالية، هم بعض من تعاقبوا على إدارات هذه الأندية، فأين هي مسؤولية المسؤول عن هذه الأندية وإداراتها؟!، وهل من المسؤولية، أن يتواصل التخلي عن هذه الأندية والقبول بأضرارها وتضررها، بينما المذنبون بحقها يمارسون الفرجة؟!.
والله من وراء القصد.
• تأمل:قال تعالى:
«ولا تزر وازرة وزر أخرى»
فاكس: 6923348
•• إلا أن الصحيح أيضاً، أنه لو تأتى لهذه الآلية، التطبيق منذ فترة مبكرة، وتحديداً، بالتزامن مع بداية «احترافنا الكسيح»، لاستحقت هذه الآلية الناجعة حينها صفة «الوقائية»، ذلك لأنها كانت ستكفل تماماً الحيلولة دون تعرض أو تعريض أي نادٍ من هذه الأندية الرياضية «المغلوب على أمرها»، لأدنى مساس يُضر بها من قريب أو بعيد، فضلاً عن الوصول لهذه المرحلة «الصادمة»، التي بلغت حد المجازفة بمصير هذه الكيانات الرياضية بما فيها ما تمثل الواجهة المشرفة للرياضة السعودية، لما لها من تاريخ وعراقة وأمجاد وإنجازات، على مختلف المستويات والمحافل الرياضية.
•• كل هذا وسواه كان حرياً أن يُحيط هذه الأندية، من قبل مظلتها الرياضية «بمختلف مراحلها واختلاف مسمياتها» بكل ما تمليه عليها مسؤوليتها تجاه كافة الأندية الرياضية السعودية، وتحديداً هذه الأندية التي قدمت ككبش فداء، لتبعات «احترافنا المرتجل» من جهة، ومن جهة أخرى لتقصير مظلتها الرياضية، في عدم حمايتها أولاً بأول، مما ظلت تتعرض له من بعض الإدارات التي تعاقبت عليها وأغرقتها بالأزمات والقضايا ثم غادرت دون رقيب أو حسيب، مُلقية بهذا الإرث الكوارثي على كاهل الأندية، فهل المقصر هنا الأندية الرياضية أم مظلتها الرياضية، التي تركت الحبل على الغارب، للعابثين بمصيرها؟!
•• آلية ضبط الديون، أو بالأصح «الحد من الديون» التي طبقتها الهيئة العامة للرياضة، أخيراً، تنطبق عليها مقولة: «أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي»، إلا أن ما ترتب على عدم المبادرة لحماية هذه الأندية، بمثل هذه الآلية، طوال المواسم الماضية، من عمر «احترافنا العشوائي»، تمثل في هذه الشرور المستطيرة، التي أخذت تزلزل حاضر هذه الأندية، وتهدد مستقبلها.. فما العمل؟!
•• إذا كان المسؤول عن هذه الكوارث المالية، هم بعض من تعاقبوا على إدارات هذه الأندية، فأين هي مسؤولية المسؤول عن هذه الأندية وإداراتها؟!، وهل من المسؤولية، أن يتواصل التخلي عن هذه الأندية والقبول بأضرارها وتضررها، بينما المذنبون بحقها يمارسون الفرجة؟!.
والله من وراء القصد.
• تأمل:قال تعالى:
«ولا تزر وازرة وزر أخرى»
فاكس: 6923348