كغيري فوجئت بخبر تعاقد وزارة الاقتصاد والتخطيط مع شركة أجنبية لتعلمها كيفية إلغاء عدة مشاريع حكومية بقيمة 75 مليار ريال، نشر سابقا عن نية الحكومة إلغاء بعض المشاريع غير الملحة مراعاة للظرف المالي الحالي، وباركنا جميعا الإجراء بهدف تأمين اقتصادنا ضد تذبذبات أسعار النفط، وعموما كان الترشيد وإعادة جدولة الأولويات التنموية من عناوين سياستنا الاقتصادية منذ فترة، كل هذا لا غبار عليه ويدركه كل متابع للشأن العام، ما أثار الغبار هو خبر وكالة «بلومبيرج» بتعاقد وزارة التخطيط مع شركة «براس ووترهاوس» العالمية لتنفيذ أو التخطيط لعلمية إلغاء هذه المشاريع.
بداية، للمرة العاشرة أتساءل، لِمَ نتلق أخبار اقتصادنا من وكالات أجنبية، لِمَ يفضل بعض وزرائنا الأفاضل التصريح لوسائل الإعلام الأجنبية؟، أعذرهم إن كان الغرض توصيل رسالة لمواطني العالم ومسؤوليه، أما الوصول لقضايا داخلية بحتة وصغيرة فهنا مصدر العجب والتساؤل. أهي نظرة دونية لإعلامنا الوطني وعدم اهتمام بالمواطن، أم تراها أزمة ثقة بين الطرفين لبعد المسافة بين واجبات المسؤول وتطلعات المواطن؟. أتجاوز هذا لأعود لسؤالي لِمَ شركة أجنبية أو حتى محلية لإجراء عملية إعادة جدولة أو إلغاء مشاريع، ما الأمور الفنية التقنية الواجب إدراكها لمن يتصدى لمثل هذه العملية التي يقدمها أي كتاب في إدارة الأزمات، ويمكن أن يقوم بها أصغر موظف بالوزارة إذا كان تعيينه حسب الكفاءة، أو خبراء ومستشارو الوزارة إذا كان تعيينهم حسب الأهلية، فإن لم تتقن الوزارة، بعد عقود من إنشائها، القيام بالمهمة هناك بيوت خبرة ومال وأعمال محلية تتقن فعل ذلك وبأقل التكاليف.
هل يمكن ابتسار القضية في عقدة الخواجة أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ هل انعدام الثقة تعدى الإعلام المحلي والمواطن العادي إلى نخبه وعلمائه وبيوت الخبرة المالية المتوافرة فيه حتى في عملية بسيطة يقوم بها أي تاجر خردوات لإلغاء واستبدال بضائعه حسب ظروفه المالية المستجدة؟ هل تعاني وزارة التخطيط تضخما بميزانيتها لتبعثره على خبراء أجانب لا تستدعي الحاجة التعاقد معهم، فابن الوطن أولى ودراسته أجدى لقربه من المجتمع ومعرفة احتياجاته. هل هو استمرار العيش في البرج العاجي والتفكير العاجي الذي قدم لنا عشر خطط سمان لم نر دهنها ولا حتى مرقتها؟ هل عرض الأمر على مجلس الوزراء أو مجلس الشورى، أم هو قرار وزاري داخلي، فأين نزاهة عنه لمجرد السؤال لا الشك والعياذ بالله، وحتى إن كان قرارا داخليا وفي حدود صلاحيات الوزير فقد فاتت كثيرين أمثالي حكمة ومبرر هذا الترف في التعامل مع هذا الظرف المالي الحالي، والأدهى أن هدفه التقشف والترشيد، فكيف يستقيم الظل؟.
بداية، للمرة العاشرة أتساءل، لِمَ نتلق أخبار اقتصادنا من وكالات أجنبية، لِمَ يفضل بعض وزرائنا الأفاضل التصريح لوسائل الإعلام الأجنبية؟، أعذرهم إن كان الغرض توصيل رسالة لمواطني العالم ومسؤوليه، أما الوصول لقضايا داخلية بحتة وصغيرة فهنا مصدر العجب والتساؤل. أهي نظرة دونية لإعلامنا الوطني وعدم اهتمام بالمواطن، أم تراها أزمة ثقة بين الطرفين لبعد المسافة بين واجبات المسؤول وتطلعات المواطن؟. أتجاوز هذا لأعود لسؤالي لِمَ شركة أجنبية أو حتى محلية لإجراء عملية إعادة جدولة أو إلغاء مشاريع، ما الأمور الفنية التقنية الواجب إدراكها لمن يتصدى لمثل هذه العملية التي يقدمها أي كتاب في إدارة الأزمات، ويمكن أن يقوم بها أصغر موظف بالوزارة إذا كان تعيينه حسب الكفاءة، أو خبراء ومستشارو الوزارة إذا كان تعيينهم حسب الأهلية، فإن لم تتقن الوزارة، بعد عقود من إنشائها، القيام بالمهمة هناك بيوت خبرة ومال وأعمال محلية تتقن فعل ذلك وبأقل التكاليف.
هل يمكن ابتسار القضية في عقدة الخواجة أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ هل انعدام الثقة تعدى الإعلام المحلي والمواطن العادي إلى نخبه وعلمائه وبيوت الخبرة المالية المتوافرة فيه حتى في عملية بسيطة يقوم بها أي تاجر خردوات لإلغاء واستبدال بضائعه حسب ظروفه المالية المستجدة؟ هل تعاني وزارة التخطيط تضخما بميزانيتها لتبعثره على خبراء أجانب لا تستدعي الحاجة التعاقد معهم، فابن الوطن أولى ودراسته أجدى لقربه من المجتمع ومعرفة احتياجاته. هل هو استمرار العيش في البرج العاجي والتفكير العاجي الذي قدم لنا عشر خطط سمان لم نر دهنها ولا حتى مرقتها؟ هل عرض الأمر على مجلس الوزراء أو مجلس الشورى، أم هو قرار وزاري داخلي، فأين نزاهة عنه لمجرد السؤال لا الشك والعياذ بالله، وحتى إن كان قرارا داخليا وفي حدود صلاحيات الوزير فقد فاتت كثيرين أمثالي حكمة ومبرر هذا الترف في التعامل مع هذا الظرف المالي الحالي، والأدهى أن هدفه التقشف والترشيد، فكيف يستقيم الظل؟.