فجأة بدأت بعض الجهات الحكومية تتحدث عن توافر أراضٍ لديها، أو تم توفيرها لها، بعد أن عشنا عقودا في ظل ندرة الأراضي العامة أو حتى الخاصة لإنشاء مشاريع حكومية عليها، مدارس مساكن مستشفيات ومؤخرا أماكن للترفيه، كما أعلنت الهيئة العامة للترفيه. من قبل اكتشفت بعض أمانات المدن وجود أراض وتبرعت بها لوزارة الإسكان، لن أقول لماذا وأين كانت، ولمصلحة من كان حجزها برغم مسيس الحاجة لها، فالمطلوب البحث عن المزيد من هذه الأراضي المغيبة بفعل فاعل وتسليمها لجهات حكومية تحتاجها لإقامة مشاريعها.
الملفت اكتشاف، أو حصول وزارة التعليم على أراض عرضتها على المستثمرين في مؤتمر «الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية» الأسبوع الماضي، هنا، لأهمية الأمر وليس بكاء على لبن مسكوب، أريد أن أسأل أين كانت هذه الأراضي أيام الوفرة التي دامت لعقود، وعندما كانت فصول مدارسنا تكتظ بعشرات التلاميذ مما يعيق العملية التعليمية كما يعرف كل خبراء ومستشاري الوزارة خلال تلك العقود، إن كانت الوزارة تدري فتلك مصيبة وإن لم تكن تدري فالمصيبة أعظم. وأحجم عن التعليق كي لا أطالب بمحاكمة المقصر الذي أضر أجيالا من طلبتنا، وكنت استغرب عدم بذل الوزارة أي جهد مع أمانات المدن للكشف عن أراض أو توصيل خدمات لأراض يمكن إنشاء مدارس عليها.
هيئة الترفيه، هذا الوافد الجديد لجلب البهجة، لم تعرف بعد ما هو الترفيه المتاح وركزت على السينما وحفلات الغناء مع أن الترفيه أسلوب حياة. كان يمكنها البدء بدعوة فرق استعراضية عالمية رياضية وفنية ومسرحية، استضافة عروض السيرك العالمي كل فترة، إنشاء حدائق حيوان وكذلك حدائق أسماك وطيور ولكافة الأنعام الجميلة، بناء صالات كبرى للألعاب الشعبية، تنظيم عروض جوية وبحرية، فتح المناطق المحمية لزيارات مجدولة، إنشاء ميادين لسباقات السيارات، تشجيع رياضة التزلج أو الانزلاق على كثبان الرمال وتنظيم رحلات صحراوية، إنشاء قرى سياحية، وكثير غيره مما يزوره في الخارج السادة أعضاء الهيئة وعائلاتهم. جميل أن نسعى لتوفير أراض للهيئة مع الحذر لأنها تنوي تسليمها لمستثمرين مع شركات عالمية لفتح فروع لملاهيهم، وهو استثمار جيد يلزمه قوانين تصون الحق العام وتوفر فرصا وظيفية للمواطنين، نقل ملهى، وليكن للأطفال، بعماله وإدارته وأدواته لن يفيد أبناء الوطن، قد يسليهم لكن لن يفيدهم إلا إذا وضعت سياسة ملزمة بالإحلال.
ولعلي أقترح أن تضم هيئة الترفيه إلى وزارة السياحة والآثار فهدفهما النهائي واحد، خفض السياحة الخارجية وتشجيع الداخلية، دمج الجهتين سيوفر الكثير من الجهد والمال العام، وسيمكن التنسيق لضم آثارنا التاريخية الإسلامية والأقدم منها لبرامج هيئة الترفيه، فالترفيه في نهاية المطاف يعني التثقيف.
الملفت اكتشاف، أو حصول وزارة التعليم على أراض عرضتها على المستثمرين في مؤتمر «الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية» الأسبوع الماضي، هنا، لأهمية الأمر وليس بكاء على لبن مسكوب، أريد أن أسأل أين كانت هذه الأراضي أيام الوفرة التي دامت لعقود، وعندما كانت فصول مدارسنا تكتظ بعشرات التلاميذ مما يعيق العملية التعليمية كما يعرف كل خبراء ومستشاري الوزارة خلال تلك العقود، إن كانت الوزارة تدري فتلك مصيبة وإن لم تكن تدري فالمصيبة أعظم. وأحجم عن التعليق كي لا أطالب بمحاكمة المقصر الذي أضر أجيالا من طلبتنا، وكنت استغرب عدم بذل الوزارة أي جهد مع أمانات المدن للكشف عن أراض أو توصيل خدمات لأراض يمكن إنشاء مدارس عليها.
هيئة الترفيه، هذا الوافد الجديد لجلب البهجة، لم تعرف بعد ما هو الترفيه المتاح وركزت على السينما وحفلات الغناء مع أن الترفيه أسلوب حياة. كان يمكنها البدء بدعوة فرق استعراضية عالمية رياضية وفنية ومسرحية، استضافة عروض السيرك العالمي كل فترة، إنشاء حدائق حيوان وكذلك حدائق أسماك وطيور ولكافة الأنعام الجميلة، بناء صالات كبرى للألعاب الشعبية، تنظيم عروض جوية وبحرية، فتح المناطق المحمية لزيارات مجدولة، إنشاء ميادين لسباقات السيارات، تشجيع رياضة التزلج أو الانزلاق على كثبان الرمال وتنظيم رحلات صحراوية، إنشاء قرى سياحية، وكثير غيره مما يزوره في الخارج السادة أعضاء الهيئة وعائلاتهم. جميل أن نسعى لتوفير أراض للهيئة مع الحذر لأنها تنوي تسليمها لمستثمرين مع شركات عالمية لفتح فروع لملاهيهم، وهو استثمار جيد يلزمه قوانين تصون الحق العام وتوفر فرصا وظيفية للمواطنين، نقل ملهى، وليكن للأطفال، بعماله وإدارته وأدواته لن يفيد أبناء الوطن، قد يسليهم لكن لن يفيدهم إلا إذا وضعت سياسة ملزمة بالإحلال.
ولعلي أقترح أن تضم هيئة الترفيه إلى وزارة السياحة والآثار فهدفهما النهائي واحد، خفض السياحة الخارجية وتشجيع الداخلية، دمج الجهتين سيوفر الكثير من الجهد والمال العام، وسيمكن التنسيق لضم آثارنا التاريخية الإسلامية والأقدم منها لبرامج هيئة الترفيه، فالترفيه في نهاية المطاف يعني التثقيف.