الأخبار التي نشرتها الصحف أمس الأول عن مآل قضية تكفير الفنان السعودي ناصر القصبي من على منبر أحد مساجد منطقة عسير مستغربة ومثيرة للجدل والأسئلة، لكن الجيد في الأمر أنها لم تؤكد من جهة رسمية حتى الآن.
تحدثت الأخبار المشار إليها عن رفض محكمة استئناف عسير حكما يقضي بسجن الإمام المتهم بتكفير القصبي لمدة 45 يوما بحجة أنه من أهل الصلاح والدعوة إلى الله، وأن خصمه ممن اشتهروا بالاستهزاء بالدين والمنتسبين إليه، لكن المحكمة لم تؤكد عبر أي وسيلة صحة ما نُسب إليها بل أكده بحسب ما نُشر محامي المتهم في تصريح صحافي طارت به الركبان، وهو أمر يشكل مخالفة قانونية صريحة هي تسريب معلومات سرية تخص قضية منظورة، وقد وقع فيها المحامي من حيث يعلم أو لا يعلم مع أن موكله طرف أصيل في القضية.
إجمالا لا بد من توضيح أن لأحكام القضاء كل الاحترام، وكذلك للفنان الرمز ناصر القصبي كل التقدير فهو برأيي من أهم الشخصيات الفنية والثقافية في العالم العربي التي تستحق التكريم لا التكفير والتشهير، فهو مجاهد بطريقته لتنقية المجتمع من الممارسات السيئة الدخيلة عليه سواء تسترت بشعار ديني أو تحت مظلة العادات والتقاليد، وعلى افتراض صحة الأخبار عن القضية فإن ما يفهم منها أن محكمة استئناف عسير لم تبرئ المتهم وكذلك لم تصدر حكما جديدا وإنما وضعت ملاحظات على الحكم وأعادت ملف القضية للمحكمة العامة ليطلع عليها القاضي ويوضح وجهة نظره تجاهها وله أن يصر على حكمه ويرفض ملاحظات الاستئناف مع ذكر الأسباب والأدلة التي يستند عليها.
أما من ناحية تزكية المتهم واعتبار ذلك مسقطا للحقوق الخاصة تجاهه فهذا أمر مخالف للسيرة النبوية المطهرة ولمعايير العدالة في كل مكان على سطح هذا الكوكب، وكتب الحديث والسيرة والتاريخ تذكر على سبيل المثال أن حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو أحد كبار الصحابة والسابقين الأولين أقيم عليه حد القذف في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) على خلفية حادثة الإفك ولم يُنظر لفضله السابق على أنه مسقط للحق الخاص، ذلك لأن الناس في مجلس العدالة كأسنان المشط لا تفاضل بينهم، وفي الحديث الشريف: «إنَّما أهْلَكَ الَّذينَ من قبلِكُم أنَّهم كانوا إذا سَرقَ فيهمُ الشَّريفُ ترَكوهُ وإذا سرقَ فيهمُ الضَّعيفُ أقاموا عليهِ الحدَّ. وأيمُ اللَّهِ ! لَو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمَّدٍ سرَقَت لقطعتُ يدَها».
أيضا لا يمكن اعتبار انتقاد ظواهر التطرف والغلو الدخيلة على الدين والمجتمع استهزاءً بالدين تستباح على إثره حقوق وكرامة المنتقد، هذا أمر لم تأت به الشريعة الإسلامية السمحاء ولم يقل به أحد من أئمة السلف والفقهاء الكبار وهو في حد ذاته يفتح باب التكفير على مصراعيه ويشكل دعوة غير مباشرة لجميع المتطرفين ليستبيحوا أعراض منتقدي ممارساتهم الشاذة التي يلصقونها زورا بالإسلام وهو منها براء.
أخيرا أنا متأكد من أن العدالة ستأخذ مجراها في هذه القضية وسيزول الضجيج الذي أحيطت به سريعا لأنه لا يصح إلا الصحيح في نهاية المطاف ولو كره المدلسون.
تحدثت الأخبار المشار إليها عن رفض محكمة استئناف عسير حكما يقضي بسجن الإمام المتهم بتكفير القصبي لمدة 45 يوما بحجة أنه من أهل الصلاح والدعوة إلى الله، وأن خصمه ممن اشتهروا بالاستهزاء بالدين والمنتسبين إليه، لكن المحكمة لم تؤكد عبر أي وسيلة صحة ما نُسب إليها بل أكده بحسب ما نُشر محامي المتهم في تصريح صحافي طارت به الركبان، وهو أمر يشكل مخالفة قانونية صريحة هي تسريب معلومات سرية تخص قضية منظورة، وقد وقع فيها المحامي من حيث يعلم أو لا يعلم مع أن موكله طرف أصيل في القضية.
إجمالا لا بد من توضيح أن لأحكام القضاء كل الاحترام، وكذلك للفنان الرمز ناصر القصبي كل التقدير فهو برأيي من أهم الشخصيات الفنية والثقافية في العالم العربي التي تستحق التكريم لا التكفير والتشهير، فهو مجاهد بطريقته لتنقية المجتمع من الممارسات السيئة الدخيلة عليه سواء تسترت بشعار ديني أو تحت مظلة العادات والتقاليد، وعلى افتراض صحة الأخبار عن القضية فإن ما يفهم منها أن محكمة استئناف عسير لم تبرئ المتهم وكذلك لم تصدر حكما جديدا وإنما وضعت ملاحظات على الحكم وأعادت ملف القضية للمحكمة العامة ليطلع عليها القاضي ويوضح وجهة نظره تجاهها وله أن يصر على حكمه ويرفض ملاحظات الاستئناف مع ذكر الأسباب والأدلة التي يستند عليها.
أما من ناحية تزكية المتهم واعتبار ذلك مسقطا للحقوق الخاصة تجاهه فهذا أمر مخالف للسيرة النبوية المطهرة ولمعايير العدالة في كل مكان على سطح هذا الكوكب، وكتب الحديث والسيرة والتاريخ تذكر على سبيل المثال أن حسان بن ثابت رضي الله عنه وهو أحد كبار الصحابة والسابقين الأولين أقيم عليه حد القذف في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) على خلفية حادثة الإفك ولم يُنظر لفضله السابق على أنه مسقط للحق الخاص، ذلك لأن الناس في مجلس العدالة كأسنان المشط لا تفاضل بينهم، وفي الحديث الشريف: «إنَّما أهْلَكَ الَّذينَ من قبلِكُم أنَّهم كانوا إذا سَرقَ فيهمُ الشَّريفُ ترَكوهُ وإذا سرقَ فيهمُ الضَّعيفُ أقاموا عليهِ الحدَّ. وأيمُ اللَّهِ ! لَو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمَّدٍ سرَقَت لقطعتُ يدَها».
أيضا لا يمكن اعتبار انتقاد ظواهر التطرف والغلو الدخيلة على الدين والمجتمع استهزاءً بالدين تستباح على إثره حقوق وكرامة المنتقد، هذا أمر لم تأت به الشريعة الإسلامية السمحاء ولم يقل به أحد من أئمة السلف والفقهاء الكبار وهو في حد ذاته يفتح باب التكفير على مصراعيه ويشكل دعوة غير مباشرة لجميع المتطرفين ليستبيحوا أعراض منتقدي ممارساتهم الشاذة التي يلصقونها زورا بالإسلام وهو منها براء.
أخيرا أنا متأكد من أن العدالة ستأخذ مجراها في هذه القضية وسيزول الضجيج الذي أحيطت به سريعا لأنه لا يصح إلا الصحيح في نهاية المطاف ولو كره المدلسون.