متابعو السوشال ميديا يعرفون قصة الطفلة الرضيعة «دارين» التي ظهرت في الأيام الأخيرة في مقاطع تدمي القلب وهي تعنف من قبل والدها تعنيفا لا يمكن أن يصدر من شخص لديه ذرة من الإنسانية. فمن هول المناظر المؤذية لتفاصيل التعنيف التي ظهرت في لقطات قريبة «كلوس أب» قامت «يوتيوب» بحذف مقطع الفيديو الذي يوضح تعنيف الطفلة. ولسوء الحظ فقد أرسلت لي إحدى الصديقات المتبرعات جزءا من المقطع فرأيته وهو يوضح منظر رضيعة صغيرة جداً لا تتجاوز الشهرين أو الثلاثة من عمرها وهي تعنف بكتم الأنفاس والخض المستمر بطريقة متوحشة وخطرة من قبل والدها.
إنه يا أصدقائي مشهد تراجيدي واحد من مسلسل طويل الحلقات لتعذيب الأطفال. والأطفال، مثلهم مثل النساء، ومثل كل المستضعفين في الأرض ممن تسحقهم القوى الظالمة التي تملك تسلطاً واستحكاماً بمصائرهم، سوف يظلون ضحايا للعنف إن لم نتخذ عدة خطوات ومن ضمنها، كما أرى، على الأقل التالي:
1- أن نضع قوانين صارمة رادعة ضد التعنيف بكل أشكاله. قوانين تخيف وتهدد طمأنينة المجرمين المعنفين وتشعرهم بوجود القانون وطول يده التي يمكن أن تنالهم بكل سهولة فلا يتمادون في التعنيف ويتبنونه كأسلوب حياة. فقصة الطفلة هذه كشفت بأن الأم أيضا كانت تتعرض للضرب بيد نفس الأب هذه، أي أن المزاج التعنيفي يطال كافة أفراد المنزل في الكثير من الحالات إن لم يكن جسدياً فنفسياً أو مادياً او لفظياً أو غير ذلك. ومعروف في علم الاجتماع وعلم التواصل بأن وجود فرد واحد مؤذ في مجموعة كفيل بالتأثير السلبي الشديد على المجموعة كلها وإن لم يشعروا بذلك مباشرة أو يعترفوا به.
2- أن نقوم بتوعية أفراد المجتمع صغاراً وكباراً ونساءً ورجالاً بحقوقهم التي تحميهم من التعنيف وإزالة الخوف المرتبط بتقديم شكوى للجهات المختصة بطمأنة المعنف بأنه لن يعاد لمن عنفه (لينتقم منه بعد الشكوى ويواصل التعنيف بمزاجه وعلى كيف كيفه، كما يحدث للمعنفات اللواتي تسلمهن بعض الجهات لمن عنفهن مكتفين بأخذ تعهد بعدم تكرار الجرم، وقالوا للحرامي أحلف قال: جاك الفرج). يجب أن تشعر ضحية التعنيف بأن قضيتها فعلا ستنتقل لقوة وسلطة أقوى وأعلى من تلك التي لدى من عنفها – قوة تملك حق القصاص والسجن والحرابة والحكم على مستقبل المعنف إن كرر التعنيف بوضع اسمه في لائحة المجرمين وذوي السوابق ووقتها يحلم أن يجد من يوظفه أو من يزوجه أو من يسكنه في منزل. وحبذا اشتراط إظهار سجل الحالة الجنائية (كما هو الحال في دول أخرى) عند القيام باستئجار شقة أو التقديم لعمل أو غيره. يجب أن يطمئن المعنفون بأن هناك من سيقف معهم ويدعمهم. وحبذا لو نشرت إعلانات لهيئات مساعدة المعنفين في الأماكن العامة والمدارس والشوارع والصحف والإنترنت مع أرقام هواتف لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئات حقوق الإنسان من طفل أو امرأة أو خادم أو أي فئة يمكن استضعافها وتعنيفها. وحبذا لو ساهمت بهذا المؤسسات كلها، من تعليمية لاجتماعية لترفيهية (بما أننا الآن نناقش رؤية 2030 التي يحتل فيها الترفيه محوراً مهما). وليت الإعلانات هذه تكون قريبة لنظر ونفسية الطفل بوضع صور جاذبة للطفل بألوانها ومحتواها فيقرأ لو كان يستطيع القراءة الرسالة بها. وللأطفال الأصغر يا ليت يتاح لأفراد المجتمع التدخل والتبليغ عن حالات التعنيف التي يرونها سواء كانوا معلمات في مدارس أو حضانات أو جيرانا أو أقارب أو مجرد مارة في شارع أو مول تم تعنيف طفل أمامهم.
3- والخطوة المهمة جدا هي أن نفعل بكل صرامة اتخاذ الإجراءات القانونية شديدة الجدية والعدالة ضد المعنِّفين. فيعرف المجتمع بأن فلانا قد سجن والآخر قد فقد وظيفته والثالث طرد من منزله بسبب أنهم معنفون ومجرمون. وتكتسب هذه العقوبات الجدية والمصداقية إن أقيمت على كل المجرمين بلا واسطة أو محسوبية. ويا سلام أيضا لو تكتمل الصورة ويشهر بالمذنبين كما يفعل بعض جيراننا الخليجيين ذكرهم الله بالخير – فتنشر صورهم وأسماؤهم في الصحف فيعرفهم الجميع ويكونون عبرة لمن اعتبر.
إن اختفت الرحمة من القلوب فمكانها الجديد قاعات المحاكم.
إنه يا أصدقائي مشهد تراجيدي واحد من مسلسل طويل الحلقات لتعذيب الأطفال. والأطفال، مثلهم مثل النساء، ومثل كل المستضعفين في الأرض ممن تسحقهم القوى الظالمة التي تملك تسلطاً واستحكاماً بمصائرهم، سوف يظلون ضحايا للعنف إن لم نتخذ عدة خطوات ومن ضمنها، كما أرى، على الأقل التالي:
1- أن نضع قوانين صارمة رادعة ضد التعنيف بكل أشكاله. قوانين تخيف وتهدد طمأنينة المجرمين المعنفين وتشعرهم بوجود القانون وطول يده التي يمكن أن تنالهم بكل سهولة فلا يتمادون في التعنيف ويتبنونه كأسلوب حياة. فقصة الطفلة هذه كشفت بأن الأم أيضا كانت تتعرض للضرب بيد نفس الأب هذه، أي أن المزاج التعنيفي يطال كافة أفراد المنزل في الكثير من الحالات إن لم يكن جسدياً فنفسياً أو مادياً او لفظياً أو غير ذلك. ومعروف في علم الاجتماع وعلم التواصل بأن وجود فرد واحد مؤذ في مجموعة كفيل بالتأثير السلبي الشديد على المجموعة كلها وإن لم يشعروا بذلك مباشرة أو يعترفوا به.
2- أن نقوم بتوعية أفراد المجتمع صغاراً وكباراً ونساءً ورجالاً بحقوقهم التي تحميهم من التعنيف وإزالة الخوف المرتبط بتقديم شكوى للجهات المختصة بطمأنة المعنف بأنه لن يعاد لمن عنفه (لينتقم منه بعد الشكوى ويواصل التعنيف بمزاجه وعلى كيف كيفه، كما يحدث للمعنفات اللواتي تسلمهن بعض الجهات لمن عنفهن مكتفين بأخذ تعهد بعدم تكرار الجرم، وقالوا للحرامي أحلف قال: جاك الفرج). يجب أن تشعر ضحية التعنيف بأن قضيتها فعلا ستنتقل لقوة وسلطة أقوى وأعلى من تلك التي لدى من عنفها – قوة تملك حق القصاص والسجن والحرابة والحكم على مستقبل المعنف إن كرر التعنيف بوضع اسمه في لائحة المجرمين وذوي السوابق ووقتها يحلم أن يجد من يوظفه أو من يزوجه أو من يسكنه في منزل. وحبذا اشتراط إظهار سجل الحالة الجنائية (كما هو الحال في دول أخرى) عند القيام باستئجار شقة أو التقديم لعمل أو غيره. يجب أن يطمئن المعنفون بأن هناك من سيقف معهم ويدعمهم. وحبذا لو نشرت إعلانات لهيئات مساعدة المعنفين في الأماكن العامة والمدارس والشوارع والصحف والإنترنت مع أرقام هواتف لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئات حقوق الإنسان من طفل أو امرأة أو خادم أو أي فئة يمكن استضعافها وتعنيفها. وحبذا لو ساهمت بهذا المؤسسات كلها، من تعليمية لاجتماعية لترفيهية (بما أننا الآن نناقش رؤية 2030 التي يحتل فيها الترفيه محوراً مهما). وليت الإعلانات هذه تكون قريبة لنظر ونفسية الطفل بوضع صور جاذبة للطفل بألوانها ومحتواها فيقرأ لو كان يستطيع القراءة الرسالة بها. وللأطفال الأصغر يا ليت يتاح لأفراد المجتمع التدخل والتبليغ عن حالات التعنيف التي يرونها سواء كانوا معلمات في مدارس أو حضانات أو جيرانا أو أقارب أو مجرد مارة في شارع أو مول تم تعنيف طفل أمامهم.
3- والخطوة المهمة جدا هي أن نفعل بكل صرامة اتخاذ الإجراءات القانونية شديدة الجدية والعدالة ضد المعنِّفين. فيعرف المجتمع بأن فلانا قد سجن والآخر قد فقد وظيفته والثالث طرد من منزله بسبب أنهم معنفون ومجرمون. وتكتسب هذه العقوبات الجدية والمصداقية إن أقيمت على كل المجرمين بلا واسطة أو محسوبية. ويا سلام أيضا لو تكتمل الصورة ويشهر بالمذنبين كما يفعل بعض جيراننا الخليجيين ذكرهم الله بالخير – فتنشر صورهم وأسماؤهم في الصحف فيعرفهم الجميع ويكونون عبرة لمن اعتبر.
إن اختفت الرحمة من القلوب فمكانها الجديد قاعات المحاكم.