أكثر ما يزعج في الوسط الرياضي السعودي عبارة دق الخشوم! والتي أصبحت تتردد بشكل كبير عند كل صفقة انتقال لاعب أو عند كل قرار رياضي يصدر لصالح ناد ضد ناد آخر والتي حولت رياضتنا من مصدر سعادة لنا ولأبنائنا إلى ساحة معركة، والمزعج أكثر هو اعتقاد الكثير بأن دق الخشوم بالقانون!
في القانون لا يوجد سوى حقائق ووثائق ومستندات وفي النهاية يصدر قرار بناء على هذه المعطيات.
وفي قضية اللاعب محمد العويس والتي تحولت من مجرد صفقة انتقال لاعب من ناد للعب في ناد آخر إلى قضية رأي عام، والتي وإن كانت وقائعها غريبة ومثيرة للجدل إلا أنها تظل قضية يجب مناقشتها من زاوية قانونية بحتة، خصوصا بعد صدور قرار لجنة الاحتراف بإبطال الاتفاقية التي بين الأهلي والشباب ورفض عقد اللاعب استناداً إلى إفادة نادي الشباب بأن مدير الاحتراف في نادي الشباب غير مفوض بالتوقيع على العقد بل ومعاقبته بالإيقاف والغرامة، إذاً القضية تتركز في ما يسمى في القانون بصفة موقع العقد والتي تجعل العقد كأن لم يكن إذا لم يكن موقع العقد مفوضاً من صاحب الصلاحية في التوقيع، معنى ذلك أنه في حالة ثبوت ذلك فالعقد باطل قانونياً ولا أثر له وأن مدير احتراف نادي الشباب تصرف من تلقاء نفسه ودون موافقة رئيس النادي صاحب الصلاحية في ذلك وأن إدارة نادي الشباب لم تكن موافقة على هذه الاتفاقية وبالتالي فإنه إذا أثبت النادي الأهلي أن إدارة الشباب موافقة بأي طريقة من طرق الإثبات أو أن مدير الاحتراف يحمل تفويضاً فإن الاتفاقية وما ترتب عليها تعتبر صحيحة قانونياً من وجهة نظري أن القصور في قرار لجنة الاحتراف هو اعتمادها فقط على إفادة نادي الشباب بعدم وجود تفويض من إدارة نادي الشباب لمدير احترافها ولم تبحث في مسألة التفويض وهل يوجد لديها كجهة يتبع لها مدير الاحتراف تفويض مطلق من نادي الشباب وهل سبق أن قبلت عقود احتراف سابقة وقع عليها مدير الاحتراف، وهل هناك عرف لدى لجنة الاحتراف تقبل بموجبه عقود الاحتراف بتوقيع مديري احتراف الأندية، لذلك فإن الطعن في هذا القرار أمام جهة الاختصاص - وهي غرفة فض المنازعات- سيتناول جميع هذه النقاط إضافة إلى الأدلة التي تثبت موافقة إدارة نادي الشباب على الاتفاقية مع النادي الأهلي والذي هو من صميم اختصاص الغرفة والذي يعطي لها الحق في فحص الأدلة والإثباتات وما تراه منتجاً وموصلاً للحقيقة والتي بناء عليها تصدر قرارها ختاماً من سيكسب هذه القضية هو من يملك الأدلة والإثباتات والمستندات بالقانون وليس بدق الخشوم!
في القانون لا يوجد سوى حقائق ووثائق ومستندات وفي النهاية يصدر قرار بناء على هذه المعطيات.
وفي قضية اللاعب محمد العويس والتي تحولت من مجرد صفقة انتقال لاعب من ناد للعب في ناد آخر إلى قضية رأي عام، والتي وإن كانت وقائعها غريبة ومثيرة للجدل إلا أنها تظل قضية يجب مناقشتها من زاوية قانونية بحتة، خصوصا بعد صدور قرار لجنة الاحتراف بإبطال الاتفاقية التي بين الأهلي والشباب ورفض عقد اللاعب استناداً إلى إفادة نادي الشباب بأن مدير الاحتراف في نادي الشباب غير مفوض بالتوقيع على العقد بل ومعاقبته بالإيقاف والغرامة، إذاً القضية تتركز في ما يسمى في القانون بصفة موقع العقد والتي تجعل العقد كأن لم يكن إذا لم يكن موقع العقد مفوضاً من صاحب الصلاحية في التوقيع، معنى ذلك أنه في حالة ثبوت ذلك فالعقد باطل قانونياً ولا أثر له وأن مدير احتراف نادي الشباب تصرف من تلقاء نفسه ودون موافقة رئيس النادي صاحب الصلاحية في ذلك وأن إدارة نادي الشباب لم تكن موافقة على هذه الاتفاقية وبالتالي فإنه إذا أثبت النادي الأهلي أن إدارة الشباب موافقة بأي طريقة من طرق الإثبات أو أن مدير الاحتراف يحمل تفويضاً فإن الاتفاقية وما ترتب عليها تعتبر صحيحة قانونياً من وجهة نظري أن القصور في قرار لجنة الاحتراف هو اعتمادها فقط على إفادة نادي الشباب بعدم وجود تفويض من إدارة نادي الشباب لمدير احترافها ولم تبحث في مسألة التفويض وهل يوجد لديها كجهة يتبع لها مدير الاحتراف تفويض مطلق من نادي الشباب وهل سبق أن قبلت عقود احتراف سابقة وقع عليها مدير الاحتراف، وهل هناك عرف لدى لجنة الاحتراف تقبل بموجبه عقود الاحتراف بتوقيع مديري احتراف الأندية، لذلك فإن الطعن في هذا القرار أمام جهة الاختصاص - وهي غرفة فض المنازعات- سيتناول جميع هذه النقاط إضافة إلى الأدلة التي تثبت موافقة إدارة نادي الشباب على الاتفاقية مع النادي الأهلي والذي هو من صميم اختصاص الغرفة والذي يعطي لها الحق في فحص الأدلة والإثباتات وما تراه منتجاً وموصلاً للحقيقة والتي بناء عليها تصدر قرارها ختاماً من سيكسب هذه القضية هو من يملك الأدلة والإثباتات والمستندات بالقانون وليس بدق الخشوم!