تمكنت محاكم التنفيذ من إعادة ٩,٥ مليار ريال لأصحابها خلال شهر واحد هو شهر ربيع الثاني وذلك من خلال قضايا بلغت ٣٢٠٨٠ قضية، ولا يمكن لمنصف أن ينكر الدور الذي تقوم به محاكم التنفيذ والمنجز الذي حققته خلال شهر واحد، غير أننا إذا ما علمنا أن القضايا التي تتخذ فيها محاكم التنفيذ قراراتها هي قضايا اتسمت بالحكم القطعي واجب النفاذ أدركنا أن تلك المليارات التي أعادتها محاكم التنفيذ لأصحابها إنما أعادتها ممن ماطلوا في تنفيذ تلك الأحكام القطعية حتى اضطر أصحاب تلك الحقوق إلى اللجوء لمحاكم التنفيذ، فإذا كانت تلك القضايا قد تجاوزت اثنين وثلاثين ألف قضية توجب علينا إعادة النظر فيما نتوهمه من نقاء مجتمعنا وحرصه على الحقوق وترفعه عن أكل أموال الناس بالباطل، وتساءلنا في الوقت نفسه عما يتوهمه المتوهمون من أن حقبة الصحوة التي امتدت لأكثر من عشرين عاما قد رسخت في المجتمع قيم الحق والعدل والوفاء، ذلك أنها لو حققت شيئا من ذلك ما بلغ عدد القضايا التي يقف وراءها مماطلون في الوفاء بحقوق الآخرين عددا تجاوز اثنين وثلاثين ألف قضية وما بات مجتمعنا يعاني في بعض مؤسساته فسادا صعب على المؤسسات الرقابية احتواؤه، واضطرت الدولة أن تؤسس هيئة خاصة لمكافحته ومحاكم تنفيذ تنظر في هذا العدد من القضايا وترغم كل هؤلاء المماطلين كي يعيدوا تسعة مليارات ونصف لأصحابها.