-A +A
حمود أبو طالب
حديث مهم في وقت مهم لسماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ نشرته صحيفة الرياض يوم الأحد الماضي تناول قضايا حيوية وفي غاية الأهمية، ليكون الحديث الذي ننتظره في الظروف المعقدة التي نمر بها كمواطنين ومسلمين في خضم الالتباس الذي يغشى كثيراً من المفاهيم حيال بعض القضايا الدينية، وتسبب في جدل محتدم وخلافات عميقة أضرت بالمجتمعات الإسلامية.

من ضمن ما أشار إليه سماحة المفتي في حديثه المستفيض إعلانه عن استراتيجية جديدة لهيئة كبار العلماء تتضمن إنشاء مجلس هيئة كبار العلماء الذي يهدف إلى فتح حوارات مجتمعية شاملة مع مختلف شرائح المجتمع بمختلف مستوياتهم العلمية والعمرية، كما تطرق بواقعية ووضوح إلى ممارسات التنظيمات الإرهابية ومنطلقاتها وأهدافها في ضرب نسيج الأوطان العربية وتغيير ديموغرافيتها بتوظيف الحروب الطائفية والصراعات الأهلية، كما حذر من الحزبية وأكد أن الاختلاف بين البشر في المسائل الفكرية سنة كونية تتطلب أن تكون صدورنا رحبة دائما للآراء والحوارات وأن نتقبل الاختلاف ما دام أنه لا يمس الثوابت الدينية والوطنية. وفي موضوع الإفتاء أكد أنه لو التزم كل أحد بألا يتكلم إلا بما يعلم لانتهت كثير من الإشكالات الدينية والدنيوية.


الحقيقة أن سماحة المفتي قد قال ما كنا ننتظره منه ومن هيئة كبار العلماء، وهي الهيئة الرسمية المناط بها وحدها مسؤولية تناول القضايا والمسائل الدينية، والتي تضم علماء أفاضل يحظون بالثقة والتقدير والاحترام، وتعتبر المرجعية المجتمعية والرسمية في تلك الجوانب. وبمثل هذا التوجه الجديد المتمثل في فتح باب الحوار مع المجتمع والاقتراب من قضاياه الحيوية فإنها تقوم بعمل جليل وخدمة كبيرة للمجتمع، لأن من أكبر المشاكل التي أصبحنا نواجهها في وقتنا الحاضر هي التعدي على ساحة الإفتاء في قضايا حساسة من قبل غير المخولين بذلك، الذين لا يملكون من العلم ما يؤهلهم لذلك، أو تشوب أفكارهم توجهات تؤثر على نزاهة الفتوى وحيادها وأمانة نقلها بشكل صحيح للناس. كما أن الاختلافات في الجوانب الفكرية قد حولها البعض إلى خلاف حاد وصراع فكري ضار تسبب في شروخ عميقة غير محمودة العواقب.

ومع سعادتنا الكبيرة بهذا التوجه الجديد لهيئة كبار العلماء فإننا نأمل تحويله إلى واقع لا يطول وقت تطبيقه، مع أملنا أن تتدخل الهيئة الموقرة بشكل حاسم للدخلاء على اختصاصاتها من مثيري فوضى الفتاوى والتصدي بغير علم لقضايا حساسة لا تحتمل الاجتهاد دون علم.