تقول الحكمة: اضرب بالمعول حيث تقف. ومن ضمن المعاني التي تشملها هذه الحكمة أن على الجميع أن يعمل على بناء المجتمع الذي يعيش فيه، لا أن يقف مكتوفا بلا حول ولا قوة.
حسب آخر إحصائية لعدد سكان المملكة، تبين أن ثلث السكان من غير السعوديين؛ شريحة كبيرة منهم تحتكر أسواقا تدر ربحا ماليا كبيرا يتم تصديره للخارج. في البداية، كانت نظرة المجتمع لهذه الأعمال سلبية، مما فتح المجال واسعا لدخول غير السعودي واحتكار السوق برضا الجميع. ولكن مع زيادة الوعي وتغير الحال، استوعب المجتمع تطبيقيا حقيقة أن العمل ليس عيبا أيا كان نوعه. وبدأ الجيل الجديد خطوته الأولى للدخول لتلك الأسواق، إلا أنه وجدها موصدة ومكتظة بالعمالة غير السعودية. والأهم أنه وجد السوق -من رواسب الفكر القديم- مغرقة في التستر. والتستر ذاته عملية غير نظامية مريبة تخفي خلفها عمليات مريبة مركبة.. كلها تيسِّر طريق الفوضى وإعاقة خطط بناء المجتمع على أيدي أبناء بلده.
خطت الأنظمة خطوة عملاقة في سعودة بعض الأعمال؛ من ضمنها محال بيع الجوالات حيث كانت أقدام غير السعوديين تدوس رقبة السوق لتطرد كل مواطن يريد العمل فيه وتخرجه طوعا أو كرها.
سوق العمل شرس، ولا يؤمن إلا بالاحتكار والبقاء للربح والمكسب، في ظل معادلة الغاية والوسيلة الرديئة. والحالة تلك، لا يوجد حل وسط.. فالحلول الوسط في مثل هذه القضايا إهدار للوقت والمال والجهد.. فالمشكل متضخم، ويجب أن يكون الحل متضخما أيضا وفي عدة اتجاهات.
المجتمع حاليا ليس في حاجة لكل تلك العمالة التي تحتكر الأسواق، ولكنه في الوقت ذاته -كما هو حال معظم مجتمعات العالم- لا يستطيع أن يستغني عن الجميع. لذا، من المهم أن يتم تحديد نسبة من غير السعوديين لترحيلهم سنويا، خصوصا في التخصصات والأعمال التي يمكن أن تقوم بها أيد وطنية. هذه الخطوة ستساعد على فتح الأسواق المحتكرة من ناحية، ومن ناحية أخرى تساهم في الارتقاء بمستوى غير السعودي.. وبالتالي لن يبقى إلا الأفضل الذي يحتاجه المجتمع حقا للبناء.
حسب آخر إحصائية لعدد سكان المملكة، تبين أن ثلث السكان من غير السعوديين؛ شريحة كبيرة منهم تحتكر أسواقا تدر ربحا ماليا كبيرا يتم تصديره للخارج. في البداية، كانت نظرة المجتمع لهذه الأعمال سلبية، مما فتح المجال واسعا لدخول غير السعودي واحتكار السوق برضا الجميع. ولكن مع زيادة الوعي وتغير الحال، استوعب المجتمع تطبيقيا حقيقة أن العمل ليس عيبا أيا كان نوعه. وبدأ الجيل الجديد خطوته الأولى للدخول لتلك الأسواق، إلا أنه وجدها موصدة ومكتظة بالعمالة غير السعودية. والأهم أنه وجد السوق -من رواسب الفكر القديم- مغرقة في التستر. والتستر ذاته عملية غير نظامية مريبة تخفي خلفها عمليات مريبة مركبة.. كلها تيسِّر طريق الفوضى وإعاقة خطط بناء المجتمع على أيدي أبناء بلده.
خطت الأنظمة خطوة عملاقة في سعودة بعض الأعمال؛ من ضمنها محال بيع الجوالات حيث كانت أقدام غير السعوديين تدوس رقبة السوق لتطرد كل مواطن يريد العمل فيه وتخرجه طوعا أو كرها.
سوق العمل شرس، ولا يؤمن إلا بالاحتكار والبقاء للربح والمكسب، في ظل معادلة الغاية والوسيلة الرديئة. والحالة تلك، لا يوجد حل وسط.. فالحلول الوسط في مثل هذه القضايا إهدار للوقت والمال والجهد.. فالمشكل متضخم، ويجب أن يكون الحل متضخما أيضا وفي عدة اتجاهات.
المجتمع حاليا ليس في حاجة لكل تلك العمالة التي تحتكر الأسواق، ولكنه في الوقت ذاته -كما هو حال معظم مجتمعات العالم- لا يستطيع أن يستغني عن الجميع. لذا، من المهم أن يتم تحديد نسبة من غير السعوديين لترحيلهم سنويا، خصوصا في التخصصات والأعمال التي يمكن أن تقوم بها أيد وطنية. هذه الخطوة ستساعد على فتح الأسواق المحتكرة من ناحية، ومن ناحية أخرى تساهم في الارتقاء بمستوى غير السعودي.. وبالتالي لن يبقى إلا الأفضل الذي يحتاجه المجتمع حقا للبناء.