حرية القطاع الخاص في قطع الأرزاق

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أصدرت قرارا بحظر ما تقوم به بعض الشركات من فصل جماعي للموظفين السعوديين، فأثار ذلك القرار حفيظة القطاع الخاص ورجال الأعمال على الرغم من أن تفاصيل ذلك القرار لا تجعل منه سوى قرار تنظيمي، فالقرار إنما طالب تلك الشركات والمؤسسات بإخطار مسبق لمكتب العمل المختص قبل 60 يوما، متضمنا الوضع المالي للمنشأة ومبررات الفصل الجماعي، مع أسماء جميع الموظفين المزمع فصلهم ووظائفهم، وإذا كان ذلك كذلك فإن احتجاج القطاع الخاص إنما رغبته في أن يبقى مطلق اليد يتصرف كما يشاء فيفصل من يشاء كما يشاء دون الحاجة إلى تقديم مبرر يتمثل في الوضع المالي للمنشأة والأسباب التي تضطرها لفصل موظفيها السعوديين ودون أن تمنح أولئك الموظفين فسحة من الوقت يتمكنون فيها من ترتيب أمور حياتهم، والتي يبدو أنها لا تعني شيئا بالنسبة لأصحاب تلك الشركات والمؤسسات.

القطاع الخاص المحتج على ذلك القرار التنظيمي لم يتردد في التلويح بتعطيل برامج السعودة والاعتماد على الاستقدام، وهو تلويح يأخذ صيغة الابتزاز خاصة حين يكون مرفقا باقتراح دعم الشركات والمؤسسات التي لا تفصل أحدا من موظفيها، وهذا يعني أن القطاع الخاص يقول بالفم المليان كما يقولون: ادعمينا أو اتركي أيدينا طليقة نفصل كما نشاء من نشاء كما نشاء.

وكما لوح القطاع الخاص بتعطيل برنامج السعودة فقد لوح كذلك بتباطؤ النمو الاقتصادي، وكأنما ذلك النمو الاقتصادي الذي يتحدثون عنه لا يتحقق إلا بما باتت تمارسه بعض الشركات والمنشآت من فصل جماعي لموظفيها، وكأنما لا هم للقطاع الخاص إلا تحقيق أرباحه حتى لو كان ذلك على حساب المواطنين الذين تلقي بهم في الشارع دون وازع من ضمير أو رادع من نظام.