المقصود بالعنوان أعلاه أن أغلب أجهزتنا الحكومية تهتم بالمهم وتترك ماهو أهم، وتترك عملها الرئيسي وتركز على ماهو ثانوي.
وسأضرب ثلاثة أمثلة من أجهزتنا الحكومية وطريقة أدائها. ولا يعني هذا براءة بقية الأجهزة الحكومية.. إلا من رحم ربي.
وزارة التجارة والتستر التجاري: رغم النجاحات التي حققتها وزارة التجارة في الفترة الماضية في حماية المستهلك ومعاقبة المخالفين من التجار وهذا مشهود لها فيه، إلا أن الأهم وهو «التستر التجاري» لم نر أي تحرك من الوزارة لمحاربته، والمقصود بالتستر التجاري هو «تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص باسم المواطن أو المستثمر الأجنبي النظامي»، وحسب تصريح مدير عام التستر التجاري بوزارة التجارة «عام 2012» فإن ظاهرة التستر التجاري تحمل آثارا ضارة على «الاقتصاد الوطني» تتمثل في أن هناك ثروات طائلة يتم تحويلها إلى الخارج تخطت الـ140 مليار ريال في السنة، وأنه السبب الرئيس للبطالة!
ومع هذا لم نر أي تحرك من الوزارة لمحاربة هذا المرض الذي يفتك باقتصادنا، فلا نحن رأينا حملات تفتيشية ولا تنظيما لسوق التجزئة والذي هو المصدر الرئيسي لهذه الآفة.
الإدارة العامة للمرور والتواجد في الميدان: قد أقول جازما ويشاركني الكثير في هذا الرأي أن الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للمرور من تجديد رخصة قيادة ورخصة مركبة وما شابه هي الأسرع في العالم في التنفيذ، ولكن هناك غياب تام للمرور في الميدان، والذي يعتبر الوظيفة الرئيسية لعمل المرور.
فظاهرة السرعة والوقوف المزدوج وتجاوز الإشارة المرورية أصبحت مألوفة في شوارعنا في ظل غياب تام لرجل المرور في الشارع، وكلنا نعلم النتائج الكارثية من هذا الغياب والخسارة البشرية وحسب الإحصائيات هناك أرقام مخيفة حيث إن هناك 20 وفاة و35 معوقاً يوميا في المملكة بسبب الحوادث المرورية، ويحتل ضحايا الحوادث المرورية أكثر من 30 % من أسرّة مستشفيات المملكة.
ورغم كل هذا نرى الأرقام مع الأسف في ازدياد!
وزارة الصحة والسجل الطبي الموحد: رغم القصور في أداء الوزارة في معظم المجالات ومن ضمنها السجل الطبي الموحد، إلا أن هذا الموضوع حيوي ومهم، والمقصود هنا بالسجل الطبي الموحد هو نظام يتيح إمكانية تبادل الملفات الصحية للفرد (مواطن أو مقيم) بين القطاعات الصحية بطريقة ميسرة وبسيطة وآمنة. ويعمل على توفير آلية لتبادل المعلومات بين المستشفيات الحكومية والخاصة وهذا بحد ذاته يقدم نقلة نوعية في كفاءة وسرعة تقديم الخدمة الصحية للمريض، وفي تطوير النظام الصحي بصورة عامة. كما أنه يحد من الزيارات المتكررة للمريض وهذا بدوره يقلص الفترة الزمنية للمواعيد وتقديم رعاية أكبر للمريض.
ورغم كل هذا لم نسمع أو نر أي تحرك للوزارة في هذا الموضوع رغم أنه موضوع إستراتيجي ويستحق العناء!
تغريدة:
بعض المسؤولين مع الأسف يريد نجاحات آنية لتذكر له وهو على كرسي المسؤولية ولا تعنيه النجاحات الدائمة!
وسأضرب ثلاثة أمثلة من أجهزتنا الحكومية وطريقة أدائها. ولا يعني هذا براءة بقية الأجهزة الحكومية.. إلا من رحم ربي.
وزارة التجارة والتستر التجاري: رغم النجاحات التي حققتها وزارة التجارة في الفترة الماضية في حماية المستهلك ومعاقبة المخالفين من التجار وهذا مشهود لها فيه، إلا أن الأهم وهو «التستر التجاري» لم نر أي تحرك من الوزارة لمحاربته، والمقصود بالتستر التجاري هو «تمكين غير السعودي من العمل لحسابه الخاص باسم المواطن أو المستثمر الأجنبي النظامي»، وحسب تصريح مدير عام التستر التجاري بوزارة التجارة «عام 2012» فإن ظاهرة التستر التجاري تحمل آثارا ضارة على «الاقتصاد الوطني» تتمثل في أن هناك ثروات طائلة يتم تحويلها إلى الخارج تخطت الـ140 مليار ريال في السنة، وأنه السبب الرئيس للبطالة!
ومع هذا لم نر أي تحرك من الوزارة لمحاربة هذا المرض الذي يفتك باقتصادنا، فلا نحن رأينا حملات تفتيشية ولا تنظيما لسوق التجزئة والذي هو المصدر الرئيسي لهذه الآفة.
الإدارة العامة للمرور والتواجد في الميدان: قد أقول جازما ويشاركني الكثير في هذا الرأي أن الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة للمرور من تجديد رخصة قيادة ورخصة مركبة وما شابه هي الأسرع في العالم في التنفيذ، ولكن هناك غياب تام للمرور في الميدان، والذي يعتبر الوظيفة الرئيسية لعمل المرور.
فظاهرة السرعة والوقوف المزدوج وتجاوز الإشارة المرورية أصبحت مألوفة في شوارعنا في ظل غياب تام لرجل المرور في الشارع، وكلنا نعلم النتائج الكارثية من هذا الغياب والخسارة البشرية وحسب الإحصائيات هناك أرقام مخيفة حيث إن هناك 20 وفاة و35 معوقاً يوميا في المملكة بسبب الحوادث المرورية، ويحتل ضحايا الحوادث المرورية أكثر من 30 % من أسرّة مستشفيات المملكة.
ورغم كل هذا نرى الأرقام مع الأسف في ازدياد!
وزارة الصحة والسجل الطبي الموحد: رغم القصور في أداء الوزارة في معظم المجالات ومن ضمنها السجل الطبي الموحد، إلا أن هذا الموضوع حيوي ومهم، والمقصود هنا بالسجل الطبي الموحد هو نظام يتيح إمكانية تبادل الملفات الصحية للفرد (مواطن أو مقيم) بين القطاعات الصحية بطريقة ميسرة وبسيطة وآمنة. ويعمل على توفير آلية لتبادل المعلومات بين المستشفيات الحكومية والخاصة وهذا بحد ذاته يقدم نقلة نوعية في كفاءة وسرعة تقديم الخدمة الصحية للمريض، وفي تطوير النظام الصحي بصورة عامة. كما أنه يحد من الزيارات المتكررة للمريض وهذا بدوره يقلص الفترة الزمنية للمواعيد وتقديم رعاية أكبر للمريض.
ورغم كل هذا لم نسمع أو نر أي تحرك للوزارة في هذا الموضوع رغم أنه موضوع إستراتيجي ويستحق العناء!
تغريدة:
بعض المسؤولين مع الأسف يريد نجاحات آنية لتذكر له وهو على كرسي المسؤولية ولا تعنيه النجاحات الدائمة!