تحقق المطلب، وتم إقامة هيئة عامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة، لكن السؤال الأهم هل تستطيع هذه الهيئة حل الإشكالات والمعوقات التي حالت دون تحقيق هذه المنشآت للحد الأدنى المتعارف عليه خصوصا في الجوانب الثلاثة الأساسية، وهي نسبة المساهمة في الناتج المحلي، وتوليد الوظائف، والصادرات الخارجية؟
معوقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحتى الكبيرة منها، هي نفس المعوقات، الفرق أن الكبيرة تستطيع حل مشاكلها بحكم علاقاتها ونفوذ ملاكها فقط، لذا وفي مثل هذه الحالة هل يفترض أن نتناول مثل هذه المعوقات وإيجاد الحلول الهيكلية كحزمة واحدة، أو نؤسس لكل فئة هيئة لحل مشاكلها على حدة؟
هل سوف نقرأ مثل هذه المعوقات بمنظار شفاف ونضع الحلول من خلال الأسباب الحقيقية، أم نظل ندور حولها من بعيد وننتظر خمس سنوات أخرى لنرى النتيجة من وراء إقامة هذه الهيئة!!
في الاستبيان الذي قامت به الهيئة، تصدرت البيروقراطية وضعف التمويل هذه المعوقات وبطبيعة الحال فهما العاملان الأبرزان اللذان ساهما في تراجع دور هذه المنشآت، فما الذي يمكن لهيئة ناشئة أن تفعل في إطار هذين العاملين فقط دون بقية العوامل، ولنكن صرحاء هنا، فالتمويل قضية قطاع مصرفي يعاني من خلل هيكلي وتشوهات سوقية، ويرتبط هو الآخر بسلسلة مرافق أخرى كالقضاء مثلاً، هو قطاع باق على ما هو عليه، فلم أسمع قط عن خطة لرفع مساهمته في التمويل بنسبة تتناسب مع الناتج المحلي، أو إعادة التوازن لبرامج الإقراض والذي جعل من الإقراض في مجال حيوي كالإسكان مثلا من أقل دول العالم مقابل الإقراض الفردي الذي يصب في مجال الاستهلاك الذي يعد من الأعلى في دول العالم وهكذا.
أما في مجال البيروقراطية فحدث ولا حرج، والعبارة قطعاً ملطفة جداً، لأن هذه المؤسسات تعاني من تعقيدات في الأجهزة الحكومية وتضارب في الأنظمة وتفاوت في التشريعات وسوء في الخدمات وبطء في العمل، والمستثمر الكبير كما هو حال الصغير، يضيع وقته متخبطاً بين هذه الجهات إلى درجة تصل إلى اليأس أحيانا، و«الطاسة» على ما أظن أصعب من أن تعثر عليها هذه الهيئة الناشئة وعلى قدر ما أفهم على أقل تقدير.
معوقات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحتى الكبيرة منها، هي نفس المعوقات، الفرق أن الكبيرة تستطيع حل مشاكلها بحكم علاقاتها ونفوذ ملاكها فقط، لذا وفي مثل هذه الحالة هل يفترض أن نتناول مثل هذه المعوقات وإيجاد الحلول الهيكلية كحزمة واحدة، أو نؤسس لكل فئة هيئة لحل مشاكلها على حدة؟
هل سوف نقرأ مثل هذه المعوقات بمنظار شفاف ونضع الحلول من خلال الأسباب الحقيقية، أم نظل ندور حولها من بعيد وننتظر خمس سنوات أخرى لنرى النتيجة من وراء إقامة هذه الهيئة!!
في الاستبيان الذي قامت به الهيئة، تصدرت البيروقراطية وضعف التمويل هذه المعوقات وبطبيعة الحال فهما العاملان الأبرزان اللذان ساهما في تراجع دور هذه المنشآت، فما الذي يمكن لهيئة ناشئة أن تفعل في إطار هذين العاملين فقط دون بقية العوامل، ولنكن صرحاء هنا، فالتمويل قضية قطاع مصرفي يعاني من خلل هيكلي وتشوهات سوقية، ويرتبط هو الآخر بسلسلة مرافق أخرى كالقضاء مثلاً، هو قطاع باق على ما هو عليه، فلم أسمع قط عن خطة لرفع مساهمته في التمويل بنسبة تتناسب مع الناتج المحلي، أو إعادة التوازن لبرامج الإقراض والذي جعل من الإقراض في مجال حيوي كالإسكان مثلا من أقل دول العالم مقابل الإقراض الفردي الذي يصب في مجال الاستهلاك الذي يعد من الأعلى في دول العالم وهكذا.
أما في مجال البيروقراطية فحدث ولا حرج، والعبارة قطعاً ملطفة جداً، لأن هذه المؤسسات تعاني من تعقيدات في الأجهزة الحكومية وتضارب في الأنظمة وتفاوت في التشريعات وسوء في الخدمات وبطء في العمل، والمستثمر الكبير كما هو حال الصغير، يضيع وقته متخبطاً بين هذه الجهات إلى درجة تصل إلى اليأس أحيانا، و«الطاسة» على ما أظن أصعب من أن تعثر عليها هذه الهيئة الناشئة وعلى قدر ما أفهم على أقل تقدير.