استقلال الأجهزة الرقابية عن الوزارات

أعادت عضو مجلس الشورى الدكتورة حنان الأحمدي سبب ضعف أداء المجلس الصحي إلى جانب تنظيمي يتمثل في افتقاره إلى الاستقلالية عن وزارة الصحة نفسها وبقية الأجهزة التي تناط بها مهام تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، والدكتورة الأحمدي لا تضع يدها على علة ضعف المجلس الصحي فحسب وإنما تفتح الباب واسعا كي يشمل كافة أجهزة الأداء في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وما من ريب في أن خضوع تلك الأجهزة الرقابية لنفس الوزراء الذين تخضع لهم الأجهزة التنفيذية من شأنه أن يشكل عقبة تحول دون فعالية الأجهزة الرقابية والمحاسبية إذ لا يمكن لها أن تنهض بدورها كاملا ما دامت تخضع لنفس الجهة التي تقوم بمراقبتها، وإذا كانت الدكتورة الأحمدي قد تلطفت حين قالت «إن المهام المناطة بالمجلس في كثير من الأوقات لم تكن من أولويات وزير الصحة والمشغول بالهم اليومي لتقديم الخدمات الصحية، ولذلك لم يحقق المجلس الدور المأمول منه» فإن لنا ما دمنا لا نملك مثل هذا التلطف أن نرى أن من واجبات الأجهزة المراقبة للأداء، ونموذجها المجلس الصحي، أن تراقب أداء الوزير نفسه باعتباره رأس الهرم والمسؤول عن تطوير أداء الجهاز الذي يرأسه، وذلك ما هو مستحيل إذ لا يمكن للأجهزة الرقابية أن تقوم أداء من يرأسها نفسه.

وإذا كانت الدكتورة الأحمدي قد رأت استقلال المجلس الصحي السعودي عن وزارة الصحة وجميع الجهات المقدمة للرعاية الصحية، بحيث يتبع جهة عليا تتمثل في رئيس مجلس الوزراء، فإن لنا أن نرى إنشاء جهاز يخضع لرئيس مجلس الوزراء يتكون من كافة الأجهزة الرقابية والمحاسبية للوزارات أو المؤسسات الحكومية المختلفة وينهض بمهمة تقويم أدائها ومدى قدرتها على إنجاز ما هو منوط بها من مشاريع وخدمات تقدم للمواطنين.