ما يتفاعل هذه الأيام في واشنطن، عقب تولي الرئيس ترمب، يكشف عن أسوأ ما يمكن أن تأتي به الديمقراطية: عدم استقرار السياسات.. وصعوبة استشراف وتوقع السلوكيات، ليس فقط على مستوى النخبة الحاكمة، بل على مستوى مؤسسات الدولة، ككل!
داخليا: بدأ الرئيس ترمب عهده بثورة عارمة على إنجازات، ولنقل: إضافات سلفه الاقتصادية والاجتماعية، تحمل في طياتها انقلاباً غير مسبوقٍ وغير مستقرٍ في حركة وقيم الليبرالية الاقتصادية.
انحيازٌ غير مسبوقٍ للعمالة الأمريكية، يحمل في طياته قيماً حمائية.. وممارسة «اشتراكية» متطرفة، تطال الأسس الراسخة للبرالية الرأسمالية، التي يدعو إليها ويمثلها الحزب الجمهوري، الذي يمثله.
سياسة اقتصادية تدخلية، أول من يتضرر منها قطاع المال والأعمال الأمريكي، حيث سيُدفع قسراً للهروب من السوق الأمريكية، لارتفاع تكلفة الاستثمار فيها، إلى فرص استثمارية واعدة في الخارج... الأمر الذي، مع الوقت، سيساهم في بطء معدلات النمو، وربما يقود إلى الركود... بل وحتى، احتمالات الكساد.
الرئيس ترمب نال، أيضاً: من الشق السياسي والأخلاقي، لقيم الممارسة الليبرالية، التي تحكم الديمقراطية الأمريكية.
ميوله السياسية، التي تحمل شبهة فاشية وعنصرية، تتعرض لحقوق وحريات الأقليات الدينية والعرقية وحقوق المرأة في المجتمع الأمريكي. هذا في حقيقة الأمر أخطر ما يمكن أن يقود لعدم استقرار المجتمع الأمريكي.
إن انتفاضة الشعب الأمريكي غير المرحبة بقدوم الرئيس ترمب، كانت تعكس خوفاً حقيقياً على حقوق وحريات الشعب الأمريكي نفسه، خاصةً تلك الفئات من المواطنين الأمريكيين الذين ينتمون إلى أولئك (الأجانب) الذين يرغبون في دخول الولايات المتحدة، أو يأملون في الهجرة إليها والعيش فيها، طالما أنهم ينتمون دينياً وعرقياً ومن حيث الموطن الأصلي، للفئات، التي استهدفتها تلك المراسيم الرئاسية.
خارجياً: أحدث مجيء الرئيس ترمب ربكة وشيئا من الفوضى في السياسة الخارجية، طال حلفاء الولايات المتحدة وأصدقاءها، وإن كان للغرابة استثنى بعض خصومها التقليديين! لقد استدار الرئيس ترمب ١٨٠ ْ على شركائه التجاريين الدوليين، بل حتى على جيرانه الإقليميين شمالاً (كندا) وجنوباً (المكسيك)، لدرجة أنه شرع في بناء جدار أسمنتي يفصل بلاده عن المكسيك.
الرئيس ترمب لم يكتف بإعلان عزم بلاده الخروج من منظمة «النافتا»، أو على الأقل: إعادة التفاوض بشأنها... بل أعلن خروج بلاده، من اتفاقية الشراكة التجارية عبر الهادي، التي تضم ١٢ دولة على ضفتي المحيط، عدا الصين.
هذا بالإضافة إلى تحريضه لأعضاء الاتحاد الأوروبي على الخروج منه، تأسياً ببريطانيا.
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، يقابل الرئيس ترمب هذا الجفاء مع حلفاء بلده التقليديين وأصدقائها، بود مُلفت لألد خصومها الدوليين، إن لم نقل: أعداءها ومنافسيها الكونيين.
الرئيس ترمب لم يفوت أية فرصة، سواء بعد إعلان فوزه.. وحتى بعد مجيئه للبيت الأبيض، من إبداء إعجابه بالرئيس الروسي فلادمير بوتن! علاقة غريبة قد تقوض الأسس الاستراتيجية للسياسة الخارجية الأمريكية، رغم تأكيده - مؤخراً - على التزام بلاده بمعاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو).. وتمسكه بقوتها الاستراتيجية الرادعة.
إلا أن تقاربه مع موسكو يثير شكوك حلفائه في الأطلسي حول قضايا استراتيجية، مثل الوضع في أوكرانيا وسوريا وطموحات روسيا الكونية.
في الوقت الذي يتحرش بالصين.. ويتصرف بتعالٍ مع بعض حلفاء الولايات المتحدة التقليديين، مثل ما حدث مع رئيس وزراء أستراليا.. وكذا محاولة التنصل من بعض الاتفاقات الدولية، وما يعنيه ذلك من شكوك تجاه التزامات الولايات المتحدة الأمريكية الدولية.
من نواحٍ عدة، داخلية وخارجية، يعكس مجيء الرئيس ترمب أسوأ ما يمكن أن تأتي به الديمقراطية، في ما يخص استقرار السياسات ونمطية السلوكيات لمؤسسات الحكم ورموزه.
لنقارن فقط الاختلاف الكبير الذي يمكن أن يحدث، لو أن السيدة هيلاري كلينتون هي التي جاءت للبيت الأبيض.
المسألة هنا ليست من المنظور الحزبي، الذي لا بد أن يعكس اختلافات سياسات الحكم وتوجهاته، داخلياً وخارجياً، تعكس الخلفية الأيديولوجية للحزبين.
المشكلة هنا تطال ثوابت راسخة في قيم الممارسة الديمقراطية، وكذا في التوجهات السياسية، تعكس نقلة غير مستقرة، لسياسة الولايات المتحدة الداخلية والخارجية.
في الولايات المتحدة ديمقراطية مستقرة، إلا أن مخرجاتها ليست بالضرورة كذلك.
داخليا: بدأ الرئيس ترمب عهده بثورة عارمة على إنجازات، ولنقل: إضافات سلفه الاقتصادية والاجتماعية، تحمل في طياتها انقلاباً غير مسبوقٍ وغير مستقرٍ في حركة وقيم الليبرالية الاقتصادية.
انحيازٌ غير مسبوقٍ للعمالة الأمريكية، يحمل في طياته قيماً حمائية.. وممارسة «اشتراكية» متطرفة، تطال الأسس الراسخة للبرالية الرأسمالية، التي يدعو إليها ويمثلها الحزب الجمهوري، الذي يمثله.
سياسة اقتصادية تدخلية، أول من يتضرر منها قطاع المال والأعمال الأمريكي، حيث سيُدفع قسراً للهروب من السوق الأمريكية، لارتفاع تكلفة الاستثمار فيها، إلى فرص استثمارية واعدة في الخارج... الأمر الذي، مع الوقت، سيساهم في بطء معدلات النمو، وربما يقود إلى الركود... بل وحتى، احتمالات الكساد.
الرئيس ترمب نال، أيضاً: من الشق السياسي والأخلاقي، لقيم الممارسة الليبرالية، التي تحكم الديمقراطية الأمريكية.
ميوله السياسية، التي تحمل شبهة فاشية وعنصرية، تتعرض لحقوق وحريات الأقليات الدينية والعرقية وحقوق المرأة في المجتمع الأمريكي. هذا في حقيقة الأمر أخطر ما يمكن أن يقود لعدم استقرار المجتمع الأمريكي.
إن انتفاضة الشعب الأمريكي غير المرحبة بقدوم الرئيس ترمب، كانت تعكس خوفاً حقيقياً على حقوق وحريات الشعب الأمريكي نفسه، خاصةً تلك الفئات من المواطنين الأمريكيين الذين ينتمون إلى أولئك (الأجانب) الذين يرغبون في دخول الولايات المتحدة، أو يأملون في الهجرة إليها والعيش فيها، طالما أنهم ينتمون دينياً وعرقياً ومن حيث الموطن الأصلي، للفئات، التي استهدفتها تلك المراسيم الرئاسية.
خارجياً: أحدث مجيء الرئيس ترمب ربكة وشيئا من الفوضى في السياسة الخارجية، طال حلفاء الولايات المتحدة وأصدقاءها، وإن كان للغرابة استثنى بعض خصومها التقليديين! لقد استدار الرئيس ترمب ١٨٠ ْ على شركائه التجاريين الدوليين، بل حتى على جيرانه الإقليميين شمالاً (كندا) وجنوباً (المكسيك)، لدرجة أنه شرع في بناء جدار أسمنتي يفصل بلاده عن المكسيك.
الرئيس ترمب لم يكتف بإعلان عزم بلاده الخروج من منظمة «النافتا»، أو على الأقل: إعادة التفاوض بشأنها... بل أعلن خروج بلاده، من اتفاقية الشراكة التجارية عبر الهادي، التي تضم ١٢ دولة على ضفتي المحيط، عدا الصين.
هذا بالإضافة إلى تحريضه لأعضاء الاتحاد الأوروبي على الخروج منه، تأسياً ببريطانيا.
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، يقابل الرئيس ترمب هذا الجفاء مع حلفاء بلده التقليديين وأصدقائها، بود مُلفت لألد خصومها الدوليين، إن لم نقل: أعداءها ومنافسيها الكونيين.
الرئيس ترمب لم يفوت أية فرصة، سواء بعد إعلان فوزه.. وحتى بعد مجيئه للبيت الأبيض، من إبداء إعجابه بالرئيس الروسي فلادمير بوتن! علاقة غريبة قد تقوض الأسس الاستراتيجية للسياسة الخارجية الأمريكية، رغم تأكيده - مؤخراً - على التزام بلاده بمعاهدة حلف شمال الأطلسي (الناتو).. وتمسكه بقوتها الاستراتيجية الرادعة.
إلا أن تقاربه مع موسكو يثير شكوك حلفائه في الأطلسي حول قضايا استراتيجية، مثل الوضع في أوكرانيا وسوريا وطموحات روسيا الكونية.
في الوقت الذي يتحرش بالصين.. ويتصرف بتعالٍ مع بعض حلفاء الولايات المتحدة التقليديين، مثل ما حدث مع رئيس وزراء أستراليا.. وكذا محاولة التنصل من بعض الاتفاقات الدولية، وما يعنيه ذلك من شكوك تجاه التزامات الولايات المتحدة الأمريكية الدولية.
من نواحٍ عدة، داخلية وخارجية، يعكس مجيء الرئيس ترمب أسوأ ما يمكن أن تأتي به الديمقراطية، في ما يخص استقرار السياسات ونمطية السلوكيات لمؤسسات الحكم ورموزه.
لنقارن فقط الاختلاف الكبير الذي يمكن أن يحدث، لو أن السيدة هيلاري كلينتون هي التي جاءت للبيت الأبيض.
المسألة هنا ليست من المنظور الحزبي، الذي لا بد أن يعكس اختلافات سياسات الحكم وتوجهاته، داخلياً وخارجياً، تعكس الخلفية الأيديولوجية للحزبين.
المشكلة هنا تطال ثوابت راسخة في قيم الممارسة الديمقراطية، وكذا في التوجهات السياسية، تعكس نقلة غير مستقرة، لسياسة الولايات المتحدة الداخلية والخارجية.
في الولايات المتحدة ديمقراطية مستقرة، إلا أن مخرجاتها ليست بالضرورة كذلك.