من يصدق أن بند التشغيل والصيانة يلتهم 25% من إجمالي مصروفات الميزانية العامة!
بطبيعة الحال ليس ثمة ما هو أهم من التشغيل والصيانة، سواء في تقديم الخدمة أو الحفاظ على الممتلكات العامة والبنية التحتية، لكن ثمة إجماعا بأن هناك هدرا كبيرا في هذا البند بسبب اعتماد الأساليب التقليدية، وتضارب الأدوار بين الجهات الحكومية، وعدم اتباع الأساليب والمعايير العالمية التي تسعى للرفع من مستوى الجودة والتقليل من قيمة التكلفة.
تصّور بلدا ينفق ربع ميزانيته على التشغيل والصيانة ورغم ذلك ليس ثمة مرجعية موحدة كوزارة للأشغال العامة، مثلا يمكن أن تقوم بدور مركزي لوضع حد أدنى من الأطر والمشتركات بين هذه الجهات وترسية معايير قياسية، وبالتالي فإنه رغم هذا الصرف الكبير، فإن المرء يلحظ سوءا في صيانة هذه المنشآت وفي عمرها الافتراضي، وسرعة متطلبات الصيانة وهي لا تزال ضمن فترة الضمان أحيانا.
كل جهة حكومية لها إدارة للصيانة مستقلة وخطة للتشغيل، معظمها ذاتي الحركة، لكن لا يوجد تكامل أو مرجعيات أو أطر موحدة تحكم هذه المسائل، خصوصا أن البلاد صرفت مئات المليارات على هذه المنشآت العامة والتي تحتاج إلى رؤى جديدة وأساليب حديثة في برامج التشغيل والصيانة عموما، ولكي ندرك أهمية وأبعاد هذه المسألة فإن تكلفة التشغيل والصيانة في بعض الجهات الحكومية تساوي تكلفة الاستثمار في المشروع خلال ثلاث إلى خمس سنوات كالمستشفيات مثلا، وهذا يعطي دلالة على أهمية الصيانة للمنشأة ومردود التشغيل على متلقي الخدمة، فيما تختلف الحكاية في المؤسسات المتميزة والمستقلة إداريا، فللهيئة الملكية - على سبيل المثال - نموذج تشغيلي مختلف لإدارة الأصول (صيانة وتشغيل) أدى إلى خفض التكلفة إلى 25% رغم إعلاء عامل الجودة وهو نموذج لو طبق على بقية الأجهزة فإنه سيوفر 25% من الـ25% المذكورة على أقل تقدير.
بطبيعة الحال ليس ثمة ما هو أهم من التشغيل والصيانة، سواء في تقديم الخدمة أو الحفاظ على الممتلكات العامة والبنية التحتية، لكن ثمة إجماعا بأن هناك هدرا كبيرا في هذا البند بسبب اعتماد الأساليب التقليدية، وتضارب الأدوار بين الجهات الحكومية، وعدم اتباع الأساليب والمعايير العالمية التي تسعى للرفع من مستوى الجودة والتقليل من قيمة التكلفة.
تصّور بلدا ينفق ربع ميزانيته على التشغيل والصيانة ورغم ذلك ليس ثمة مرجعية موحدة كوزارة للأشغال العامة، مثلا يمكن أن تقوم بدور مركزي لوضع حد أدنى من الأطر والمشتركات بين هذه الجهات وترسية معايير قياسية، وبالتالي فإنه رغم هذا الصرف الكبير، فإن المرء يلحظ سوءا في صيانة هذه المنشآت وفي عمرها الافتراضي، وسرعة متطلبات الصيانة وهي لا تزال ضمن فترة الضمان أحيانا.
كل جهة حكومية لها إدارة للصيانة مستقلة وخطة للتشغيل، معظمها ذاتي الحركة، لكن لا يوجد تكامل أو مرجعيات أو أطر موحدة تحكم هذه المسائل، خصوصا أن البلاد صرفت مئات المليارات على هذه المنشآت العامة والتي تحتاج إلى رؤى جديدة وأساليب حديثة في برامج التشغيل والصيانة عموما، ولكي ندرك أهمية وأبعاد هذه المسألة فإن تكلفة التشغيل والصيانة في بعض الجهات الحكومية تساوي تكلفة الاستثمار في المشروع خلال ثلاث إلى خمس سنوات كالمستشفيات مثلا، وهذا يعطي دلالة على أهمية الصيانة للمنشأة ومردود التشغيل على متلقي الخدمة، فيما تختلف الحكاية في المؤسسات المتميزة والمستقلة إداريا، فللهيئة الملكية - على سبيل المثال - نموذج تشغيلي مختلف لإدارة الأصول (صيانة وتشغيل) أدى إلى خفض التكلفة إلى 25% رغم إعلاء عامل الجودة وهو نموذج لو طبق على بقية الأجهزة فإنه سيوفر 25% من الـ25% المذكورة على أقل تقدير.