اليوم الخميس 23/2/2017 هو اليوم الثاني والختامي لمؤتمر التعليم الخليجي السادس والمعرض المرافق الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وتستضيفه لهذا العام جامعة الأعمال والتكنولوجيا الأهلية في مقرها الرئيس في مدينة ذهبان قرب جدة ويشرفه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد محمد العيسى بالرعاية والحضور.
ولقد شرفت باختياري -ضمن آخرين- للمساهمة في إحدى ندوات المؤتمر تحت عنوان «الإدارة الإستراتيجية للجامعات في أوقات التغير الاقتصادي». وفي سياق التحضير للندوة وجدت معلومات مهمة عن دور الحكومة الفدرالية الأمريكية في دعم الجامعات منذ البداية عن طريق تخصيص أراض فدرالية لتباع لها بأسعار رمزية وفق قانون عرف باسم (تشريع موريل Morrill Act) وقعه الرئيس إبراهام لينكولن بتاريخ 2 يوليو 1862م. وبموجبه خصص لكل ولاية (130) كيلومترا مربعا من الأراضي الفدرالية للجامعات حكومية كانت أو أهلية، فكان مجموع ما تم تخصيصه حينها (70) ألف كيلومتر مربع بقيمة إجمالية قدرها 7.55 مليون دولار، وهي قيمة زهيدة للغاية بحدود 9.3 ألف دولار للكيلومتر المربع.
وكان من ثمرات القانون عدد كبير من الجامعات وصل عددها إلى 70 ومنها جامعة ولاية متشغان و(جامعة كورنيل) وجامعة ولاية أيوا وجامعة ولاية كانساس و(معهد ماساشوسس للتكنولوجيا). وكان من ثمرات القانون أيضا أن ازداد عدد المهندسين الأمريكيين -على سبيل المثال- من 300 سنة 1866 إلى 3000 في «العام الواحد» بحلول 1911 وبإجمالي وصل إلى (38) ألف مهندس.
وبهذا النجاح تطور الدعم أيضا عبر التاريخ بالقروض المالية الميسرة طويلة الأجل وبالأراضي والقروض لجامعات متخصصة بشكل دقيق كدعم الجامعات التي تركز على البحوث الزراعية والميكانيكية، وعلى الدراسات الاستوائية والبحرية والدراسات الحضرية. وفي سنة 2003 وصل الدعم للجامعات التي لديها برامج في الطاقة الشمسية والمتجددة. وما زال الدعم الحكومي للجامعات يتوسع ويمتد لمجالات عديدة.
وبالمقارنة مع بلادنا التي تسابق الزمن منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز ال سعود -يرحمه الله- في دعم العلم والتعليم فتم إنشاء آلاف المدارس وما لا يقل عن 40 جامعة وكلية جامعية في أقل من 50 عاما. أما البحوث فقد أنفق عليها الكثير وبلغ متوسط مخصصاتها وفق دراسة حديثة نسبيا حوالى 23 مليار ريال سنويا، بنسبة وصلت إلى حوالى 1% من إجمالي الناتج الوطني للمملكة. وتوزع الإنفاق البحثي بحسب طبيعة البحوث بنسبة 43.2% للبحوث التطبيقية و38.3% للبحوث الأساسية، أما بالنسبة لمجالات البحوث فكانت نسبة العلوم الطبيعية 35.7% تليها الهندسية والتقنية بنسبة 30.7%.
وبخلاف الحالة الأمريكية، فالحكومة السعودية لم تكتف بمنح أراض للجامعات الحكومية بل تكفلت ببنائها وبكافة مصاريفها ومرتبات أساتذتها وموظفيها ومكافآت طلابها حتى وصلت بعض جامعاتنا إلى رأس قائمة الجامعات العربية واحتلت بعضها مواقع متقدمة في تصنيفات الجامعات العالمية.
ويبقى أن نعرف أن التعليم العالي الأهلي حديث نسبيا، حيث بدأت مسيرته بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 212 وتاريخ 1/9/1421هـ بالموافقة على لائحة الكليات الأهلية التي مكنت القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية من إنشاء كليات أهلية. لتتوالى التوجيهات السامية بالموافقة على إنشاء الجامعات والكليات الأهلية بدءا من جامعة الأمير سلطان وانتهاء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا.
ولعدم توافر الأراضي في فترة الإنشاء صدر قرار مجلس الوزراء رقم 87 وتاريخ 6/4/1423هـ بالموافقة على تأجير الأراضي الحكومية بأسعار رمزية وتقديم القروض الميسرة للكليات الأهلية. ولمزيد من الدعم صدر التوجيه السامي الكريم رقم 6304/م ب وتاريخ 18/8/1427هـ بالموافقة على مشروع المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العالي الأهلي.
واليوم تعاني كافة الجامعات والكليات الأهلية التي أقيمت على أراض حكومية في المنطقة الغربية على وجه الخصوص من مصاعب في تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 87 وتاريخ 6/4/1423هـ بالموافقة على تأجير الأراضي الحكومية بأسعار رمزية بإصرار بعض أمانات المدن على تجاهل الرمزية في الإيجار واستبدالها بالمطالبة بعشرات الملايين، ما سيؤدي بالتأكيد إلى فشل مالي وربما إغلاق نهائي أو تعطيل لبعض الجامعات لسنوات عديدة بصرف تلك الجامعات عن مهمتها الأساسية بالتعليم والبحث العلمي وإشغالها بقضايا حقوقية تستهلك وقتا طويلا وتثقل كاهلها بالتكاليف الباهظة والديون في هذا الوقت الحرج الذي نمر فيه بتغيرات اقتصادية تتطلب تضافر الجهود من أجل النجاة.
وبهذا آمل أن أكون قد أوصلت لولاة الأمر في بلادنا الصورة القاتمة التي تنتظر العديد من مؤسسات التعليم العالي الأهلية الفتية بسبب إيجارات الأراضي ما لم يتدخلوا بالأمر على من يلزم بمنح الأراضي للجامعات الأهلية التي تقوم عليها أو تمديد عقود إيجارها بأسعار رمزية غير قابلة للزيادة والتعديل لمدة 99 عاما أو حتى ببيعها لهم بأسعار معقولة بعقود قابلة للنقض من جانب الحكومة في حالة الإغلاق أو الاستخدام في غير ما خصصت له.. والسلام ختام.
ولقد شرفت باختياري -ضمن آخرين- للمساهمة في إحدى ندوات المؤتمر تحت عنوان «الإدارة الإستراتيجية للجامعات في أوقات التغير الاقتصادي». وفي سياق التحضير للندوة وجدت معلومات مهمة عن دور الحكومة الفدرالية الأمريكية في دعم الجامعات منذ البداية عن طريق تخصيص أراض فدرالية لتباع لها بأسعار رمزية وفق قانون عرف باسم (تشريع موريل Morrill Act) وقعه الرئيس إبراهام لينكولن بتاريخ 2 يوليو 1862م. وبموجبه خصص لكل ولاية (130) كيلومترا مربعا من الأراضي الفدرالية للجامعات حكومية كانت أو أهلية، فكان مجموع ما تم تخصيصه حينها (70) ألف كيلومتر مربع بقيمة إجمالية قدرها 7.55 مليون دولار، وهي قيمة زهيدة للغاية بحدود 9.3 ألف دولار للكيلومتر المربع.
وكان من ثمرات القانون عدد كبير من الجامعات وصل عددها إلى 70 ومنها جامعة ولاية متشغان و(جامعة كورنيل) وجامعة ولاية أيوا وجامعة ولاية كانساس و(معهد ماساشوسس للتكنولوجيا). وكان من ثمرات القانون أيضا أن ازداد عدد المهندسين الأمريكيين -على سبيل المثال- من 300 سنة 1866 إلى 3000 في «العام الواحد» بحلول 1911 وبإجمالي وصل إلى (38) ألف مهندس.
وبهذا النجاح تطور الدعم أيضا عبر التاريخ بالقروض المالية الميسرة طويلة الأجل وبالأراضي والقروض لجامعات متخصصة بشكل دقيق كدعم الجامعات التي تركز على البحوث الزراعية والميكانيكية، وعلى الدراسات الاستوائية والبحرية والدراسات الحضرية. وفي سنة 2003 وصل الدعم للجامعات التي لديها برامج في الطاقة الشمسية والمتجددة. وما زال الدعم الحكومي للجامعات يتوسع ويمتد لمجالات عديدة.
وبالمقارنة مع بلادنا التي تسابق الزمن منذ توحيدها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز ال سعود -يرحمه الله- في دعم العلم والتعليم فتم إنشاء آلاف المدارس وما لا يقل عن 40 جامعة وكلية جامعية في أقل من 50 عاما. أما البحوث فقد أنفق عليها الكثير وبلغ متوسط مخصصاتها وفق دراسة حديثة نسبيا حوالى 23 مليار ريال سنويا، بنسبة وصلت إلى حوالى 1% من إجمالي الناتج الوطني للمملكة. وتوزع الإنفاق البحثي بحسب طبيعة البحوث بنسبة 43.2% للبحوث التطبيقية و38.3% للبحوث الأساسية، أما بالنسبة لمجالات البحوث فكانت نسبة العلوم الطبيعية 35.7% تليها الهندسية والتقنية بنسبة 30.7%.
وبخلاف الحالة الأمريكية، فالحكومة السعودية لم تكتف بمنح أراض للجامعات الحكومية بل تكفلت ببنائها وبكافة مصاريفها ومرتبات أساتذتها وموظفيها ومكافآت طلابها حتى وصلت بعض جامعاتنا إلى رأس قائمة الجامعات العربية واحتلت بعضها مواقع متقدمة في تصنيفات الجامعات العالمية.
ويبقى أن نعرف أن التعليم العالي الأهلي حديث نسبيا، حيث بدأت مسيرته بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 212 وتاريخ 1/9/1421هـ بالموافقة على لائحة الكليات الأهلية التي مكنت القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية من إنشاء كليات أهلية. لتتوالى التوجيهات السامية بالموافقة على إنشاء الجامعات والكليات الأهلية بدءا من جامعة الأمير سلطان وانتهاء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا.
ولعدم توافر الأراضي في فترة الإنشاء صدر قرار مجلس الوزراء رقم 87 وتاريخ 6/4/1423هـ بالموافقة على تأجير الأراضي الحكومية بأسعار رمزية وتقديم القروض الميسرة للكليات الأهلية. ولمزيد من الدعم صدر التوجيه السامي الكريم رقم 6304/م ب وتاريخ 18/8/1427هـ بالموافقة على مشروع المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم العالي الأهلي.
واليوم تعاني كافة الجامعات والكليات الأهلية التي أقيمت على أراض حكومية في المنطقة الغربية على وجه الخصوص من مصاعب في تطبيق قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 87 وتاريخ 6/4/1423هـ بالموافقة على تأجير الأراضي الحكومية بأسعار رمزية بإصرار بعض أمانات المدن على تجاهل الرمزية في الإيجار واستبدالها بالمطالبة بعشرات الملايين، ما سيؤدي بالتأكيد إلى فشل مالي وربما إغلاق نهائي أو تعطيل لبعض الجامعات لسنوات عديدة بصرف تلك الجامعات عن مهمتها الأساسية بالتعليم والبحث العلمي وإشغالها بقضايا حقوقية تستهلك وقتا طويلا وتثقل كاهلها بالتكاليف الباهظة والديون في هذا الوقت الحرج الذي نمر فيه بتغيرات اقتصادية تتطلب تضافر الجهود من أجل النجاة.
وبهذا آمل أن أكون قد أوصلت لولاة الأمر في بلادنا الصورة القاتمة التي تنتظر العديد من مؤسسات التعليم العالي الأهلية الفتية بسبب إيجارات الأراضي ما لم يتدخلوا بالأمر على من يلزم بمنح الأراضي للجامعات الأهلية التي تقوم عليها أو تمديد عقود إيجارها بأسعار رمزية غير قابلة للزيادة والتعديل لمدة 99 عاما أو حتى ببيعها لهم بأسعار معقولة بعقود قابلة للنقض من جانب الحكومة في حالة الإغلاق أو الاستخدام في غير ما خصصت له.. والسلام ختام.