- بدا الاحتراف جدارا منيعا للدفاع عن الأندية وحماية حقوقها
- وكأن المنظومة الرياضية أندية فقط
- أنظمة الاحتراف ليست متساوية في معايير الحقوق والواجبات بين ناد ولاعب
- فمثلا لم تضف في بنوده (غرامة فسخ العقد) لأن الصفة السائدة أن يستغني النادي عن اللاعب
- يتحكم النادي في اللاعب إلى أن يتخطى الـ 28 عاما وبعدها يحق له الانتقال والصفة السائدة أن يترك اللاعب الكرة بعد الثلاثين
- وكثير من الأنظمة التي تُخضع اللاعبين لإدارات منها السلطوي والجاهل والكذاب وغيرهم ممن يجتمعون في صفة أتباع مصلحتهم على أي شيء
- ومع صمت الاتحاد عن مصلحة اللاعب جاءت الكلمة من الأندية ورفعت قيمة انتقال اللاعبين
- ولأن القيمة لا تحكمها مقاييس فنية وربما أساسها الأهواء الشخصية
- أفاقت الأندية على ديون تهددها، ولم تجد الحلول، فدورها فقط إيجاد المشكلة
- فلجأت إلى أوفى صديق لها (الاتحاد)
- الذي لم يتغير
- فاستحدث قانونا جديدا مضمونه مصلحة النادي على اللاعب (تحديد قيمة عقود اللاعبين)
- وأول من تمرد على هذا القرار (الأندية) التي تطلب من الاتحاد القوانين لتبحر في أعماقه بحثا عن الثغرات
- ومن نتائج هذا التمرد قيمة تعاقد في الظاهر وما خفي كان أعلى
- عاد اللاعب لبدايته (هاويا) ليصبح المتوقع في عام 2030 أن يعود الدوري للهواة
- فعلى لجنة الاحتراف (الاعتراف ) بأن ليس لها بد من اتباع أنظمة الفيفا
- لأن الحاضر تمرد على الماضي
- ومع الانفتاح الإعلامي والتقني خرج اللاعب من فقره المعلوماتي
- سقف حريته ارتفع
- أصبح يستطيع الحصول على أنظمة الفيفا عبر جواله المحمول في ثوان
- الوصول لأكبر منظومة رياضية لا يستجدي مشقة أو أبوابا وحدودا
- ليس عليه المتابعة، فهناك (وكيل) يوفر له حتى التفكير
أخيرا.. توضع القوانين ليتبعها الأشخاص ولا توضع لخدمتهم.
- وكأن المنظومة الرياضية أندية فقط
- أنظمة الاحتراف ليست متساوية في معايير الحقوق والواجبات بين ناد ولاعب
- فمثلا لم تضف في بنوده (غرامة فسخ العقد) لأن الصفة السائدة أن يستغني النادي عن اللاعب
- يتحكم النادي في اللاعب إلى أن يتخطى الـ 28 عاما وبعدها يحق له الانتقال والصفة السائدة أن يترك اللاعب الكرة بعد الثلاثين
- وكثير من الأنظمة التي تُخضع اللاعبين لإدارات منها السلطوي والجاهل والكذاب وغيرهم ممن يجتمعون في صفة أتباع مصلحتهم على أي شيء
- ومع صمت الاتحاد عن مصلحة اللاعب جاءت الكلمة من الأندية ورفعت قيمة انتقال اللاعبين
- ولأن القيمة لا تحكمها مقاييس فنية وربما أساسها الأهواء الشخصية
- أفاقت الأندية على ديون تهددها، ولم تجد الحلول، فدورها فقط إيجاد المشكلة
- فلجأت إلى أوفى صديق لها (الاتحاد)
- الذي لم يتغير
- فاستحدث قانونا جديدا مضمونه مصلحة النادي على اللاعب (تحديد قيمة عقود اللاعبين)
- وأول من تمرد على هذا القرار (الأندية) التي تطلب من الاتحاد القوانين لتبحر في أعماقه بحثا عن الثغرات
- ومن نتائج هذا التمرد قيمة تعاقد في الظاهر وما خفي كان أعلى
- عاد اللاعب لبدايته (هاويا) ليصبح المتوقع في عام 2030 أن يعود الدوري للهواة
- فعلى لجنة الاحتراف (الاعتراف ) بأن ليس لها بد من اتباع أنظمة الفيفا
- لأن الحاضر تمرد على الماضي
- ومع الانفتاح الإعلامي والتقني خرج اللاعب من فقره المعلوماتي
- سقف حريته ارتفع
- أصبح يستطيع الحصول على أنظمة الفيفا عبر جواله المحمول في ثوان
- الوصول لأكبر منظومة رياضية لا يستجدي مشقة أو أبوابا وحدودا
- ليس عليه المتابعة، فهناك (وكيل) يوفر له حتى التفكير
أخيرا.. توضع القوانين ليتبعها الأشخاص ولا توضع لخدمتهم.