يبدو أن العودة للجذور، وتعاظم الهوية الوطنية، لن يبقى في العالم الغربي فقط، بل سنراه في مضاربنا قريبا، إن لم تكن ملامحه قد بدأت بالظهور، فهاهم المصريون يطلقون وسم «مصر للمصريين»، ردا على تزايد دور السوريين في الاقتصاد، واستحواذهم على فرص تجارية، حققت نجاحات كبيرة جدا، في وقت يعاني الاقتصاد المصري من صعوبات كثيرة.
وفي دول الخليج، ومع تراجع الاقتصادات، وانخفاض الموارد، والتحول عن الدولة الريعية إلى الدولة المديرة، فإن فرص العمل تتضاءل، ولن يكون أمام الحكومات إلا فرض مزيد من القيود على توظيف الأجانب، وفتح الفرص أمام مواطنيها، فهل سنرى السعودية للسعوديين، والإمارات للإماراتيين.. إلخ.
الأمر في ظني ليس بعيدا، وهو وإن كان حقيقة، لكنه في المقابل يحمل أخطارا محدقة، فدول الخليج ليست أمريكا أو الدول الغربية، ولن يكون لديها كامل الطواقم والكفاءات المهنية، القادرة على تشغيل بلدانها، وهي لا تزال دولا ناشئة، بحاجة للعمالة الرخيصة، وأخرى عالية الكفاءة، ومن المحتم عليها أن تستغني عن الأجانب الذين يشغلون الوظائف المتوسطة، إلا أن إخراج كل الأجانب بشكل أعمى سيكون كارثة اقتصادية.
أعتقد أننا سنرى خلال السنوات الخمس القادمة خروج عشرة ملايين أجنبي من دول الخليج، بسبب الإجراءات والرسوم والضرائب التي سيتم فرضها، نصفهم على الأقل من المملكة، وعليه سيتوفر خمسة ملايين وظيفة للسعوديين، وهي فرصة ممتازة، لكنها تعني التنازل عن الراتب العالي، وقبول نوع الوظيفة.
لقد انتهى العصر الذهبي الذي كان فيه المهاجرون الأجانب يحلمون بالعمل في دول الخليج، وستصبح الوظائف صعبة، ومحدودة، وبشروط تحد من التوظيف المفتوح إلى النوعي.
دول الخليج ليست منفصلة عن العالم، بل إن ما يحدث بها هو سياق عالمي، فإذا أردنا فهم انتخاب الرئيس الأمريكي ترمب، فلا بد أن نضعه في سياق انحسار العولمة، وصعود الدولة الوطنية، التي تسعى لتوفير الوظائف لمواطنيها، وإخراج من يزاحمهم، ويعمل بأجور منخفضة.
بريطانيا -على سبيل المثال -، التي كانت تحكم ثلثي العالم، ولا تغرب عن أراضيها الشمس، تراجعت حتى انسحبت من الاتحاد الأوروبي، للحفاظ على فرص العمل والخدمات لمواطنيها، بعد ملاحظتها أن مواطني شرق أوروبا يشكلون عمالة رخيصة، وأصبحوا مفضلين في سوق العمل عن مواطنيها، إضافة إلى إرهاقهم لميزانية الخدمات العامة.
في أمريكا فضل أبناء المؤسسين «البيض والسود» أن يحكمهم ترمب، ذو الميول اليمينية الوطنية، الداعم لإخراج مخالفي أنظمة العمل، على هيلاري ذات التوجه اليساري الليبرالي، التي تفضل القيم العالمية، وتدعم الهجرات.
نحن بالفعل أمام متغيرات جذرية، في النظرة للأجانب، ولا بد من ترشيدها، ووضعها في سياق سلمي، يحافظ على التقدير والامتنان، ولكنه أيضا، يلبي حاجة أبناء الوطن في الحصول على الوظيفة المستحقة، القائمة على الكفاءة، ولا شيء غير الكفاءة.
وفي دول الخليج، ومع تراجع الاقتصادات، وانخفاض الموارد، والتحول عن الدولة الريعية إلى الدولة المديرة، فإن فرص العمل تتضاءل، ولن يكون أمام الحكومات إلا فرض مزيد من القيود على توظيف الأجانب، وفتح الفرص أمام مواطنيها، فهل سنرى السعودية للسعوديين، والإمارات للإماراتيين.. إلخ.
الأمر في ظني ليس بعيدا، وهو وإن كان حقيقة، لكنه في المقابل يحمل أخطارا محدقة، فدول الخليج ليست أمريكا أو الدول الغربية، ولن يكون لديها كامل الطواقم والكفاءات المهنية، القادرة على تشغيل بلدانها، وهي لا تزال دولا ناشئة، بحاجة للعمالة الرخيصة، وأخرى عالية الكفاءة، ومن المحتم عليها أن تستغني عن الأجانب الذين يشغلون الوظائف المتوسطة، إلا أن إخراج كل الأجانب بشكل أعمى سيكون كارثة اقتصادية.
أعتقد أننا سنرى خلال السنوات الخمس القادمة خروج عشرة ملايين أجنبي من دول الخليج، بسبب الإجراءات والرسوم والضرائب التي سيتم فرضها، نصفهم على الأقل من المملكة، وعليه سيتوفر خمسة ملايين وظيفة للسعوديين، وهي فرصة ممتازة، لكنها تعني التنازل عن الراتب العالي، وقبول نوع الوظيفة.
لقد انتهى العصر الذهبي الذي كان فيه المهاجرون الأجانب يحلمون بالعمل في دول الخليج، وستصبح الوظائف صعبة، ومحدودة، وبشروط تحد من التوظيف المفتوح إلى النوعي.
دول الخليج ليست منفصلة عن العالم، بل إن ما يحدث بها هو سياق عالمي، فإذا أردنا فهم انتخاب الرئيس الأمريكي ترمب، فلا بد أن نضعه في سياق انحسار العولمة، وصعود الدولة الوطنية، التي تسعى لتوفير الوظائف لمواطنيها، وإخراج من يزاحمهم، ويعمل بأجور منخفضة.
بريطانيا -على سبيل المثال -، التي كانت تحكم ثلثي العالم، ولا تغرب عن أراضيها الشمس، تراجعت حتى انسحبت من الاتحاد الأوروبي، للحفاظ على فرص العمل والخدمات لمواطنيها، بعد ملاحظتها أن مواطني شرق أوروبا يشكلون عمالة رخيصة، وأصبحوا مفضلين في سوق العمل عن مواطنيها، إضافة إلى إرهاقهم لميزانية الخدمات العامة.
في أمريكا فضل أبناء المؤسسين «البيض والسود» أن يحكمهم ترمب، ذو الميول اليمينية الوطنية، الداعم لإخراج مخالفي أنظمة العمل، على هيلاري ذات التوجه اليساري الليبرالي، التي تفضل القيم العالمية، وتدعم الهجرات.
نحن بالفعل أمام متغيرات جذرية، في النظرة للأجانب، ولا بد من ترشيدها، ووضعها في سياق سلمي، يحافظ على التقدير والامتنان، ولكنه أيضا، يلبي حاجة أبناء الوطن في الحصول على الوظيفة المستحقة، القائمة على الكفاءة، ولا شيء غير الكفاءة.