أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله المطلق ضرورة احترام الاجتهاد الجماعي في النظر إلى القضايا المتعلقة بالشأن العام، وضرب مثالا على ذلك بما يصدر عن هيئات ومؤسسات معتمدة مثل هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء والمجامع الفقهية، وفي مقابل ذلك حذر الشيخ المطلق من الانسياق وراء الفتاوى الفردية في القضايا العامة، مؤكدا على أنه لا يجوز النظر فقهيا في المسائل العامة للأمة نظرا خاصا، إذ لا بد من اجتماع العلماء ومناقشة كل الجوانب، والاستعانة بأصحاب التخصص سواء كانت في الأمن أو السياسة أو الاقتصاد أو الطب، وكل ما يتعلق بالأمة.
وإذا كان الشيخ المطلق نص في حديثه على ما يصدر من فتاوى فردية في ما يتعلق بالشأن العام فإنما ذلك لما تشكله بعض تلك الفتاوى الفردية في الشأن العام من خطر على الأمة حين تنحرف عن مقاصد الشرع وتفضي بالمجتمع إلى التمزق والفوضى، إذا كان ذلك هو ما يقف وراء النص على «الشأن العام» فإن ما ذهب إليه الشيخ من شأنه أن يشكل قاعدة عامة سواء كانت تلك الفتاوى الفردية متعلقة بالشأن العام أو بالعبادات أو العلاقات الاجتماعية وكافة الشؤون التي تنظمها المسائل الشرعية في الحياة اليومية للمسلم.
وحديث الشيخ يؤكد على أهمية العمل المؤسسي في تحديد الفتوى وهو عمل تتضافر فيه جهود المختصين في الشريعة وجهود المختصين في كافة المجالات كما أوضح الشيخ المطلق، ومن شأن العمل المؤسساتي أن يحمي المسائل الدينية من أن تكون مجالا لاجتهادات فردية لكثير ممن يتوهمون في أنفسهم القدرة على الإفتاء وممن شهد المجتمع على ما جنته فتاواهم من تعريض المجتمع للخطر وبث التشدد والغلو بين كافة شرائحه.
ولعل ما يذكر ويشكر للشيخ المطلق أن تحدث عما يصدر من المؤسسات الفقهية باعتبار أنه «اجتهاد جماعي» وذلك هو خلق العالم الذي لا يرى في ما يراه هو، أو ما تراه المؤسسات الفقهية، إلا اجتهادات تتحرى الحق غير أنها لا تدعي امتلاك الحقيقة كاملة.
وإذا كان الشيخ المطلق نص في حديثه على ما يصدر من فتاوى فردية في ما يتعلق بالشأن العام فإنما ذلك لما تشكله بعض تلك الفتاوى الفردية في الشأن العام من خطر على الأمة حين تنحرف عن مقاصد الشرع وتفضي بالمجتمع إلى التمزق والفوضى، إذا كان ذلك هو ما يقف وراء النص على «الشأن العام» فإن ما ذهب إليه الشيخ من شأنه أن يشكل قاعدة عامة سواء كانت تلك الفتاوى الفردية متعلقة بالشأن العام أو بالعبادات أو العلاقات الاجتماعية وكافة الشؤون التي تنظمها المسائل الشرعية في الحياة اليومية للمسلم.
وحديث الشيخ يؤكد على أهمية العمل المؤسسي في تحديد الفتوى وهو عمل تتضافر فيه جهود المختصين في الشريعة وجهود المختصين في كافة المجالات كما أوضح الشيخ المطلق، ومن شأن العمل المؤسساتي أن يحمي المسائل الدينية من أن تكون مجالا لاجتهادات فردية لكثير ممن يتوهمون في أنفسهم القدرة على الإفتاء وممن شهد المجتمع على ما جنته فتاواهم من تعريض المجتمع للخطر وبث التشدد والغلو بين كافة شرائحه.
ولعل ما يذكر ويشكر للشيخ المطلق أن تحدث عما يصدر من المؤسسات الفقهية باعتبار أنه «اجتهاد جماعي» وذلك هو خلق العالم الذي لا يرى في ما يراه هو، أو ما تراه المؤسسات الفقهية، إلا اجتهادات تتحرى الحق غير أنها لا تدعي امتلاك الحقيقة كاملة.