.. كشفت وزارة التخطيط أن عدد «العوانس» في المملكة بين الفتيات السعوديات ارتفع إلى أكثر من 4 ملايين فتاة بنهاية عام 2015، بعدما كان مليونا ونصف المليون فتاة عام 2010، وظل يتزايد في الآونة الأخيرة.
وقد تعددت الأبحاث والتقارير في محاولة للقضاء على هذه الظاهرة التي أرجعها المختصون في الشؤون الأسرية إلى عدة أسباب منها: ارتفاع المهور وتكاليف الزواج الباهظة وتمسك بعض الآباء بعدم تزويج بناتهن، خصوصا بعد تخرجهن من الجامعات وحصولهن على الوظيفة المناسبة التي تتقاضى منها راتبا مرتفعا مما شجع وليها لرفض كل من يتقدم للزواج منها بحجة أنه لا يصلح وغير كفء.
وقد يرى بعض العامة أن من ضمن الحلول السريعة للتخفيف من نسبة العنوسة، خصوصا بعدما وصل سن الفتاة غير المتزوجة فوق الثلاثين سنة بأنه لا مانع من تعدد الزوجات طالما كانت الأمور المادية ميسورة ومتوفرة للزوج.
فالتعدد بالنسبة للرجل مقبول أما بالنسبة للمرأة فهو مذموم وليس هناك أكره على قلب المرأة من وجود زوجة ثانية. ومن الأسباب القوية لتعدد الزوجات تلك ظاهرة الطلاق المتفشية في مجتمعنا والتي تحتاج إلى علاج سريع حيث أصبحت نسبة الطلاق تقدر بأكثر من 21% - حسب تقرير وزارة العدل – وهذا الرقم كبير وعالٍ!
فزواج الرجل بأكثر من زوجة سيخفف من هذه النسبة كثيرا ليصبح التعدد ضرورة اجتماعية وأخلاقية تقتضيها مصلحة الوطن والمواطن، فالزوجة الأولى دائما ما تعتبر نفسها مهملة وغير مرغوب فيها بعد أن فقدت حبه وتعلقه بها، وأن لا قيمة لها ويصبح وجودها في حياة زوجها بعد زواجه من الثانية فقط لتربية أبنائهما فهذا رأيها وما يصوره الشيطان لها! لكن على من يتزوج بثانية أو أكثر أن يعدل بينهن وأن يخشى عقوبة الله إذا ظلم إحداهن.
إن موضوع تعدد الزوجات من الأمور التي قد تؤدي إلى القضاء على العنوسة، فديننا الحنيف يسمح بالتعدد بدون قيود، أما في نظر المجتمع فإن الرجل لا يلام إذا كانت الزوجة الأولى مريضة أو عقيما.
وإن دليل المشروعية هو قول الله تعالى في سورة النساء: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}.
السطر الأخير:
روى البخاري في صحيحه بسنده موقوفا على ابن عباس، محدثا سعيد بن جبير (هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ لا؟ قَالَ: فَتَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً).
وقد تعددت الأبحاث والتقارير في محاولة للقضاء على هذه الظاهرة التي أرجعها المختصون في الشؤون الأسرية إلى عدة أسباب منها: ارتفاع المهور وتكاليف الزواج الباهظة وتمسك بعض الآباء بعدم تزويج بناتهن، خصوصا بعد تخرجهن من الجامعات وحصولهن على الوظيفة المناسبة التي تتقاضى منها راتبا مرتفعا مما شجع وليها لرفض كل من يتقدم للزواج منها بحجة أنه لا يصلح وغير كفء.
وقد يرى بعض العامة أن من ضمن الحلول السريعة للتخفيف من نسبة العنوسة، خصوصا بعدما وصل سن الفتاة غير المتزوجة فوق الثلاثين سنة بأنه لا مانع من تعدد الزوجات طالما كانت الأمور المادية ميسورة ومتوفرة للزوج.
فالتعدد بالنسبة للرجل مقبول أما بالنسبة للمرأة فهو مذموم وليس هناك أكره على قلب المرأة من وجود زوجة ثانية. ومن الأسباب القوية لتعدد الزوجات تلك ظاهرة الطلاق المتفشية في مجتمعنا والتي تحتاج إلى علاج سريع حيث أصبحت نسبة الطلاق تقدر بأكثر من 21% - حسب تقرير وزارة العدل – وهذا الرقم كبير وعالٍ!
فزواج الرجل بأكثر من زوجة سيخفف من هذه النسبة كثيرا ليصبح التعدد ضرورة اجتماعية وأخلاقية تقتضيها مصلحة الوطن والمواطن، فالزوجة الأولى دائما ما تعتبر نفسها مهملة وغير مرغوب فيها بعد أن فقدت حبه وتعلقه بها، وأن لا قيمة لها ويصبح وجودها في حياة زوجها بعد زواجه من الثانية فقط لتربية أبنائهما فهذا رأيها وما يصوره الشيطان لها! لكن على من يتزوج بثانية أو أكثر أن يعدل بينهن وأن يخشى عقوبة الله إذا ظلم إحداهن.
إن موضوع تعدد الزوجات من الأمور التي قد تؤدي إلى القضاء على العنوسة، فديننا الحنيف يسمح بالتعدد بدون قيود، أما في نظر المجتمع فإن الرجل لا يلام إذا كانت الزوجة الأولى مريضة أو عقيما.
وإن دليل المشروعية هو قول الله تعالى في سورة النساء: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ}.
السطر الأخير:
روى البخاري في صحيحه بسنده موقوفا على ابن عباس، محدثا سعيد بن جبير (هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قُلْتُ لا؟ قَالَ: فَتَزَوَّجْ، فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً).