برنامج التجمع الصناعي هو واحد من المبادرات الحكومية التي تم تأسيسها لتقود عملية تطوير خمسة من القطاعات الصناعية سريعة النمو والتي تتجه نحو التصدير وهي صناعة السيارات وأجزائها، وصناعة المعادن وعمليات التعدين، وصناعة البلاستيك ومواد التغليف، والصناعات الدوائية، وأضيف لها لاحقا صناعة الطاقة الشمسية.
ففي عام 1428 صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام هذا البرنامج لمدة خمس سنوات، وفي عام 1434 تم تمديد البرنامج لخمس سنوات أخرى وذلك بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة واحد من أبرز ملفات هذا التجمع وهو صناعة السيارات، وقرر المجلس حينها دعم هذه الصناعة وتقديم كل التسهيلات بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد والتي تصل إلى 50 مليار ريال.
اليوم ورغم أن المملكة تتمتع بمزايا إستراتيجية متفردة باعتبارها أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط، وذات موقع إستراتيجي بين القارات، وتمتلك حصة لا تقل عن 25% من الناتج المحلي العربي، ورغم ذلك لم يفلح هذا البرنامج في تحقيق أي من الأهداف المناطة به وترجمة أي من هذه المزايا إلى تمركز جغرافي حقيقي لصناعات متكاملة تعتمد على بعضها البعض وبالتالي عدم تحقيق تقدم يذكر في هذه الملفات الخمس!
تعاقب مسؤولي هذا البرنامج على تصريحات مدوية ومدججة بالأرقام أعطتنا القمر في يد والشمس باليد الأخرى وهي تصريحات موثقة بالأرقام والتواريخ، ومن بينها مقولة أن صناعة السيارات ستوفر للبلد 100 ألف فرصة عمل وإضافة 50 مليارا وعلى مدى توفر المواد الخام، فماذا تحقق في هذا الملف على مدى ثماني سنوات متتالية؟ خصوصا أن هذا البرنامج يشكل المحور الثاني للإستراتيجية الوطنية للصناعة برمتها والتي اعتمدها مجلس الوزراء وتنتهي في 2020م (؟).
ورغم أن هذا البرنامج أوشك على إكمال الفترة الثانية دون تحقيق أي نتائج، والصورة ماثلة أمامكم في هذه الملفات الخمسة، حيث لم تقم صناعة حقيقية للسيارات لأسباب خفية، قد يكون للوكلاء المتنفذين دور فيها، ولا صناعة للطاقة الشمسية حيث نقبع في آخر القائمة بالنسبة للدول المجاورة في مجال استخداماتها، ولا في قطاع التعدين الذي قام أصلا قبل قيام هذا البرنامج ولم يضف له شيئا يذكر ولا يزال محتكرا من شركة واحدة، ولا في الصناعات الدوائية حيث لا تزال المملكة تستورد 85% من احتياجاتها من الأدوية.
السؤال: تقوم مثل هذه البرامج الإستراتيجية وتنتهي دون تحقيق لأهدافها ودون مساءلة أو مناقشة أو طرح شفاف وموضوعي للأسباب الحقيقية، وتفوت على بلادنا كل هذه الفرص الهائلة والوقت الثمين ولا أحد يعرف ما هو السبب.. ومن المسؤول؟
Alholyan@hotmail.com
ففي عام 1428 صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على قيام هذا البرنامج لمدة خمس سنوات، وفي عام 1434 تم تمديد البرنامج لخمس سنوات أخرى وذلك بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة واحد من أبرز ملفات هذا التجمع وهو صناعة السيارات، وقرر المجلس حينها دعم هذه الصناعة وتقديم كل التسهيلات بهدف تخفيض فاتورة الاستيراد والتي تصل إلى 50 مليار ريال.
اليوم ورغم أن المملكة تتمتع بمزايا إستراتيجية متفردة باعتبارها أكبر سوق استهلاكي في الشرق الأوسط، وذات موقع إستراتيجي بين القارات، وتمتلك حصة لا تقل عن 25% من الناتج المحلي العربي، ورغم ذلك لم يفلح هذا البرنامج في تحقيق أي من الأهداف المناطة به وترجمة أي من هذه المزايا إلى تمركز جغرافي حقيقي لصناعات متكاملة تعتمد على بعضها البعض وبالتالي عدم تحقيق تقدم يذكر في هذه الملفات الخمس!
تعاقب مسؤولي هذا البرنامج على تصريحات مدوية ومدججة بالأرقام أعطتنا القمر في يد والشمس باليد الأخرى وهي تصريحات موثقة بالأرقام والتواريخ، ومن بينها مقولة أن صناعة السيارات ستوفر للبلد 100 ألف فرصة عمل وإضافة 50 مليارا وعلى مدى توفر المواد الخام، فماذا تحقق في هذا الملف على مدى ثماني سنوات متتالية؟ خصوصا أن هذا البرنامج يشكل المحور الثاني للإستراتيجية الوطنية للصناعة برمتها والتي اعتمدها مجلس الوزراء وتنتهي في 2020م (؟).
ورغم أن هذا البرنامج أوشك على إكمال الفترة الثانية دون تحقيق أي نتائج، والصورة ماثلة أمامكم في هذه الملفات الخمسة، حيث لم تقم صناعة حقيقية للسيارات لأسباب خفية، قد يكون للوكلاء المتنفذين دور فيها، ولا صناعة للطاقة الشمسية حيث نقبع في آخر القائمة بالنسبة للدول المجاورة في مجال استخداماتها، ولا في قطاع التعدين الذي قام أصلا قبل قيام هذا البرنامج ولم يضف له شيئا يذكر ولا يزال محتكرا من شركة واحدة، ولا في الصناعات الدوائية حيث لا تزال المملكة تستورد 85% من احتياجاتها من الأدوية.
السؤال: تقوم مثل هذه البرامج الإستراتيجية وتنتهي دون تحقيق لأهدافها ودون مساءلة أو مناقشة أو طرح شفاف وموضوعي للأسباب الحقيقية، وتفوت على بلادنا كل هذه الفرص الهائلة والوقت الثمين ولا أحد يعرف ما هو السبب.. ومن المسؤول؟
Alholyan@hotmail.com