.... ظاهرة التستر بدأت من سنوات طويلة عندما قام المواطنون أو بعضهم باستقدام العمالة بلا أي إمكانات سوى السجل التجاري واشتراك للغرفة بداخل شنطة يدوية لا تفارقه. ثم يقوم بتسريحهم لإيجاد عمل في السوق وفي نهاية الشهر يحصل منهم على مردود مادي ليعيش عليه هو وأسرته وهكذا. ما أدى إلى بلوغ تحويلات الوافدين إلى الخارج لأكثر من 150 مليار ريال سنويا.
فقيام المواطن بتمكين الوافد الذي استقدمه للعمل لديه وعلى كفالته من الاستثمار في ممارسة النشاط التجاري نظير نسبة متفق عليها شهريا (وهو التستر بعينه وسنه أيضا). أنظر لمن يقف في واجهة المحلات التجارية بكافة أشكالها ستجد البنغالي والهندي والباكستاني والمصري والسوري والسوداني.. وغيرهم كثيرون وهم المسيطرون والمواطن لا يدري ولا يعلم شيئا سوى حصوله على المعلوم الشهري وإنهاء تجديد إقاماتهم واستخراج تأشيراتهم. وهذا الاتفاق الذي يتم عقده في الخفاء بين المواطن والوافد يؤثر على اقتصادنا الوطني ويساعد الوافد على التهرب من تسديد الرسوم المقررة عليه نظير عمله كمستثمر أجنبي في أسواقنا السعودية تضاف إلى أرباحه. ويقنع المواطن بما يصله من «فتات» متفق عليه، لذلك نجد أن هذه القضايا يصعب كشفها للقضاء عليها بعد أن تشعبت في كل فروع التجارة.
لذلك أعجبتني تصريحات وزير التجارة والاستثمار معالي الدكتور ماجد عبدالله القصبي التي طالعتها بصحيفة «عكاظ» الثلاثاء1/ 6/ 1438هــ بعنوان «استثمار الوافدين يقضي على تستر بـ 200 مليار ريال سنويا» جاء فيه: «أثارت تصريحات وزير التجارة والاستثمار أمس الأول بشأن إمكانية فتح المجال للوافدين للاستثمار مقابل دفع الضرائب ارتياحا في الأوساط الاقتصادية».
وأكد متخصصان لـ«عكاظ» أن دراسة الوزارة السماح للوافدين بالاستثمار يوطن جزءا من التحويلات المالية التي تبلغ 150 مليار ريال سنويا، ويقضي على التستر التجاري الذى يضيع ويهدر 200 مليار ريال على الاقتصاد الوطني سنويا.
وطالبوا بضرورة تحديد المجالات التي يمكن للوافدين الاستثمار بها لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ولا تضر باستثمارات السعوديين. وأوضح رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز داغستاني لـ«عكاظ» أن فتح المجال للوافدين للاستثمار مقابل دفع الضريبة هو الوضع الطبيعي الذي يطالب به الكثير منذ سنوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوطين جزء من التحويلات المالية التي ارتفعت لأكثر من 150 مليار ريال سنويا. وأشار إلى ضرورة أن تكون هذه الاستثمارات ذات أهمية وقيمة للاقتصاد الوطني، وألا تضر بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة. ودعا إلى ضرورة إجراء دراسات معمقة في هذا الشأن لاختلاف الوضع بالمملكة في ظل وجود 10 ملايين وافد، وتغير النمط الاستهلاكي وتراجع النشاط الاقتصادي. وإني أرى أن فتح مجال الاستثمار للوافدين مقابل تسديدهم للضرائب.. مقترح مقبول ولا اعتراض عليه لأنه سيؤدي إلى انخفاض نسبة الهدر بما يتم تحويله من أموال للخارج في كل عام.
السطر الأخير:
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث رافع بن خديج قال: قيل يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ».
فقيام المواطن بتمكين الوافد الذي استقدمه للعمل لديه وعلى كفالته من الاستثمار في ممارسة النشاط التجاري نظير نسبة متفق عليها شهريا (وهو التستر بعينه وسنه أيضا). أنظر لمن يقف في واجهة المحلات التجارية بكافة أشكالها ستجد البنغالي والهندي والباكستاني والمصري والسوري والسوداني.. وغيرهم كثيرون وهم المسيطرون والمواطن لا يدري ولا يعلم شيئا سوى حصوله على المعلوم الشهري وإنهاء تجديد إقاماتهم واستخراج تأشيراتهم. وهذا الاتفاق الذي يتم عقده في الخفاء بين المواطن والوافد يؤثر على اقتصادنا الوطني ويساعد الوافد على التهرب من تسديد الرسوم المقررة عليه نظير عمله كمستثمر أجنبي في أسواقنا السعودية تضاف إلى أرباحه. ويقنع المواطن بما يصله من «فتات» متفق عليه، لذلك نجد أن هذه القضايا يصعب كشفها للقضاء عليها بعد أن تشعبت في كل فروع التجارة.
لذلك أعجبتني تصريحات وزير التجارة والاستثمار معالي الدكتور ماجد عبدالله القصبي التي طالعتها بصحيفة «عكاظ» الثلاثاء1/ 6/ 1438هــ بعنوان «استثمار الوافدين يقضي على تستر بـ 200 مليار ريال سنويا» جاء فيه: «أثارت تصريحات وزير التجارة والاستثمار أمس الأول بشأن إمكانية فتح المجال للوافدين للاستثمار مقابل دفع الضرائب ارتياحا في الأوساط الاقتصادية».
وأكد متخصصان لـ«عكاظ» أن دراسة الوزارة السماح للوافدين بالاستثمار يوطن جزءا من التحويلات المالية التي تبلغ 150 مليار ريال سنويا، ويقضي على التستر التجاري الذى يضيع ويهدر 200 مليار ريال على الاقتصاد الوطني سنويا.
وطالبوا بضرورة تحديد المجالات التي يمكن للوافدين الاستثمار بها لتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ولا تضر باستثمارات السعوديين. وأوضح رئيس دار الدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالعزيز داغستاني لـ«عكاظ» أن فتح المجال للوافدين للاستثمار مقابل دفع الضريبة هو الوضع الطبيعي الذي يطالب به الكثير منذ سنوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوطين جزء من التحويلات المالية التي ارتفعت لأكثر من 150 مليار ريال سنويا. وأشار إلى ضرورة أن تكون هذه الاستثمارات ذات أهمية وقيمة للاقتصاد الوطني، وألا تضر بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة. ودعا إلى ضرورة إجراء دراسات معمقة في هذا الشأن لاختلاف الوضع بالمملكة في ظل وجود 10 ملايين وافد، وتغير النمط الاستهلاكي وتراجع النشاط الاقتصادي. وإني أرى أن فتح مجال الاستثمار للوافدين مقابل تسديدهم للضرائب.. مقترح مقبول ولا اعتراض عليه لأنه سيؤدي إلى انخفاض نسبة الهدر بما يتم تحويله من أموال للخارج في كل عام.
السطر الأخير:
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث رافع بن خديج قال: قيل يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: «عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ».