أثار مقال الجمعة الماضية «قال محدثي» بعض ردود الفعل، أقول بعض لمعرفتي بعدد قرائي، تكاثروا أخيرا حتى كادوا يبلغون عشرة، خمسة من العائلة، وثلاثة من الصحيفة، محرر الصفحة ومجيزها والمصحح، فإن نجت من رئيس التحرير، يتبقى اثنان لا أعرفهما بالاسم، إنما بالروح وحسب، منهما أحاذر وودهما أطلب. كان المقال حوارا مع أحد رجال الأعمال، فجاء رد بعضهم رافضا، ومن آخرين محايدا وقلة مؤيدة، ورغم أني نسيت، بحكم المساحة، عادة الرد على القراء، وجدت لزاما أن أرد اليوم، آملا من المحرر أن «يعديها»، وكم تمنيت فرصة للشكوى إليكم من المحرر جراء عسفه، أحيانا، ببعض كلماتي، قلت أحيانا رشوة ليمررها.
أحدهم دأب على تذكيري بخريجي معاهد التدريب منذ 30 عاما الذين هجروا مهنتهم وتركوها للعمالة الوافدة، ذكرت بمقال أسبق أن رياح الطفرة ابتلعتهم، وهذا لا يحجب مسؤولية القطاع الخاص في تبني أيدٍ وطنية، لا سعيا لخفض البطالة، ولا التزاما بوطنية، بل لمصلحة القطاع أساسا. فتح باب التأشيرات أوجد سوقا سوداء عاثت فسادا باقتصادنا، وعدم وضع حد أدنى للأجور أتاح عقود السخرة مع الوافدين، وبالطبع لن يتحمل المواطن ذلك. آخر بعث لي رسالة «واتس» عاتبة لعدم تفهمي محاذير والتزامات القطاع الخاص، وأظنه يقصد تأخير المستخلصات التي سببت نقص السيولة، والقضية أبعد قليلا، فالقطاع الخاص ألف سقفا ربحيا عاليا، واستمرأ الاستقدام، فعمد لتخفيض تكلفته بتسريح العمالة الوطنية وخفض أجور الوافدة أكثر، والمفترض بالقطاع تفهم أعمق للدورات الاقتصادية.
أستاذ اقتصاد وأكاديمي كبير نصحني بالتفريق بين التجار ورجال الأعمال، ثم سأل هل لدينا رجال أعمال، وأظن أن التفريق بين النوعين ثقافة غائبة، التاجر يهمه استرجاع رأسماله في أقرب وقت، ولا يرضى إلا مشروعا مضمون النجاح، ولا يهمه سوى المصلحة الآنية. رجل الأعمال على النقيض، له نظرة مستقبلية وحسابات غير الربح والخسارة المباشرة، تجده مبادرا بأفكار خلاقة وبمشاريع عملاقة، يستبدل فيها العائد المرتفع بآخر مناسب مرحليا ويكبر مع الزمن. كل من تحدث عن غياب أو عدم تفعيل بعض الأنظمة الميسرة لعمل القطاع الخاص، أقول كان هذا قديما، اليوم مع فتح باب الاستثمار على مصراعيه، الأمل من رجال الأعمال انتهاز الفرصة قبل أن ينالها المستثمر الأجنبي المتحفز.
سيدة أعمال بعثت تقول: إن التسهيلات التي أزعم أن الحكومة تقدمها للقطاع الخاص تسترجعها الدولة في شكل رسوم، كالضرائب في الدول الأخرى. نعم أستاذة، هذا طبيعي، مع ملاحظة أن الدول الأخرى لا تقدم امتيازات إلا بمقابل مكتوب. الأستاذ كامل يتفضل علي دوريا بموقع الصحيفة بتعليق أطول من المقال ذاته، وبرغم استفادتي وامتناني لتعليقاته، سأنتهزها فرصة لأقول «رحماك كامل» من طولها.
أحدهم دأب على تذكيري بخريجي معاهد التدريب منذ 30 عاما الذين هجروا مهنتهم وتركوها للعمالة الوافدة، ذكرت بمقال أسبق أن رياح الطفرة ابتلعتهم، وهذا لا يحجب مسؤولية القطاع الخاص في تبني أيدٍ وطنية، لا سعيا لخفض البطالة، ولا التزاما بوطنية، بل لمصلحة القطاع أساسا. فتح باب التأشيرات أوجد سوقا سوداء عاثت فسادا باقتصادنا، وعدم وضع حد أدنى للأجور أتاح عقود السخرة مع الوافدين، وبالطبع لن يتحمل المواطن ذلك. آخر بعث لي رسالة «واتس» عاتبة لعدم تفهمي محاذير والتزامات القطاع الخاص، وأظنه يقصد تأخير المستخلصات التي سببت نقص السيولة، والقضية أبعد قليلا، فالقطاع الخاص ألف سقفا ربحيا عاليا، واستمرأ الاستقدام، فعمد لتخفيض تكلفته بتسريح العمالة الوطنية وخفض أجور الوافدة أكثر، والمفترض بالقطاع تفهم أعمق للدورات الاقتصادية.
أستاذ اقتصاد وأكاديمي كبير نصحني بالتفريق بين التجار ورجال الأعمال، ثم سأل هل لدينا رجال أعمال، وأظن أن التفريق بين النوعين ثقافة غائبة، التاجر يهمه استرجاع رأسماله في أقرب وقت، ولا يرضى إلا مشروعا مضمون النجاح، ولا يهمه سوى المصلحة الآنية. رجل الأعمال على النقيض، له نظرة مستقبلية وحسابات غير الربح والخسارة المباشرة، تجده مبادرا بأفكار خلاقة وبمشاريع عملاقة، يستبدل فيها العائد المرتفع بآخر مناسب مرحليا ويكبر مع الزمن. كل من تحدث عن غياب أو عدم تفعيل بعض الأنظمة الميسرة لعمل القطاع الخاص، أقول كان هذا قديما، اليوم مع فتح باب الاستثمار على مصراعيه، الأمل من رجال الأعمال انتهاز الفرصة قبل أن ينالها المستثمر الأجنبي المتحفز.
سيدة أعمال بعثت تقول: إن التسهيلات التي أزعم أن الحكومة تقدمها للقطاع الخاص تسترجعها الدولة في شكل رسوم، كالضرائب في الدول الأخرى. نعم أستاذة، هذا طبيعي، مع ملاحظة أن الدول الأخرى لا تقدم امتيازات إلا بمقابل مكتوب. الأستاذ كامل يتفضل علي دوريا بموقع الصحيفة بتعليق أطول من المقال ذاته، وبرغم استفادتي وامتناني لتعليقاته، سأنتهزها فرصة لأقول «رحماك كامل» من طولها.