لطالما كان الحلم الذي يراود المملكة حكومة وشعباً هو تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل، ولقد دفعت المملكة خلال العقدين الأخيرين من القرن المنصرم ثمناً باهظاً نتيجة انخفاض سعر البرميل إلى أدنى مستوياته -خاصة في الثمانينات- الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدلات التنمية وخاصة في البنى التحتية لمستويات قياسية، ومن المؤكد أن رؤية المملكة الإستراتيجية للعام 2030 وضعت ضمن أولوياتها الاعتماد على مصادر بديلة للنفط، إلا أن ثمار هذه التجربة لن تكون جلية بين عشية وضحاها، فمن المؤكد أن تحقيق ذلك يتطلب وجود شراكات متنوعة وطويلة الأمد.
لقد تحملت قيادة المملكة ممثلة في خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز مسؤولية البحث عن هذه الشراكات واختيار أفضلها، ومن هنا اكتسبت زيارة الملك لمجموعة دول جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا أهمية بالغة نظراً لمحتواها وتوقيتها، والذي يواكب مرحلة تحول دقيقة تمر بها الكثير من دول المنطقة بل ويمر بها العالم جميعاً بأسره. ولو نظرنا لزيارة الملك سلمان للدول الآسيوية السبع سنجد أنها زيارة لها انعكاسات مهمة سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية، غير أنها تكتسب أهمية استثمارية خاصة لتضمنها زيارة للنمر الماليزي الآسيوي الصاعد، ولثاني أكبر اقتصاد بالعالم وهي الصين، ولثالث أكبر اقتصاد بالعالم وهي اليابان، وجميع هذه الدول ترتبط بعلاقة شراكة اقتصادية متينة بالمملكة، وحجم كبير للتبادل التجاري لا يستهان به، غير أن الأمر يتجاوز مجرد عقد الكثير من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، إذ إنه ينطوي على سعي حثيث لنقل مقدرات الاقتصاد المعرفي ونشره على نحو متدرج بين السعوديين، وعلى محاولة اكتساب الآليات اللازمة لعملية التحول نحو اقتصاد ما بعد النفط.
إن نهضة اليابان والصين كما يعلم الجميع بُعثت من ركام غابر، وبدأت بمحاولة تقليد ما ينتجه الآخرون، وبعد فترة من الوقت تجاوزت اليابان مرحلة التقليد الرخيص واتجهت للابتكار والتجديد، أما الصين فقد اعتمدت نهضتها بصورة كبيرة على إرسال البعثات الصينية للخارج والتعلم من الخبرات الأجنبية في شتى العلوم والمعارف -وهو ما قامت به المملكة منذ سنوات- وقد استغرقت رحلة النهضة التي اتبعتها كل من الصين واليابان وغيرهم من دول العالم الساعي للتقدم عشرات السنوات، وهو الأمر الطبيعي الذي يثبت أن ما تم نقله لداخل الدولة ليس القشور فحسب، بل ما تم نقله هو الوعي والمعرفة الكافيين بتغير حتى الأنساق والأنماط الفكرية بالمجتمعات المُستقبِلة لعملية التحول.
وبخلاف هدف نقل آليات المعرفة للمجتمع السعودي توجد النظرة المتكاملة لأهداف الزيارة، فليس الهدف منها هو إبرام اتفاقيات في كل قطاع مستهدف سواء كانت اتفاقيات اقتصادية أو عسكرية أو أمنية على حدة، بل الهدف منها هو إسهام اتفاقيات كل جانب في إثراء القطاعات الأخرى والحفاظ على قوتها، فتقوية القطاع الأمني يسهم في تقوية القطاع الاستثماري، فالمستثمرون من الغرب والشرق لا يغامرون برؤوس أموالهم وهدرها في بؤر ملتهبة لا تتمتع بالأمن الكافي، ومن جهة أخرى فإن ازدهار الاستثمارات يوسع من مجالاتها وينوعها لتشمل قطاعات الأمن والمجالات العسكرية على اختلافها وتعددها.
المرحلة الراهنة التي نعيشها لم تعد تحتمل البطء أو الإخفاق، فوتيرة التغيرات التي فرضت نفسها على الساحة الشرق أوسطية ألزمت الجميع بسرعة التحرك نحو المستقبل، ولقد بدأت إرهاصات تحديات التحول في المملكة بالسعي الجاد لتطبيق رؤية 2030 على نحو شامل ومتكامل، وهي الرؤية التي تلزمنا بالتطلع للخبرات السابقة الناجحة ومحاولة الاستفادة منها وتطبيقها على نحو عميق وملائم لبيئتنا المحلية، وهو الأمر الذي يملؤنا ثقة وأملا في قدرتنا على تخطي المرحلة الحالية بأزماتها وتعثراتها نحو غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً.
لقد تحملت قيادة المملكة ممثلة في خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز مسؤولية البحث عن هذه الشراكات واختيار أفضلها، ومن هنا اكتسبت زيارة الملك لمجموعة دول جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا أهمية بالغة نظراً لمحتواها وتوقيتها، والذي يواكب مرحلة تحول دقيقة تمر بها الكثير من دول المنطقة بل ويمر بها العالم جميعاً بأسره. ولو نظرنا لزيارة الملك سلمان للدول الآسيوية السبع سنجد أنها زيارة لها انعكاسات مهمة سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية، غير أنها تكتسب أهمية استثمارية خاصة لتضمنها زيارة للنمر الماليزي الآسيوي الصاعد، ولثاني أكبر اقتصاد بالعالم وهي الصين، ولثالث أكبر اقتصاد بالعالم وهي اليابان، وجميع هذه الدول ترتبط بعلاقة شراكة اقتصادية متينة بالمملكة، وحجم كبير للتبادل التجاري لا يستهان به، غير أن الأمر يتجاوز مجرد عقد الكثير من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية، إذ إنه ينطوي على سعي حثيث لنقل مقدرات الاقتصاد المعرفي ونشره على نحو متدرج بين السعوديين، وعلى محاولة اكتساب الآليات اللازمة لعملية التحول نحو اقتصاد ما بعد النفط.
إن نهضة اليابان والصين كما يعلم الجميع بُعثت من ركام غابر، وبدأت بمحاولة تقليد ما ينتجه الآخرون، وبعد فترة من الوقت تجاوزت اليابان مرحلة التقليد الرخيص واتجهت للابتكار والتجديد، أما الصين فقد اعتمدت نهضتها بصورة كبيرة على إرسال البعثات الصينية للخارج والتعلم من الخبرات الأجنبية في شتى العلوم والمعارف -وهو ما قامت به المملكة منذ سنوات- وقد استغرقت رحلة النهضة التي اتبعتها كل من الصين واليابان وغيرهم من دول العالم الساعي للتقدم عشرات السنوات، وهو الأمر الطبيعي الذي يثبت أن ما تم نقله لداخل الدولة ليس القشور فحسب، بل ما تم نقله هو الوعي والمعرفة الكافيين بتغير حتى الأنساق والأنماط الفكرية بالمجتمعات المُستقبِلة لعملية التحول.
وبخلاف هدف نقل آليات المعرفة للمجتمع السعودي توجد النظرة المتكاملة لأهداف الزيارة، فليس الهدف منها هو إبرام اتفاقيات في كل قطاع مستهدف سواء كانت اتفاقيات اقتصادية أو عسكرية أو أمنية على حدة، بل الهدف منها هو إسهام اتفاقيات كل جانب في إثراء القطاعات الأخرى والحفاظ على قوتها، فتقوية القطاع الأمني يسهم في تقوية القطاع الاستثماري، فالمستثمرون من الغرب والشرق لا يغامرون برؤوس أموالهم وهدرها في بؤر ملتهبة لا تتمتع بالأمن الكافي، ومن جهة أخرى فإن ازدهار الاستثمارات يوسع من مجالاتها وينوعها لتشمل قطاعات الأمن والمجالات العسكرية على اختلافها وتعددها.
المرحلة الراهنة التي نعيشها لم تعد تحتمل البطء أو الإخفاق، فوتيرة التغيرات التي فرضت نفسها على الساحة الشرق أوسطية ألزمت الجميع بسرعة التحرك نحو المستقبل، ولقد بدأت إرهاصات تحديات التحول في المملكة بالسعي الجاد لتطبيق رؤية 2030 على نحو شامل ومتكامل، وهي الرؤية التي تلزمنا بالتطلع للخبرات السابقة الناجحة ومحاولة الاستفادة منها وتطبيقها على نحو عميق وملائم لبيئتنا المحلية، وهو الأمر الذي يملؤنا ثقة وأملا في قدرتنا على تخطي المرحلة الحالية بأزماتها وتعثراتها نحو غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقاً.