بعد قمة عربية يمكن اعتبارها إيجابية، لأنها على الأقل لم تشهد خلافات كبيرة حول القضايا الكبرى الراهنة، ولأنها خرجت بقدر معقول من تقارب الرؤى حول تلك القضايا، يحدث هذا الأسبوع حراك عربي مهم في واشنطن متمثلا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الإثنين، وزيارة الملك عبدالله الثاني يوم الأربعاء. والقول بأنه حراك مهم يستند إلى ما تمثله مصر من ثقل عربي وأهمية رغم كل المصاعب التي تعيشها منذ بروز الوجه الآخر لثورة يناير ٢٠١١، وكذلك لكون الأردن هو المستضيف للقمة العربية الأخيرة، والملك عبدالله هو رئيس القمة الذي سينقل ما تمخض عنها وتم فيها، سواء المعلن منه أو ما كان غير معلن.
لقد تأذت مصر بالذات كثيراً من السياسة الأمريكية الأوبامية التي اتضح أنها كانت المخطط والداعم الأكبر لتحويل الثورة الشعبية إلى مسار لصعود جماعة الإخوان الى سدة الحكم بعد ترتيبات وتفاهمات مسبقة بين الطرفين اتضحت حقيقتها لاحقا. وبعد استعادة مصر من الإخوان بشكل فاجأ وأزعج الإدارة الأوبامية وأفشل مخططها في إطلاق الفوضى لتعم دولاً أخرى بدأت مصر تواجه التضييق والتأليب والاستعداء عليها من تلك الإدارة، ولولا الوقفة الصلبة والدعم والمساندة من المملكة سياسيا واقتصاديا لكانت مصر في وضع أسوأ بكثير من ما شهدته وعانت منه. الإخوان «الأمريكان» أطلقوا رموز الإرهاب من السجون واستضافوا أسوأ منهم من الخارج، نسقوا مع قادة القاعدة وتقاربوا مع نظام الملالي في إيران الذي يمثل الراعي الأساسي للإرهاب الرسمي في المنطقة. هدموا الاقتصاد وأسسوا لجيوب التخريب التي تشاغل الأمن المصري منذ ذلك الوقت، وقد تم كل ذلك بمعرفة ومباركة إدارة أوباما التي قطعت ـ عمليا ـ علاقاتها بمصر وأبقتها رمزيا لمزيد من الضغط لا أكثر.
لكننا الآن نقرأ تصريحات للإدارة الأمريكية الجديدة تسبق زيارة الرئيس السيسي تؤكد أهمية وجود علاقات قوية مع مصر باعتبارها «عمود أساس في استقرار المنطقة» كما أكد البيت الأبيض، وضرورة مساعدتها في هزيمة الإرهاب في سيناء ودعم إصلاحاتها الاقتصادية واستقرارها.
أما زيارة الملك عبدالله الثاني فهي تحمل الملف العربي الذي يمثل خلاصة القمة الأخيرة. القضية الفلسطينية كقضية مركزية وتحريك عملية السلام، الأزمة السورية المتفاقمة، الإرهاب والتدخلات الخارجية في شؤون البلدان العربية، ضبط الغوغائية والتهور الذي يمارسه نظام إيران في شؤون الجوار، والتأكيد على أنه في نهاية المطاف لن تقف الدول المتضررة من هذه الأوضاع السيئة متفرجة ومكتوفة الأيدي بعد اتضاح ماذا كان يُخطط لها.
وهنا لا بد من القول إنه لولا التغيير الجذري في الموقف العربي تجاه قضاياه الذي دشنته السياسة السعودية برمزية قرارها ببدء عاصفة الحزم في اليمن كقرار سيادي وتأريخي حولته إلى قرار عربي مشترك، ولولا تحركاتها الديناميكية باتجاه القوى العالمية الكبرى شرقاً وغرباً كقوة مؤثرة، ولولا ذلك الزخم من الثقة الذي بعثه الملك سلمان في الروح العربية خلال القمة الأخيرة من خلال لقاءاته بالقادة العرب وتنسيقه معهم، ونشير هنا بالتحديد إلى الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، لما تغيرت لغة البيت الأبيض في تقييم وتقدير الملفات التي يحملها كل منهما.
لقد تأذت مصر بالذات كثيراً من السياسة الأمريكية الأوبامية التي اتضح أنها كانت المخطط والداعم الأكبر لتحويل الثورة الشعبية إلى مسار لصعود جماعة الإخوان الى سدة الحكم بعد ترتيبات وتفاهمات مسبقة بين الطرفين اتضحت حقيقتها لاحقا. وبعد استعادة مصر من الإخوان بشكل فاجأ وأزعج الإدارة الأوبامية وأفشل مخططها في إطلاق الفوضى لتعم دولاً أخرى بدأت مصر تواجه التضييق والتأليب والاستعداء عليها من تلك الإدارة، ولولا الوقفة الصلبة والدعم والمساندة من المملكة سياسيا واقتصاديا لكانت مصر في وضع أسوأ بكثير من ما شهدته وعانت منه. الإخوان «الأمريكان» أطلقوا رموز الإرهاب من السجون واستضافوا أسوأ منهم من الخارج، نسقوا مع قادة القاعدة وتقاربوا مع نظام الملالي في إيران الذي يمثل الراعي الأساسي للإرهاب الرسمي في المنطقة. هدموا الاقتصاد وأسسوا لجيوب التخريب التي تشاغل الأمن المصري منذ ذلك الوقت، وقد تم كل ذلك بمعرفة ومباركة إدارة أوباما التي قطعت ـ عمليا ـ علاقاتها بمصر وأبقتها رمزيا لمزيد من الضغط لا أكثر.
لكننا الآن نقرأ تصريحات للإدارة الأمريكية الجديدة تسبق زيارة الرئيس السيسي تؤكد أهمية وجود علاقات قوية مع مصر باعتبارها «عمود أساس في استقرار المنطقة» كما أكد البيت الأبيض، وضرورة مساعدتها في هزيمة الإرهاب في سيناء ودعم إصلاحاتها الاقتصادية واستقرارها.
أما زيارة الملك عبدالله الثاني فهي تحمل الملف العربي الذي يمثل خلاصة القمة الأخيرة. القضية الفلسطينية كقضية مركزية وتحريك عملية السلام، الأزمة السورية المتفاقمة، الإرهاب والتدخلات الخارجية في شؤون البلدان العربية، ضبط الغوغائية والتهور الذي يمارسه نظام إيران في شؤون الجوار، والتأكيد على أنه في نهاية المطاف لن تقف الدول المتضررة من هذه الأوضاع السيئة متفرجة ومكتوفة الأيدي بعد اتضاح ماذا كان يُخطط لها.
وهنا لا بد من القول إنه لولا التغيير الجذري في الموقف العربي تجاه قضاياه الذي دشنته السياسة السعودية برمزية قرارها ببدء عاصفة الحزم في اليمن كقرار سيادي وتأريخي حولته إلى قرار عربي مشترك، ولولا تحركاتها الديناميكية باتجاه القوى العالمية الكبرى شرقاً وغرباً كقوة مؤثرة، ولولا ذلك الزخم من الثقة الذي بعثه الملك سلمان في الروح العربية خلال القمة الأخيرة من خلال لقاءاته بالقادة العرب وتنسيقه معهم، ونشير هنا بالتحديد إلى الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي، لما تغيرت لغة البيت الأبيض في تقييم وتقدير الملفات التي يحملها كل منهما.