الغرف التجارية وغلاء الأسعار

كنت أتمنى من الغرف التجارية والصناعية التي تحصل على اشتراكات تفوق دورها الحالي في خدمة الحركة التجارية والصناعية في البلاد، أو التأثير المباشر في قضاياها العامة ودورها على وجه العموم في صناعة القرار الاقتصادي ككل، أن تصدر دراسات دورية أو تتبنى مؤشرات تجارية وصناعية في مناطقها تخدم قضايا المجتمع المباشرة في الجانب التجاري والصناعي، ولا تقف عند حدود مصلحة التاجر فقط. فعلى سبيل المثال رغم الانخفاض الكبير في أسعار المواد الخام والسلع الاستهلاكية في الأسواق الأجنبية، ورغم تراجع تكاليف الإنتاج والتصدير وزيادة المعروض من السلع الأساسية، إلا أن السوق السعودي بقي صامدا ولم يعد يخضع لهذه الآلية بما يجب إلا بشكل معاكس، وذلك في حالة ارتفاع الأسعار فقط، وبذلك نمت وتراكمت هذه الثقافة التجارية الجائرة، وأصبح لها علومها وأسرارها، كما أن لها دهاقنتها وأربابها الذين يصطادون في مياه التقلبات السعرية العكرة ويجنون من ورائها أرباحا هائلة، بعد أن استطاعوا إبطال مفعول التنافسية التجارية إلى حد كبير، والتي عادة ما تشكل رمانة الميزان في قانون العرض والطلب. ومن أسباب ذلك ثقافة الاحتكار إذا ما علمنا أن 50% من السلع الاستهلاكية في البلاد يحتكرها 40 تاجرا فقط، وقس على ذلك بقية السلع الأساسية الأخرى، والتي عادة ما يتشكل عمودها الفقري من «كارتيل» خفي يعمل على التنسيق وتحديد الأسعار وسياسة البيع، وكل ذلك يتم بطبيعة الحال على حساب المستهلك السعودي، وهو ما يعني أن مجلس التنافسية يعمل وفق فقه الواقع التجاري المتوارث وهياكله القائمة فقط.

أعود للغرف ودورها في هذه المسائل، وهل تقف في صف التاجر على طول الخط أم أنها تأخذ خط المنطقة تجاريا، وتتبنى القضايا التجارية والصناعية، والتي تمثل رأي الوطن وبحيادية تامة!!

ولماذا لا تصدر عنها دراسات أو مؤشرات دورية تخدم هذه المناطق وتثري السوق المعلوماتي المتعطش، وتعمل على رصد الفروق الواضحة بين المناطق تجاريا وصناعيا، لتتجاوز بذلك دورها التقليدي الذي يقوم أحيانا على الشكليات التجارية ذات الصدى الإعلامي، مع حفظ الفارق بين الغرف في هذا الجانب، وعدم إنكار أو تجاهل الدور الكبير الذي تقوم به بعضها، والذي يشكل حقيقة إضافة كبيرة وأصيلة لا يمكن إنكارها في قطاعنا التجاري والصناعي ككل.

Alholyan@hotmail.com