@dr_maas1010
لدي يقين بأننا في حاجة لوعي مجتمعي على مستوى الحكومة والشعب بخطورة ومصيرية ملف المياه في بلادنا، وأن من حق الأجيال القادمة أن نرشد في استهلاك المياه منزلياً وزراعياً وصناعياً، وأن نبتكر حلولاً خلاقة تدير سياسة المياه كملف أحمر ومورد حيوي لا يمكن التفريط فيه، فبالرغم من أن المملكة تعد البلد الأكثر إنتاجاً للمياه المحلاة في العالم فإن من الخطورة على حياتنا ومصيرنا أن نعتمد على مصدر واحد مهما تقدمت تقنياته وانخفضت تكلفته في ظل الظروف والصراعات السياسية الملتهبة في المنطقة على الدوام، وهو الأمر الذي أشارت له رؤية المملكة 2030 في تحقيق أمن الموارد الحيوية للمملكة وأهمها بلا شك مورد المياه.
وتشير عدة تقارير ودراسات علمية واستخباراتية مهتمة بالشؤون الإستراتيجية في الشرق الأوسط عن أزمة مياه كبرى مقبلة في المنطقة العربية سيتولد عنها حروب صراعات ومجاعات طويلة الأمد تجعل المأساة التي يعيشها الوطن العربي حالياً مجرد ملهاة لما سيحدث في المستقبل القريب!! وتقرير معهد الموارد العالمية عام 2015 يشير إلى أنه عام 2040 ستعاني المنطقة العربية وعلى رأسها السعودية ودول الخليج كأكثر دول العالم فقراً بالمياه، قد يقول قائل إن هذه المعاهد الدولية والتقارير الاستخباراتية قد تخضع إلى عوامل كثيرة مغرضة وغير نزيهة تستفيد من التهويل لأزمة المياه والصراع الذي سيدور حولها، إلا أن عدداً من الباحثين وخبراء المياه في المملكة أشاروا إلى خطورة الوضع مستقبلا.
ويقف من ضمن هؤلاء الدكتور محمد حامد الغامدي أحد الذين دقوا جرس الإنذار منذ 30 عاماً عبر سلسلة مقالات نشرها في عدة صحف سعودية ثم جمعها في كتاب صدر له أخيراً بعنوان «كيف نحول المطر إلى مخزون إستراتيجي - بناء المستحيل»، حيث أشار إلى أن قصة أو مأساة المياه في بلادنا بدأت من حكاية أكثر مأساوية، وهي الزراعة التي تستهلك ما يقارب 80 % من استهلاك المياه في المملكة، وبالتحديد من فكرة استصلاح أراضٍ بور وزعت على إثرها وزارة الزراعة ما يقارب من 3 ملايين هكتار أكثر من 98 % منها وزعت في الأراضي التي تحظى بمخزون مياه جوفية غير متجددة تم تكوينها عبر ملايين السنين وأهملنا الأراضي الزراعية المتاحة المطيرة في منطقة الدرع العربي (المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جيزان، نجران) التي تتغذى أراضيها جبالاً وسهولاً بـ60 -40 مليار متر مكعب سنوياً من الأمطار والمياه المنحدرة من جبال السروات وحتى تهامة وصولاً للبحر، فكان من نتائج ذلك أن أضعنا رصيدنا الإستراتيجي من المياه الجوفية في مناطق شرق الدرع العربي الذي لا يقدر بثمن، وما زلنا نبدد 90 % من الثروة الإلهية (الأمطار) التي تسقط سنوياً على مناطق الدرع العربي وسلسلة جبال السروات.
بل إن الأدهى -حسب المعلومات التي أوردها الدكتور الغامدي في كتابه- أننا بذلنا المال لإقامة مشاريع تصريف السيول لتسهيل وصولها للبحر حتى لا تدمر المدن الساحلية على البحر الأحمر وأن الخسارة التي اقترفناها عبر تلك الاجتهادات التي لم تخضع للبحث والتمحيص العلمي والجدوى الاقتصادية من خلال الزراعة شرق مناطق الدرع العربي في بيئة غير صالحة أصلاً للزراعة أدت إلى خسائر تتجاوز عشرات المليارات الدولارية التي أنفقت على القروض الزراعية إلى خسائر تمتد إلى مستقبل الأجيال التي ستنشأ على هذه الأرض، حيث تم استنزاف المخزون الإستراتيجي من المياه الجوفية بمقدار 630 مليار متر مكعب، وبما يعادل إنتاج محطات التحلية (1.2 مليار متر مكعب حاليا) من المياه في عام 2015 لمدة تزيد على 500 عام وبتكلفة تتجاوز 11 تريليون ريال بسعر التكلفة الحالي !!
وكما ذكر الدكتور الغامدي وغيره كثير من خبراء المياه في المملكة فإن عمل السدود السطحية لا يستوي إلا في بيئة الأنهار والفيضانات ولا يعد حلاً للاستفادة من حصد مياه الأمطار لأنها تتعرض بفعل الحرارة للتبخر، إضافة للآثار السلبية التي تسببها ويطرح عدة حلول منها إيقاف كل الزراعة في المملكة، ما عدا مناطق الدرع العربي للاستفادة من إعادة إحياء الزراعة على مياه الأمطار بطريقة المدرجات الزراعية كما كان يفعل الأجداد في تلك المناطق بسراتها وحيث الأراضي الخصبة في تهامة بفعل الأمطار والسيول المنقولة إليها، وإقامة مشروع وطني لبناء مدرجات زراعية شرق جبال السروات للاستفادة في توجيه مياه الأمطار باتجاه وسط شرق المملكة لحصد جزء من مياه الأمطار التي تذهب في العادة هباء للبحر الأحمر !!
وبما أنني لا أملك القدرة ولا المعرفة على معارضة الدكتور محمد الغامدي في تخصصه وفي أبحاثه العلمية فسأكتفي بنقل ما ذكره الدكتور إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة لأسألهم: هل صحيح أننا ماضون إلى الانتحار وأن هذا مسألة وقت فقط ؟!
لدي يقين بأننا في حاجة لوعي مجتمعي على مستوى الحكومة والشعب بخطورة ومصيرية ملف المياه في بلادنا، وأن من حق الأجيال القادمة أن نرشد في استهلاك المياه منزلياً وزراعياً وصناعياً، وأن نبتكر حلولاً خلاقة تدير سياسة المياه كملف أحمر ومورد حيوي لا يمكن التفريط فيه، فبالرغم من أن المملكة تعد البلد الأكثر إنتاجاً للمياه المحلاة في العالم فإن من الخطورة على حياتنا ومصيرنا أن نعتمد على مصدر واحد مهما تقدمت تقنياته وانخفضت تكلفته في ظل الظروف والصراعات السياسية الملتهبة في المنطقة على الدوام، وهو الأمر الذي أشارت له رؤية المملكة 2030 في تحقيق أمن الموارد الحيوية للمملكة وأهمها بلا شك مورد المياه.
وتشير عدة تقارير ودراسات علمية واستخباراتية مهتمة بالشؤون الإستراتيجية في الشرق الأوسط عن أزمة مياه كبرى مقبلة في المنطقة العربية سيتولد عنها حروب صراعات ومجاعات طويلة الأمد تجعل المأساة التي يعيشها الوطن العربي حالياً مجرد ملهاة لما سيحدث في المستقبل القريب!! وتقرير معهد الموارد العالمية عام 2015 يشير إلى أنه عام 2040 ستعاني المنطقة العربية وعلى رأسها السعودية ودول الخليج كأكثر دول العالم فقراً بالمياه، قد يقول قائل إن هذه المعاهد الدولية والتقارير الاستخباراتية قد تخضع إلى عوامل كثيرة مغرضة وغير نزيهة تستفيد من التهويل لأزمة المياه والصراع الذي سيدور حولها، إلا أن عدداً من الباحثين وخبراء المياه في المملكة أشاروا إلى خطورة الوضع مستقبلا.
ويقف من ضمن هؤلاء الدكتور محمد حامد الغامدي أحد الذين دقوا جرس الإنذار منذ 30 عاماً عبر سلسلة مقالات نشرها في عدة صحف سعودية ثم جمعها في كتاب صدر له أخيراً بعنوان «كيف نحول المطر إلى مخزون إستراتيجي - بناء المستحيل»، حيث أشار إلى أن قصة أو مأساة المياه في بلادنا بدأت من حكاية أكثر مأساوية، وهي الزراعة التي تستهلك ما يقارب 80 % من استهلاك المياه في المملكة، وبالتحديد من فكرة استصلاح أراضٍ بور وزعت على إثرها وزارة الزراعة ما يقارب من 3 ملايين هكتار أكثر من 98 % منها وزعت في الأراضي التي تحظى بمخزون مياه جوفية غير متجددة تم تكوينها عبر ملايين السنين وأهملنا الأراضي الزراعية المتاحة المطيرة في منطقة الدرع العربي (المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جيزان، نجران) التي تتغذى أراضيها جبالاً وسهولاً بـ60 -40 مليار متر مكعب سنوياً من الأمطار والمياه المنحدرة من جبال السروات وحتى تهامة وصولاً للبحر، فكان من نتائج ذلك أن أضعنا رصيدنا الإستراتيجي من المياه الجوفية في مناطق شرق الدرع العربي الذي لا يقدر بثمن، وما زلنا نبدد 90 % من الثروة الإلهية (الأمطار) التي تسقط سنوياً على مناطق الدرع العربي وسلسلة جبال السروات.
بل إن الأدهى -حسب المعلومات التي أوردها الدكتور الغامدي في كتابه- أننا بذلنا المال لإقامة مشاريع تصريف السيول لتسهيل وصولها للبحر حتى لا تدمر المدن الساحلية على البحر الأحمر وأن الخسارة التي اقترفناها عبر تلك الاجتهادات التي لم تخضع للبحث والتمحيص العلمي والجدوى الاقتصادية من خلال الزراعة شرق مناطق الدرع العربي في بيئة غير صالحة أصلاً للزراعة أدت إلى خسائر تتجاوز عشرات المليارات الدولارية التي أنفقت على القروض الزراعية إلى خسائر تمتد إلى مستقبل الأجيال التي ستنشأ على هذه الأرض، حيث تم استنزاف المخزون الإستراتيجي من المياه الجوفية بمقدار 630 مليار متر مكعب، وبما يعادل إنتاج محطات التحلية (1.2 مليار متر مكعب حاليا) من المياه في عام 2015 لمدة تزيد على 500 عام وبتكلفة تتجاوز 11 تريليون ريال بسعر التكلفة الحالي !!
وكما ذكر الدكتور الغامدي وغيره كثير من خبراء المياه في المملكة فإن عمل السدود السطحية لا يستوي إلا في بيئة الأنهار والفيضانات ولا يعد حلاً للاستفادة من حصد مياه الأمطار لأنها تتعرض بفعل الحرارة للتبخر، إضافة للآثار السلبية التي تسببها ويطرح عدة حلول منها إيقاف كل الزراعة في المملكة، ما عدا مناطق الدرع العربي للاستفادة من إعادة إحياء الزراعة على مياه الأمطار بطريقة المدرجات الزراعية كما كان يفعل الأجداد في تلك المناطق بسراتها وحيث الأراضي الخصبة في تهامة بفعل الأمطار والسيول المنقولة إليها، وإقامة مشروع وطني لبناء مدرجات زراعية شرق جبال السروات للاستفادة في توجيه مياه الأمطار باتجاه وسط شرق المملكة لحصد جزء من مياه الأمطار التي تذهب في العادة هباء للبحر الأحمر !!
وبما أنني لا أملك القدرة ولا المعرفة على معارضة الدكتور محمد الغامدي في تخصصه وفي أبحاثه العلمية فسأكتفي بنقل ما ذكره الدكتور إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة لأسألهم: هل صحيح أننا ماضون إلى الانتحار وأن هذا مسألة وقت فقط ؟!