شكلت الأوامر الملكية الصادرة مساء الأمس الأول فرحة كبيرة بين المواطنين بعودة البدلات وإعفاء بعض الوزراء وتعيين آخرين، وعودة البدلات تعنى أن الدخل القومي استعاد عافيته فـ(ميزانية الدولة شهدت في الربع الأول من هذا العام ارتفاعاً ملحوظاً في الإيرادات، مقابل انخفاض المصروفات)، ولأن الهدف من رفع البدلات قد زال وحلت الوفرة؛ لذا عادت البدلات وهو الأمر المعلن عن أسباب أخذها..
ولأول مرة تضمنت الأوامر الملكية إعفاء وزير وإحالته للتحقيق بناء على تجاوزات تمثلت في تعيين ابنه تعيينا يخالف الأنظمة، وهذا القرار أعطى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» دعما واستعاد المواطن الثقة بالمجهودات التي تقوم بها الهيئة في محاربة الفساد.
وأعتقد أن نزاهة استطاعت التقدم خطوات في خوض الحرب ضد الفساد الإداري والمالي عندما لم تستكن أمام شخصية وزارية تلاعبت بالأنظمة، وقامت بالتحريات للوصول إلى الحقيقة، ومن ثم الرفع إلى المقام السامي بما وجدته على أرض الواقع من تلاعب لتكون النتيجة إعفاء وزير.
وهو الدرس المقدم لجميع الشخصيات المسؤولة بأنه في عهد الحزم فإن أي شخصية -مهما استطال نفوذها- معرضة للمساءلة والتحقيق والعزل من المنصب إذا استغلت وظيفتها لتحقيق أمر مخالف يعد من الفساد الإداري أو المالي.
ودرس الإعفاء تمكين للمواطن في أن يكون عينا لكشف الفساد والتواصل مع الجهات المعنية لإيقاف أي تلاعب يحدث.
وأجدني في آخر المقالة أرفع التحية لهيئة مكافحة الفساد لمجهودها الذي أثمر عن هذه النتيجة، وهو الأمر الذي طالما نادينا أن تكون عليه الهيئة من الحيوية والاعتماد على مرجعها الوحيد لاكتساب القوة في تنفيذ قرارات الحرب ضد الفساد المالي والإداري.
Abdookhal2@yahoo.com
ولأول مرة تضمنت الأوامر الملكية إعفاء وزير وإحالته للتحقيق بناء على تجاوزات تمثلت في تعيين ابنه تعيينا يخالف الأنظمة، وهذا القرار أعطى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» دعما واستعاد المواطن الثقة بالمجهودات التي تقوم بها الهيئة في محاربة الفساد.
وأعتقد أن نزاهة استطاعت التقدم خطوات في خوض الحرب ضد الفساد الإداري والمالي عندما لم تستكن أمام شخصية وزارية تلاعبت بالأنظمة، وقامت بالتحريات للوصول إلى الحقيقة، ومن ثم الرفع إلى المقام السامي بما وجدته على أرض الواقع من تلاعب لتكون النتيجة إعفاء وزير.
وهو الدرس المقدم لجميع الشخصيات المسؤولة بأنه في عهد الحزم فإن أي شخصية -مهما استطال نفوذها- معرضة للمساءلة والتحقيق والعزل من المنصب إذا استغلت وظيفتها لتحقيق أمر مخالف يعد من الفساد الإداري أو المالي.
ودرس الإعفاء تمكين للمواطن في أن يكون عينا لكشف الفساد والتواصل مع الجهات المعنية لإيقاف أي تلاعب يحدث.
وأجدني في آخر المقالة أرفع التحية لهيئة مكافحة الفساد لمجهودها الذي أثمر عن هذه النتيجة، وهو الأمر الذي طالما نادينا أن تكون عليه الهيئة من الحيوية والاعتماد على مرجعها الوحيد لاكتساب القوة في تنفيذ قرارات الحرب ضد الفساد المالي والإداري.
Abdookhal2@yahoo.com