fahadalbandar@
كلنا نعلم حجم العمل المنوط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) والملقى على عاتقها، كما نعلم تطلعات القيادة والشعب على حد سواء، لمنجزات هذا القطاع الحيوي الذي نتأمل منه عملاً جريئاً ونافعاً، بدلا من عمله الذي نراه يحبو على استحياء في طريق تتسارع فيه الخُطى تجاه التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.
تنص الفقرة الرابعة من الأمر الملكي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 13 / 4 / 1432 على ما هو آتٍ:
(رابعاً: تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائناً من كان، وتُسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي).
تناقلت وسائل إعلام كُثُر نبأ الفساد المالي والهدر الذي تراشق به أعضاء من اتحاد كرة القدم الحالي والاتحاد السابق، فصمتت نزاهة، ولم ينبس أهلها ببنت شفة في هذا الشأن، واشتم بخاري روائح دنيئة، ولم يطلب على الأقل للتحقيق، مع أني أعلم أنه مجرد آكلٍ شبع فتنفّس، لكن النزاهة في هذه الهيئة صارت كرجل أصمّ أعمى كسيح، وما صمتها هذا إلا كصمتها عن حفر شوارع جدة، التي تتقاذف مسؤوليتها الأمانة ووزارة النقل ووزارة الزراعة والمياة وجهات خدمية آخرى.
حتى ونحن نتغنى بنزاهة، التي عنونت هذه الصحيفة باسمها، فكتبت (نزاهة تهز عش الدبابير) نجد في قرارة أنفسنا أن هذه الهيئة التي أطاحت بالوزراء من عروشهم العاجية، لم تكن لتفعل ذلك إلا بعد أن وجدت إصرارا على محاربة الفساد من أحد المواطنين (سعد الثويني)، وليس لها في ذلك فضل ولا منّة.
إن هيئة نزاهة فرسٌ جميلةٌ أصيلةٌ، تراها في السباق، فتحمل آمالك عليها وعليها الرهان، لكنها في حقيقة الأمر، عرجاء عاجزة حين تراها في ميدان البطولة.
وقفة:
لقد منحت القيادة نزاهة كل الصلاحيات لدرء المفاسد، بل اجتثاثها، لينعم الشعب بإصلاح وصلاح قادته، لكنها لم تعمل من ذلك شيئا، ولم نرَ على أرض الواقع غير عدم كفاءتها، ولا بد من أن تتحرّك كي لا تبقى عبئا على كاهل الوطن الذي ينوء بأعباء غيرها.
كلنا نعلم حجم العمل المنوط بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) والملقى على عاتقها، كما نعلم تطلعات القيادة والشعب على حد سواء، لمنجزات هذا القطاع الحيوي الذي نتأمل منه عملاً جريئاً ونافعاً، بدلا من عمله الذي نراه يحبو على استحياء في طريق تتسارع فيه الخُطى تجاه التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.
تنص الفقرة الرابعة من الأمر الملكي بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 13 / 4 / 1432 على ما هو آتٍ:
(رابعاً: تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائناً من كان، وتُسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي).
تناقلت وسائل إعلام كُثُر نبأ الفساد المالي والهدر الذي تراشق به أعضاء من اتحاد كرة القدم الحالي والاتحاد السابق، فصمتت نزاهة، ولم ينبس أهلها ببنت شفة في هذا الشأن، واشتم بخاري روائح دنيئة، ولم يطلب على الأقل للتحقيق، مع أني أعلم أنه مجرد آكلٍ شبع فتنفّس، لكن النزاهة في هذه الهيئة صارت كرجل أصمّ أعمى كسيح، وما صمتها هذا إلا كصمتها عن حفر شوارع جدة، التي تتقاذف مسؤوليتها الأمانة ووزارة النقل ووزارة الزراعة والمياة وجهات خدمية آخرى.
حتى ونحن نتغنى بنزاهة، التي عنونت هذه الصحيفة باسمها، فكتبت (نزاهة تهز عش الدبابير) نجد في قرارة أنفسنا أن هذه الهيئة التي أطاحت بالوزراء من عروشهم العاجية، لم تكن لتفعل ذلك إلا بعد أن وجدت إصرارا على محاربة الفساد من أحد المواطنين (سعد الثويني)، وليس لها في ذلك فضل ولا منّة.
إن هيئة نزاهة فرسٌ جميلةٌ أصيلةٌ، تراها في السباق، فتحمل آمالك عليها وعليها الرهان، لكنها في حقيقة الأمر، عرجاء عاجزة حين تراها في ميدان البطولة.
وقفة:
لقد منحت القيادة نزاهة كل الصلاحيات لدرء المفاسد، بل اجتثاثها، لينعم الشعب بإصلاح وصلاح قادته، لكنها لم تعمل من ذلك شيئا، ولم نرَ على أرض الواقع غير عدم كفاءتها، ولا بد من أن تتحرّك كي لا تبقى عبئا على كاهل الوطن الذي ينوء بأعباء غيرها.