ماذا فعلت بنا يا عوض؟
ولماذا أطلقت هذا الزلزال الذي هز كياننا الرياضي الهش والمتداعي، أصلا؟
تصدعنا، أجل.. تصدعنا، بعد أن جئتنا على حين غفلة، وقد دخلنا الحقبة الزجاجية، حيث كل شيء قابل للتهشم والكسر، وكنا مطمئنين لملامح وجهك البريئة، ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك!
الهزات الارتدادية لزلزال عوض، لا تزال تفعل فعلها في وسطنا الرياضي، تضرب هنا وهناك وتترك آثارها التي لا يمكن معالجتها بسهولة.
ولا نضيف جديدا إن قلنا إن وسطنا الرياضي المتشظي، المنقسم على نفسه أفقيا وعموديا هو اليوم يمر في امتحان عسير، واختبار صعب، خصوصا ونحن نقطع ما يمكن وصفه بالمرحلة الانتقالية، حيث استقبلنا للتو رئيسا جديدا لهيئة الرياضة، فيما الاتحاد الكروي الغض والجديد يتعثر في أول اختبار حقيقي يواجهه.
اكتشفنا ويا للهول ما اكتشفنا، أن لجاننا أوهن من بيت العنكبوت، وأن أنظمتنا مليئة بالثغرات التي تجعل كل طرف بالقضية يشعر أن الحق معه، وأن الآخر على خطأ، ولأن الشيطان يكمن في التفاصيل كما يقال، فقد كان في تفاصيل قضية عوض خميس ألف شيطان وشيطان.
وعقب مماطلة وهروب وتهرب وانتظار للمجهول، صدر القرار «بعملية قيصرية» من الاتحاد الكروي، بعد أن ابتلع زلزال عوض خميس إدارة الاحتراف، التي لم تعمل بطريقة محترفة مع الأسف، انتظرنا منها أن «تحل» القضية لكنها «عقدتها».. فكان مصيرها الطبيعي هو حلها.
وبالطبع القصة لم تنته بعد، ما زال وسطنا الرياضي ينتظر فصولا جديدا منها، خصوصا أن مختلف الأطراف أعلنوا بأنهم سيصعدون إلى مركز التحكيم الرياضي، بل إن نادي النصر يتوعد ويتهدد بالتصعيد إلى محكمة الكاس، وما زال الجدل محتدما بين فريقين يرى أحدهما أنه لا يحق له عرض القضية عليها، فيما الآخر يرى أنه يستطيع ذلك.
ونحن الذين لمنا إدارة الاحتراف، وتاليا اتحاد كرة القدم على ارتباكهما وعجزهما عن البت في قضية عوض خميس، واختلافهما حول طبيعة القرار والعقوبات التي ستطبق على مختلف الأطراف، وجدنا أنفسنا كمتابعين وقانونيين ومحللين نعيش نفس المأزق، وقد تابعت مواقف معظم القانونيين في الساحة الرياضية ولم أجد اثنين منهم اتفقا على موقف واحد، وكل قانوني تقدم بفتوى قانونية تختلف عن الآخرين، ودعك من الجمهور الرياضي الذي وجد نفسه أمام سيل من التأويلات والتفسيرات التحليلات القانونية، وحتى «الرؤى» التي زادت الوضع غموضا وارتباكا، وجعلت من العاطفة سيدة الموقف، فكل شخص ينتقي من فتاوى القانونيين ما يخدم ناديه.
وبعد أن تباشر الهلاليون باحتمال وقف النصر فترتي تسجيل، رد عليهم النصراويون بفرضية تهبيط الهلال للدرجة الأولى!!
وأعود إلى عوض خميس لأسأله: هل يرضيك ما فعلته بنا؟
وهل تدرك حجم الأذى الذي لحق بمؤسستنا الرياضية، ووسطنا الرياضي جراء ما فعلت؟
الحقيقة أننا لو جلسنا نحصي الأضرار التي أصابت وسطنا الرياضي بكل مكوناته جراء هذه القضية، فإننا نحتاج لمجلدات يفوق عددها مجلدات «سيئة الصيت» لجنة تركي الخليوي للتوثيق.
ولماذا أطلقت هذا الزلزال الذي هز كياننا الرياضي الهش والمتداعي، أصلا؟
تصدعنا، أجل.. تصدعنا، بعد أن جئتنا على حين غفلة، وقد دخلنا الحقبة الزجاجية، حيث كل شيء قابل للتهشم والكسر، وكنا مطمئنين لملامح وجهك البريئة، ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك!
الهزات الارتدادية لزلزال عوض، لا تزال تفعل فعلها في وسطنا الرياضي، تضرب هنا وهناك وتترك آثارها التي لا يمكن معالجتها بسهولة.
ولا نضيف جديدا إن قلنا إن وسطنا الرياضي المتشظي، المنقسم على نفسه أفقيا وعموديا هو اليوم يمر في امتحان عسير، واختبار صعب، خصوصا ونحن نقطع ما يمكن وصفه بالمرحلة الانتقالية، حيث استقبلنا للتو رئيسا جديدا لهيئة الرياضة، فيما الاتحاد الكروي الغض والجديد يتعثر في أول اختبار حقيقي يواجهه.
اكتشفنا ويا للهول ما اكتشفنا، أن لجاننا أوهن من بيت العنكبوت، وأن أنظمتنا مليئة بالثغرات التي تجعل كل طرف بالقضية يشعر أن الحق معه، وأن الآخر على خطأ، ولأن الشيطان يكمن في التفاصيل كما يقال، فقد كان في تفاصيل قضية عوض خميس ألف شيطان وشيطان.
وعقب مماطلة وهروب وتهرب وانتظار للمجهول، صدر القرار «بعملية قيصرية» من الاتحاد الكروي، بعد أن ابتلع زلزال عوض خميس إدارة الاحتراف، التي لم تعمل بطريقة محترفة مع الأسف، انتظرنا منها أن «تحل» القضية لكنها «عقدتها».. فكان مصيرها الطبيعي هو حلها.
وبالطبع القصة لم تنته بعد، ما زال وسطنا الرياضي ينتظر فصولا جديدا منها، خصوصا أن مختلف الأطراف أعلنوا بأنهم سيصعدون إلى مركز التحكيم الرياضي، بل إن نادي النصر يتوعد ويتهدد بالتصعيد إلى محكمة الكاس، وما زال الجدل محتدما بين فريقين يرى أحدهما أنه لا يحق له عرض القضية عليها، فيما الآخر يرى أنه يستطيع ذلك.
ونحن الذين لمنا إدارة الاحتراف، وتاليا اتحاد كرة القدم على ارتباكهما وعجزهما عن البت في قضية عوض خميس، واختلافهما حول طبيعة القرار والعقوبات التي ستطبق على مختلف الأطراف، وجدنا أنفسنا كمتابعين وقانونيين ومحللين نعيش نفس المأزق، وقد تابعت مواقف معظم القانونيين في الساحة الرياضية ولم أجد اثنين منهم اتفقا على موقف واحد، وكل قانوني تقدم بفتوى قانونية تختلف عن الآخرين، ودعك من الجمهور الرياضي الذي وجد نفسه أمام سيل من التأويلات والتفسيرات التحليلات القانونية، وحتى «الرؤى» التي زادت الوضع غموضا وارتباكا، وجعلت من العاطفة سيدة الموقف، فكل شخص ينتقي من فتاوى القانونيين ما يخدم ناديه.
وبعد أن تباشر الهلاليون باحتمال وقف النصر فترتي تسجيل، رد عليهم النصراويون بفرضية تهبيط الهلال للدرجة الأولى!!
وأعود إلى عوض خميس لأسأله: هل يرضيك ما فعلته بنا؟
وهل تدرك حجم الأذى الذي لحق بمؤسستنا الرياضية، ووسطنا الرياضي جراء ما فعلت؟
الحقيقة أننا لو جلسنا نحصي الأضرار التي أصابت وسطنا الرياضي بكل مكوناته جراء هذه القضية، فإننا نحتاج لمجلدات يفوق عددها مجلدات «سيئة الصيت» لجنة تركي الخليوي للتوثيق.